منذ سقوط النظام السوري السابق في كانون الأول الماضي ٢٠٢٤، ووصول هيئة تحرير الشام إلى مفاصل السلطة في دمشق وسلوكها في تعيين مسؤولين في الحكومة مقربين منها، تعالت أصوات نساء سوريات ناشطات وسياسيات في رفض السلوك الذي انتهجته الهيئة تجاه تقييد حركة المرأة وغيابها الفاعل عن سدة الحكم وامتلاك القرار.
وعملت الناشطات والسياسيّات في سوريا على إجراء عدة ملتقيات تشاورية وفعاليات مدنية لإعلاء صوت المرأة السورية وتفعيل مشاركتها الحقيقية في صياغة مستقبل سوريا وصياغة دستور سوري جديد يضمن حقوق المرأة وديمومة مشاركتها في صناعة القرار وصناعة دولة سورية جديدة تضمن كل ما سبق.
وعلى هذا الأساس التقت صحيفتنا عدد من نساء سوريا الفاعلات في المجتمع السوري، والراغبات في إيصال صوت المرأة السورية لضمان حقوق المرأة وتثبيتها في دستور سوريا الجديد حال صياغته.
وقالت ديمة الحسن وهي ناشطة نسوية من مدينة حمص، إن تثبيت حقوق المرأة في دستور سوريا أو مؤتمر الحوار الوطني المزمع عقده خلال الفترة القادمة، أمر مهم ومرتبط بفاعلية النشاط النسوي وآليات العمل التي تتخذ خلال هذه المرحلة التي تعتبر حساسة في تاريخ سوريا بشكل عام وتاريخ حقوق المرأة على وجه الخصوص.
ورأت الناشطة النسوية أن المؤتمرات والندوات وورش العمل التي يعمل على إجراؤها خلال الوقت الحالي لا تكفي ويجب أن ترتبط بنتائج حقيقية على أرض الواقع من خلال البحث عن ألية فعالة في إشراك المرأة في مؤتمر الحوار الوطني وصياغة الدستور السوري الجديد.
وأضافت أن التصريحات الصادرة عن مسؤولين في حكومة تصريف الأعمال السورية التابعة لهيئة تحرير الشام تتناسب مع الرؤية الفكرية للهيئة، لكنها تصطدم بمطالب المرأة السورية وتصطدم برؤية حضارية وعصرية لمستقبل أفضل لسوريا وشعبها.
وتطابقت رؤى النساء السوريات في معظم المؤتمرات والندوات وورش العمل التي عقدت في سوريا منذ سقوط النظام السوري السابق، رغم اختلاف الجغرافيا التي احتضنت تلك الفعاليات سواء في مناطق تسيطر عليها هيئة تحرير الشام في الداخل السوري أو مناطق تديرها الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا.
ويدل ذلك وفق ما ترى نسرين الحسن، على أن النسوي في سوريا واحد رغم اختلاف الجغرافيا السورية التي احتضنت تلك الفعاليات، وأشارت إلى ضرورة تلاقي تلك الفعاليات ضمن رؤيا موحدة لإيصال صوت المرأة السورية والتأكيد على أن النشاط النسوي واحد ويؤمن بذات الأهداف.
وأضافت نسرين، والتي تشغل منصب رئيسة فيدرالية منظمات المجتمع المدني في شمال وشرق سوريا، أن تثبيت حقوق المرأة في الدستور السوري يكون بإقرارها بشكل صريح ضمن مواد ومبادئ أساسية يحويها الدستور تقر بحق المرأة في التعليم الأساسي والعالي وحصولها على المناصب القيادية في الأحزاب السياسية ومفاصل الحكومة.
بدورها قالت خود العيسى، وهي ناطقة تجمع نساء زنوبيا في إقليم شمال وشرق سوريا، إن مسألة مشاركة المرأة السورية في صياغة الدستور السوري الجديد تكفل تثبيت حقوق المرأة على عدة مستويات إدارية وسياسية واجتماعية وهذا أمر مصيري بالنسبة لنساء سوريا.
وأضافت أن مشاركة المرأة فعلياً في مستقبل سوري، تضمن إنشاء نظام ديمقراطي تعددي في سوريا يضمن حقوق المكونات والشرائح الاجتماعية المختلفة، ويبعد شبح انتاج نظام استبدادي إقصائي من جديد في سوريا خلال المستقبل.