دمشق/ روزا الأبيض
يشتكي العديد من أصحاب المهن في دمشق، من الارتفاع الكبير في إيجارات المحلات، وسط الظروف المعيشية الصعبة التي يمرون بها، خاصة أن المصاريف لا تتوقف على الإيجار فقط، فهناك أجرة العاملين وتكلفة نقل البضائع، وثمن الوقود وفواتير الكهرباء وغيرها، بالإضافة للضرائب، وتختلف إيجارات المحال حسب باختلاف مكان ومساحة المحل، حيث وصل إيجار بعض المحلات إلى 25 مليون ليرة.
ويعمل اغلب أصحاب المهن في محال مستأجرة، بنسبة 75%، وذلك لعدم قدرتهم على شراء محل تجاري داخل السوق، بعد أن وصلت أسعار المحلات التجارية داخل السوق إلى 600 مليون ليرة، والبعض منها وصل إلى مليار ليرة، وبذلك اصبحت عملية تأجير المحال من أكثر المهن المربحة حالياً، لارتباط اسعارها بالدولار وعدم ثباتها على سعر معين.
وبين الخبير الاقتصادي ” علي الأحمد”، أن نسبة الزيادة للمحال وصلت هذه السنة إلى 100%، وهذه النسبة أو الزيادة لا ترحم أصحاب المهن، ولا تراعي معاناتهم وظروفهم، وإذا لم تتدخل الدولة في تحديد نسبة الزيادة السنوية بالإيجارات، فأنها سوف تستمر بالارتفاع.
من جهة أخرى أثر ارتفاع الايجار سلباً على العديد من المستثمرين الصغار، الذين قرروا مزاولة النشاط التجار واستئجار محل، بهدف تحسين معيشتهم وزيادة دخلهم الشهري، إلا أن هذا الارتفاع في الايجارات شكل عائقاً كبيراً أمامهم، وبات عبئاً عليهم، حيث اصبح معظمهم عاجزاً عن تغطية مصاريفه، ودفع التزاماته بشكل كامل، ومن الممكن أن تنعكس هذه العقبات على أسعار البضائع مباشرة، بزيادة اسعارها لتعويض الخسارة.
وفي الوقت الحالي وصل إيجار محل تجاري مساحته صغيرة إلى مليونين وعشر ملايين ليرة، وإيجار الكراجات والمخازن في المنطقة الصناعية إلى 50- 100 مليون ليرة
يذكر أن عدد قضايا الإيجارات التي نظرت فيها محكمة الصلح 1800 قضية أو دعوى قضائية من أصل 40500 دعوى، ومعظم هذه الدعاوى متعلقة بتخمين أو إنهاء العلاقة الإيجارية أو طلبات الإخلاء.