تقرير/ مرجانة إسماعيل
ما تزال الحكومة التابعة لهيئة تحرير الشام تصدر التصريحات حول الواقع الإداري للمؤسسات الحكومية التي خلّفها نظام الأسد المخلوع في مؤسسات القطاع العام، من ترهلٍ إداري وفساد وبطالة مقنعة، ناهيك عن الشركات المملوكة للحكومة، التي تشكل عبئا ثقيلا عليها.
إذ إن مشهد مؤسسات الدولة السورية يلخص حال البلاد خلال حقبة عائلة الأسد، من ضياع الموارد المالية وسوء إدارتها، بينما لم يكن هناك هوية اقتصادية للبلاد، وهو ما تعمل عليه الحكومة الحالية.
المعضلة الأكبر التي لم تنته حكومة الجولاني من إيجاد حل لها، تتمثل في مئات آلاف الموظفين في القطاع العام، إذ لا تخلو وزارة أو مديرية أو مؤسسة من وجود مئات الموظفين، الذين تم تعيينهم نتيجة الفوضى والمحسوبية في السابق.
وزير المالية، محمد أبازيد، قال في تصريحات لوكالة “رويترز”، إن هناك 400 ألف اسم شبح في سجلات العاملين بالدولة، وإزالتهم من شأنها أن توفر موارد كبيرة للدولة. وأكد أن حجم الفساد كان أكبر مما توقعته الحكومة الجديدة.
مصادر خاصة من داخل هيئة تحرير الشام، كشفت أن الإدارة ومع قيامها بإعادة تشكيل وعمل الوزارات والمؤسسات، تفاجأت وانصدمت من حجم البطالة المقنعة المنتشرة في كل وزارة ومديرية ومؤسسة.
وقال أحد المصادر، إن وزارة التربية تعد من أبرز المؤسسات التي تنتشر فيها البطالة المقنعة، موضّحا أن النظام السابق وظّف 200 كاتب في الوزارة، بينما الوزارة بأكملها تحتاج إلى 5 كُتّاب فقط لا غير، وهذا أمر كارثي وغير معقول، على حد قوله.
وكشف مصدر في وزارة الصحة، أن البطالة المقنعة بلغت ذروتها في مستشفى طرطوس، مُبيّنا، أنه في المستشفى 4 آلاف موظف، بينما سعة المشفى الكلية هي 300 سرير فقط، وبالتالي فإن المشفى مكتظة بالموظفين بنحو 7 أضعاف مقارنة بأسَرّة المخصّصة للمرضى.
وقال مسؤول في حكومة تصريف الأعمال، إن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ستقوم بإعادة تأهيل الموظف في حال كان كفؤا ومهنيا، حيث سيتم إعادة تأهيله وتوظيفه في مكان مناسب آخر، أما إن كان غير كفء فسيتم فصله عن العمل بشكل نهائي.
وأشار إلى أن نحو 70 بالمئة من الموظفين من الذين يمثّلون البطالة المقنعة في المؤسسات السورية، جرى توظيفهم من خلال “المحسوبية والواسطات” في عهد النظام السابق، والكثير منهم لا يعمل في مكان وظيفته مطلقا، ويذهب إلى مقر مؤسسته أو دائرته فقط في موعد استلام الراتب الشهري.
وزير التنمية الإدارية، محمد أبازيد، كشف لـ “رويترز” أن الدولة السورية ستحتاج ما بين 550 ألفاً و600 ألف عامل فقط، وهو أقل من نصف العدد الحالي، ما يشير إلى خطة حكومية لتقليص التوظيف الحكومي وتحسين كفاءته.
بينما ذكر، في تصريحات سابقة، أن الإدارة السورية الجديدة تسعى لإعادة الهيكلة الوظيفية، لمعالجة الترهل في المؤسسات الحكومية، موضحاً أنه لا توجد أرقام حقيقية للموظفين، والواقع يشير إلى وجود نحو 900 ألف موظف.
وبسبب عدم الكفاءة الإدارية والبطالة المقنعة، تم وضع عدد من الموظفين في إجازة مدفوعة الأجر لمدة 3 أشهر لتقييم وضعهم الوظيفي، وفق ما قالت وزارة العمل في تصريح لـ “رويترز”.
وأكد 3 وزراء سوريين للوكالة أن الحكومة الجديدة تأمل في زيادة الاستثمار الأجنبي والمحلي على مستوى البلاد لخلق فرص عمل جديدة، بينما صرح وزير الاقتصاد السوري بأن هناك تحولاً كبيراً نحو اقتصاد السوق الحرة التنافسي.
مصدر حكومي تحدث عن وجود مشكلة تواجه حكومة تصريف الأعمال في مؤسسات القطاع العام، حيث يمتنع نحو 80 بالمئة من الموظفين والموظفات عن الالتحاق بعملهم لأسباب مالية بحتة.
بنسبة 400 بالمئة، بسبب منع الرشاوى، إذ تشدّد حكومة تصريف الأعمال على الموظفين، بينما أصدرت تعليمات واضحة لجميع مؤسسات الدولة بملاحقة أي موظف يتلقى رشوة مقابل تقديم خدمات للمواطنين.