لكل السوريين

مزارعين الحمضيات في طرطوس.. بين مطرقة الحكومة وسندان التجار

تقرير/ أ ـ ن

تشهد الأسواق الحمضيات في مدينة طرطوس ركود كبير، نتيجة قلة الطلب؛ قياساً بالكميات المعروضة داخل أسواق الهال، مما أدى إلى كساد الكميات وتدهور الأسعار، في ضل انعدام التصدير للدول المجاورة مثل العراق ولبنان، ويبرر التجار بالحرب لرفع أجور النقل لإضعاف مضاعفة.

وبعد تردي أسواق الحمضيات، يتجه مزارعو طرطوس إلى الزراعات الاستوائية هرباً من الخسائر والاسعار الغير مقبولة، التي لم تعد كافية لتغطيت مصاريفها العالية، فالخسائر تلاحق مزارعو الحمضيات منذ أكثر من أربعة أعوام، منذ انقطاع اهم أنواع الأسمدة، “البوتاس أو اليوريا”.

وذكر عدد من الموردون إلى المؤسسة السورية للتجارة، أن هناك عملية اجحاف من قبل المؤسسة، لأنها تقوم بفرز البضاعة لديها لتقوم بشراء النخب الأول “الاكسترا” وفي بعض الأحيان تشتري النخب الثاني، ويصف هذه العملية مزارعون بـ “خيار وفقوس”، إضافة إلى أن أسعارهم منخفضة ولا تتناسب مع أسعار السوق، مطالبين بفتح باب التصدير لأن السوق المحلية عاجزة عن استيعاب كامل الإنتاج.

ويشار إلى ان رئاسة الوزراء التابعة للحكومة السورية خلال خطة تسويق المحصول أقرت تكليف المؤسسة السورية للتجارة بشراء 20 ألف طن من الإنتاج خاصة خلال فترة ذروة الإنتاج، والإعلان عن أسعار الشراء حسب النوع والصنف والمواصفات، ومنح المؤسسة السورية للتجارة سلفة 7 مليارات كحد أدنى لتعزيز قدرتها على تسويق الإنتاج.

– تمديد تخفيض السعر الاسترشادي للبراد أو حاوية الحمضيات إلى 2000 دولار بدلاً من 8000 دولار.

– تمديد العمل بقرار تخفيض البدلات المرفئية المترتبة على المنتجات الزراعية المصدرة ذات المنشأ السوري بنسبة 75%.

– تأمين المحروقات لمراكز الفرز والتوضيب وخاصة خلال فترة ذروة الإنتاج.

– قيام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بإقرار دعم تصديري بنسبة 25% من كلف الشحن البري والبحري خلال الفترة من 1 / 11 / 2024 وحتى 28 / 2 / 2025 (فترة ذروة الإنتاج)، وبنسبة 10 % خلال الفترة من 1 / 3 / 2024 وحتى 30 / 5 / 2025.

– السماح لمصدري العبوات البلاستيكية من العراق والمحافظات الأخرى والسماح للبرادات المحملة بالحمضيات العائدة من العراق بتعبئة خزانتها من مادة المازوت.

لكن الجهات المعنية لم تبدأ في تنفيذ هذه الخطة والغريب أن اتحاد الفلاحين والمزارعين يشكون ضعف الأسعار والخسارة كما في السنوات الماضية، والمزارع ضائع بين التجار والقرارات الحكومية.