السويداء/ لطفي توفيق
يتزامن تضخّم فواتير الكهرباء مع الغلاء الفاحش في أسواق في محافظة السويداء، ومع أن التيار الكهربائي كان يأتي خلال الشهر الأول والثاني من هذا العام بمعدل ساعة ونصف، وينقطع لمدة اربع ساعات ونصف متواصلة، بلغت فواتير الكهرباء عن هذه الفترة أرقاماً لا يتخيلها عقل، ولا يقبلها منطق، حيث وصلت فاتورة مقهى في مدينة السويداء عن هذه الفترة إلى مليون و200 ألف ليرة، مرتفعة بنسبة خمسة أضعاف عن الدورات السابقة التي كانت تتراوح بين: 175-250 ألف ليرة، مما دفع صاحب المقهى إلى التفكير بإغلاقه أو تسريح عدد من العاملين فيه.
كما بلغت فاتورة الكهرباء لورشة حدادة في مدينة شهبا شمالي السويداء، مليونين و400 ألف ليرة، وكانت سابقاً تتراوح بين 300-400 ألف ليرة.
وقال مالك الورشة سأضطر الآن لرفع أجور العمل أضعافاً مضاعفة، أو إغلاق الورشة.
كما سجلت فواتير الكهرباء للشرائح المنزلية، ارتفاعاً تراوح بين الضعف والضعفين، قياساً بالدورات السابقة.
وذكر مواطن من مدينة صلخد جنوبي السويداء أنه دفع ثلاثة آلف ليرة سورية هذه الدورة، بينما كانت فاتورة الكهرباء عن كل دورة لا تتجاوز 850-1500 ليرة سورية.
مبررات واهية
لتبرير أسباب تضخم الفواتير، قال مدير مركزي في وزارة الكهرباء إن حجم التغيير في استهلاك الكهرباء بعد تطبيق التعرفة الجديدة لم يتم تحديده بسبب ارتفاع ساعات التقنين خلال الأشهر الماضية، وخاصة شهري كانون الثاني وشباط، وارتفاع حاجة المستهلكين للكهرباء لأغراض التدفئة بغض النظر عن التكلفة بسبب غياب وسائل التدفئة التقليدية.
وكانت وزارة الكهرباء، قد أصدرت قراراً يقضي برفع أسعار الكهرباء، لمعظم الشرائح، بنسب تتراوح بين 100%-800%، وبدأت تطبيق القرار منذ مطلع تشرين الثاني في العام الماضي، في وقت تتصاعد فيه أزمات البلاد الاقتصادية الخانقة في مختلف نواحي الحياة.
واعتبر مدير التخطيط بالوزارة أن معظم الزيادة على التعرفة كانت في الشريحة الرابعة والخامسة التي تصل فيها قيم الكيلو لحدود 150 ليرة، “لأن أصحاب هذه الشريحة ليسوا من ضمن الشرائح المستهدفة من الوزارة في الدعم لأنهم يمثلون شريحة عالية الاستهلاك”.
وتناسى المسؤولون بالوزارة أن ارتفاع أسعار الكهرباء على شرائح التجار والصناعيين، سينعكس بالضرورة على المواطنين بمختلف شرائحهم، كون الأسعار سترتفع أكثر مما هي مرتفعة، بما يفاقم الوضع السيء الذي يعصف بالبلاد.