على مدى عام من العدوان على قطاع غزة، ارتكبت القوات الإسرائيلية آلاف المجازر التي أسفرت عن أكثر من 41 ألف شهيد، منهم نحو 17 ألف طفل، وأكثر من 11 ألف امرأة، وأكثر من 96 ألف مصاب، و10 آلاف مفقود.
ووفقا للهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ارتكب جيش الاحتلال خلال الحرب أكثر من 4650 مجزرة بحق المدنيين، حيث تم استهداف معظمهم داخل منازلهم، أو في مراكز الإيواء خلال حملة تهجير قسرية أرغم عليها تسعون بالمئة من سكان القطاع.
كما ارتكب جيش الاحتلال جرائم حرب وأعمال إبادة جماعية، وانتهاكات لحقوق الإنسان، بما فيها “استخدام الأطفال الفلسطينيين وعائلاتهم دروعاً بشرية أثناء المعارك” حسب وثائق جمعتها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال.
وقسم الاحتلال عدوانه إلى مراحل، وحدد هدف المرحلة الأولى بالقضاء على المقاومين في القطاع، وتدمير البنية التحتية لحركة حماس، وشملت قصفاً جوياُ كثيفاً تلاه اجتياح بري للقطاع.
وحدد هدف المرحلة الثانية بالقضاء على جيوب المقاومة، وتضمنت عمليات قتالية أقل كثافة من المرحلة الأولى، مع التركيز على ضرب أهداف محددة.
في حين حدد هدف المرحلة الثالثة بإنشاء نظام أمني جديد في القطاع بما يضمن أمن المناطق المحيطة به، رغم أن حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة لم توضح شكل النظام الأمني الجديد.
تدمير القطاع الصحي
قام الجيش الإسرائيلي خلال اجتياحه لقطاع غزة بعملية تدمير واسعة في المدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية، كما دمّر البنى التحتية التي تزود المواطنين بالخدمات الضرورية مثل الكهرباء والمياه وغيرها.
ومنذ بداية هجومه، باشر بتدمير المستشفيات وارتكب عدة مجازر فيها بذريعة وجود فصائل فلسطينية مسلحة في أقبيتها.
وبعد يومين فقط من بداية عدوانه، استهدف مستشفى الشفاء الذي يعمل فيه حوالي ربع العاملين في مستشفيات القطاع.
وفي اليوم العاشر، قصف المستشفى المعمداني، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 500 شخص أغلبهم من النساء والأطفال الذين اتخذوا من المستشفى ملجأ لاعتقادهم بأنه آمن، إضافة إلى عدد كبير من أفراد الكوادر الطبية.
وفي الشهر الأول من الهجوم تسببت الهجمات العسكرية بإخراج 25 مستشفى من أصل 35، و51 مركز رعاية صحية أولية من أصل 72 عن العمل، كما منعت قوات الاحتلال إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية إلى القطاع.
ومع مرور عام على العدوان، أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، أنه لم يبق في العمل سوى 17 مستشفى من أصل 36، وكلها تعمل بشكل جزئي، ولا يعمل سوى 57 من أصل 132 مرفقا للرعاية الصحية الأولية.
تدمير النظام التعليمي
منذ بداية عدوانه استهدف الجيش الإسرائيلي المدارس بشكل شبه يومي، وحوّل معظم مؤسسات التعليم إلى أنقاض، وأفادت وزارة التعليم والتعليم العالي الفلسطينية مع نهاية شهر آب الماضي، بأن “377 مدرسة و112 مبنى جامعياً ومعهداً للدراسات العليا في القطاع قد تعرضت لتدمير كامل أو أضرار بالغة أو جزئية”.
وذكرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أن “نحو ثلثي المدارس التابعة لها أو التابعة للحكومة في غزة قد تعرضت للتدمير قبل حلول شهر حزيران عام 2023، وفي الشهرين التاليين تم قصف أكثر من عشرين مدرسة، مما أسفر عن استشهاد نحو 300 شخص، وإصابة المئات من الفلسطينيين”.
وبحسب البيانات الفلسطينية الرسمية، “استشهد في الغارات الإسرائيلية على مدى نحو عام، ما يقارب 10 آلاف طالب، وأكثر من 650 طالباً جامعياً، وأصيب نحو 17 ألفاً من الطرفين، في حين استشهد أكثر من 500 من معلمي المدارس والأساتذة الجامعيين، وأصيب أكثر من 2500 آخرين”.
كما تسببت أزمة النزوح واتخاذ المدارس والمؤسسات التعليمية كملاجئ، واستهدافها المستمر بالقصف، بانهيار النظام التعليمي.
سلاح التجويع
استخدم الاحتلال التجويع سلاحاً في حربه على غزة، وسارعت السلطات الإسرائيلية منذ بداية الحرب إلى فرض حصار شامل على القطاع، وأغلقت جميع معابره، ومنعت دخول المساعدات الغذائية والطبية، كما عمدت إلى تدمير المصادر الحيوية المحلية للغذاء كالزراعة والصيد.
وتسببت ممارسات الاحتلال بأزمة إنسانية حادة، وانهار الأمن الغذائي في القطاع، وصنفته منظمة الصحة العالمية منذ الأشهر الأولى من الحرب ضمن “الترتيب الأسوأ”، وذكرت أن حوالي نصف السكان يعيشون في وضع طارئ من حيث الأمن الغذائي.
ويعاني ربع السكاني من وضع كارثي، ويعاني الجميع من جوع شديد ونقص حاد في الغذاء، وفق المنظمة العالمية.
وبدورها أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” في منتصف شهر شباط الماضي “أن واحداً من كل 6 أطفال دون سن الثانية في القطاع، يعانون من سوء التغذية الحاد، منهم 3% يعانون من هزال شديد، وهو أشد أشكال سوء التغذية تهديداً للحياة”.