اللاذقية/ سلاف العلي
تعيش مدينة اللاذقية وريفها وضعاً حياتياً سيئاً، بعد أن فقد موظفو اللاذقية مصدر دخلهم الوحيد وهو الراتب الشهري، إذ لم يتسلم هؤلاء الموظفون والذين يشكلون نسبة كبيرة من العمالة رواتبهم بعد سقوط نظام الطاغية، ما فاقم معاناتهم المعيشية في ظل وضع أمني غير مستقر، وأصحاب المحال أوقفوا عملهم مع بداية دخول فصائل المعارضة للمدينة، ولاحقاً تمت إعادة فتح تلك المحال جزئياً نتيجة للخوف من السرقات والتعديات التي تحدث بسبب الفراغ الأمني الذي أحدثه سقوط النظام والذي تحاول الفصائل تعبئته.
وان موظفي اللاذقية لم يتمكنوا من قبض رواتبهم الشهرية لعدم وجود صرافات تعمل في المدينة، ولا يعلم أحد عن الرواتب وإن كان قد تم تحويلها أم لا، إضافة لعدم توفر وسائل النقل في المدينة، وارتفاع أجور المواصلات، رغم أن النظام السابق كان يدفع لهم رواتب تبقي البشر تحت خط الفقر، وفق خبراء اقتصاديين، لكن طالبوا الحكومة الجديدة بالعمل على صرف رواتبهم الشهرية، لأنها مصدر دخلهم الوحيد، في أقرب وقت نتيجة لوضعهم المادي السيئ الذي قد يجعلهم غير قادرين على شراء خبزهم لقمة العيش، رغم إن حكومة هيئة تحرير الشام صرحت ان لديها السيولة الكافية، وأنها تعمل على زيادة رواتب الموظفين بنسبة 400 في المئة، وهنالك خطة لزيادة رواتب الموظفين بنسبة 300% خلال الفترة المقبلة، رغم تأكيدهم أن الأولوية القصوى في المرحلة الحالية هي إعادة الأمن والاستقرار إلى المناطق المحررة، ما يساهم في الحد من عمليات السلب والنهب التي حدثت نتيجة للفراغ الأمني المؤقت، والعمل يتم على تنظيم الرواتب ودفعها للعاملين في القطاعات الحكومية المختلفة، إذ ستكون وزارة المالية السورية والمصرف المركزي هما المسؤولان عن تأمين الأموال اللازمة لذلك، بناء على التفاهمات التي تضمنت الحفاظ على استمرارية المؤسسات السورية، بما في ذلك دفع الرواتب، وذلك لتفادي أي انهيار في النظام الإداري خلال المرحلة الانتقالية.
يشار إلى إن زيادة الرواتب بنسبة 300 أو 400 بالمئة سيؤدي إلى ارتفاع تلقائي في نسب التضخم ما قد يرفع الأسعار مجددا ويسبب تآكل القدرة الشرائية للمواطن.
يذكر أن النظام السابق، زاد الرواتب خلال السنوات الأخيرة قرابة 13 مرة وبنسب مختلفة لم تتجاوز 35 بالمئة، وفي كل زيادة كان يحدث ارتفاع للأسعار وتقليص لسياسة الدعم الحكومي التي كان يتبناها.