حمص/ بسام الحمد
بعد أن أصدرت الحكومة السورية قراراً، بداية شباط الفائت، بضرورة تحويل 50% من قيمة العقار الرائجة عند بيع أي عقار، عبر بنك معتمد من حساب الشاري إلى حساب البائع، وذلك بعد أن كانت النسبة 15%، بات شخص باع منزلاً بقيمة مليار ليرة سوريّة يحتاج للنزول إلى المصرف لمدة 20 يوم عمل من أجل تحصيل نصف سعر العقار الذي باعه.
ويرى تجّار عقارات أن القرارات الحكومية المختلفة قضت على السوق وحرمت العاملين فيه من لقمة عيشهم، لكثرة التعقيدات التي زادت من حدّة الركود وجعلت من المنازل بعيدة المنال عن المواطنين.
يقول أصحاب مكاتب عقارية في حمص إنّه “بالكاد نبيع شقة في الشهر، العروض كثيرة والزبائن قليلة، ورغم ذلك الأسعار مرتفعة والتعقيدات تزداد”.
كما أن البعض يتحدث عن تسهيلات قد تنعش السوق بعد السماح بسحب 25 مليون ليرة سورية في اليوم من المبلغ المحوّل عبر المصرف في البيوع العقارية والذي بدأ تطبيقه، منذ أيام، بعد إصدار البنك المركزي تعميمه متأخراً بهذا الصدد، حيث أعلنت الحكومة عن القرار بداية العام، لكنه لم يطبق حينها، على حد قولهم.
المشكلة هي ليست فقط بالمبلغ المسموح بسحبه، بل أيضاً بأنّ المصارف قد لا تعطيك كامل المبلغ المسموح في اليوم الذي تقصده، وفي أغلب الأحيان يتحجّج المصرف بعدم وجود سيولة ويمنح البائع مالاً بشكل كيفي، كما يقول أصحاب مكاتب عقارية.
وفي ظل انحدار قيمة الليرة السورية بشكل سريع، فقد يبيع صاحب العقار بداية الشهر منزله بسعر مناسب بقيمة شرائية معينة للمبلغ، وحتى يسحب كامل ثمنه قد يقصد المصرف يومياً حتى نهاية الشهر، ومع انهيار الليرة قد يفقد المبلغ جزءاً كبيراً من قيمته الشرائية ويخسر البائع الملايين، وهذا يؤدي إلى تقييد حركة السوق والإحجام عن البيع والشراء.
ورأى خبراء اقتصاديون أن يتسبّب قرار إيداع 50% من قيمة العقار بركود السوق، في ظل عدم وجود أي مبرر اقتصادي إيجابي لهذه القرارات إلا حجب السيولة وزيادة التعقيد والصعوبة في عمليات البيع والشراء.
وهذا الإجراء سيؤدي إلى مزيد من الشلل في السوق الاقتصادي، وسيخلق مزيدا من التعقيدات والمصاعب. أيضاً ما الغاية من تجميد مبلغ نصف مليون ليرة في حساب المواطن لمدة 3 أشهر؟ أليس هذا يعتبر حجزاً لحرية المواطن في التصرف بأمواله؟ كما يتساءل خبراء.
وتبقي المصارف 500 ألف ليرة سورية من المبلغ المحوّل بعمليات البيوع العقارية والسيارات كوديعة دون إذن صاحب المبلغ ولمدة 3 أشهر.
وتعود أسباب الركود في سوق العقارات إلى كثرة البيع في سبيل تأمين نفقات الهرب من سوريا، ما زاد من العرض مقابل قلة في الطلب.
والخوف من انهيار المباني بعد الزلزال الأخير وشائعات إمكانية حدوث زلزال مدمّر قريباً، ما دفع المقبلين على الشراء للعدول عن الفكرة خوفاً من هدر المال على منزل قد ينهار.
وارتفاع أسعار العقارات كلما انهارت قيمة الليرة (أرخص منزل 100 متر في العشوائيات سعره 150 مليون ليرة)، حتى المضطر للسفر يرفع من سعر عقاره ليحصل على ما يكفي لتسديد ثمن هجرته.
كما أن لضعف المداخيل الشهرية للسوريين وانخفاض قيمة الحوالات القادمة من الخارج إثر التضخم العالمي، تأثيراً سلبياً على السوق.