تقرير/ سلاف العلي
أثار غلاء الثوم مؤخرا في أسواق اللاذقية وريفها، مخاوف المواطنين من تكرار أزمة العام الفائت الناتجة عن غلاء أسعار المادة الضرورية في مطابخ مختلف الشرائح الاجتماعية، على خلفية تصديرها إلى الخارج حينذاك، وأن حالة الثوم الذي شهد ارتفاعا في السعر منذ بداية نزوله إلى الأسواق قبل عدة أسابيع، ووصل الى 70الف ليرة سورية للكلغ الواحد، ثم انخفض منذ نحو أسبوعين، ووصل الى 25الف ليرة للكلغ، وهذه لم تعجب الفلاحين، فلجؤوا نتيجة ذلك، إلى تخزين الثوم في مستودعاتهم، ما أدى إلى ارتفاع سعر الكيلوغرام في أسواق اللاذقية لنحو 40 ألف ليرة سورية، وخلال السنة الماضية وصل سعر الثوم لأرقام كبيرة والسبب في ذلك كان احتكار التجار للمادة والاتجار غير الشرعي لها، فقد امتلأت برادات التجار بالمادة، وأن تخزين الثوم خلال هذه الفترة في البرادات لا يحتاج إلى الكهرباء، والفلاحون خزنوا هذه الكميات الكبيرة من أجل طرحها في السوق بعد فترة وبيعها بأسعار مرتفعة.
السيدة نجوى موظفة في بلدية اللاذقية بينت لنا وقالت: ارتفعت أسعار الثوم مجددا في أسواق اللاذقية، مما أثار مخاوف المواطنين من تكرار أزمة العام الفائت الناتجة عن غلاء أسعار المادة الضرورية في مطابخ مختلف الشرائح الاجتماعية، جراء تصديرها إلى الخارج، وأن حالة الثوم الذي شهد ارتفاعا في السعر عند بداية نزوله إلى الأسواق، ثم انخفض، والفلاحون قاموا بتخزين الثوم، مع العلم أن إنتاج الثوم في هذا الموسم ، يعتبر عاليا، لكن المشكلة التي نعاني منها بالنسبة للثوم هي غياب الأخلاق عند بعض التجار وتفكيرهم بتحقيق أرباح زائدة على حساب المواطن الذي يعاني هذا العام من غلاء أسعار الخضار بشكل عام، ولم يتم تصدير ولا حتى كيلو غرام واحد منه هذا العام وليست هناك نية لتصديره، رغم انه متوافر وبكثرة ولن تتكرر حالة العام الماضي، لكن يرتفع سعره لأرقام كبيرة، وعلمنا ان تجار سوق الهال باللاذقية ، طالبوا بالسماح لهم بتصدير الثوم إلى الخارج، بذريعة وجود فائض كبير من المادة في الأسواق وهي مهددة بتعرضها للتلف.
السيد فاروق أحد تجار سوق الهال قال: إن الثوم لا يعد من المواد الأساسية في الطبخ، وبأن استهلاكه قليل وأغلب الأسر تعتمد منذ بداية الموسم على تخزين كميات تكفيها منه طوال فصل الشتاء، وأضاف حينذاك بأن التجار في السوق يتخوفون من تلف المادة مع بداية الموسم الجديد في الشهر المقبل، وبالتالي خسارتهم.
لكن الذي حدث بشكل مفاجئ، فقد صدر منذ أيام قليلة قرارا، أتاح فيه تصدير مادة الثوم إلى خارج البلاد وإلقاء المسؤولية على التجار، ما تسبب بظهور أزمة ترافقت مع أزمة تصدير مادة البصل التي سبقتها بوقت قصير، وارتفاع سعر المادتين لأضعاف مضاعفة، فقد تكرر المشهد الإشكالي المتعلق بمادة الثوم متجاوزا هذه المرة الأسواق، من حيث الارتفاع الكبير في سعره بالرغم من كثرة كمياته، وهذا ما ساهم بتراجع في الحركة الشرائية خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب ارتفاع ثمنه. السيد وائل الموظف في شركة الكابلات باللاذقية قال: أنهم باتوا يشترون الثوم بكميات قليلة، ليس لغرض المونة وإنما للاستهلاك الآني لبضعة أيام فقط، فأسعاره المرتفعة تحول دون تموينه للشتاء المقبل رغم أنه يابس ويمكن تخزينه وتموينه، وأن العرض كبير جدا ولكن الطلب ليس شديدا من قبل المواطنين، ومع ذلك فالسعر مرتفع من المصدر، حيث اننا نشتري الكيلو بين 10- 20 ألف ليرة، ويضاف إلى ذلك أجور التحميل والتنزيل والنقل، وتبلغ جميعها نحو 3 آلاف ليرة يتم تحميلها على كل كيلوغرام، ويبقى للباعة هامش ربح يتراوح بين ألف إلى ألفي ليرة.
لكن المزارعين يؤكدون أن هناك خسارة كبيرة لحقت بمزارعي الثوم هذا العام كما حدث قبل سنتين من الآن، نتيجة الإقبال الكبير على زراعة مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية بالثوم، ومن خارج الخطة الزراعية، ظنا من الفلاحين بأن الأسعار في صعود كما هي كل المحاصيل التي تباع في الأسواق، لكن العرض والطلب هما سيدا التسعير، والثوم اليوم خير مثال.
واتشرت مطالبات محقة بان تقوم الحكومة بشراء المحصول من المنتجين ، حماية لهم من التجار وجشعهم وابتزازهم، لان الخسائر المتلاحقة ستدفع المزارعين في العام المقبل إلى عدم زراعة الثوم، وهو ما يعني ارتفاع سعره بشكل كبير في الموسم المقبل، لأن المزارعين يضطرون لبيع إنتاجهم بأسعار بخسة بسبب حاجتهم لتسديد الديون التي تراكمت عليهم نتيجة شراء الأسمدة والمازوت بأسعار مرتفعة من السوق السوداء، إضافة إلى ارتفاع أجور اليد العاملة والتي تصل إلى 15 ألف ليرة لنحو 4 ساعات من العمل، عدا أجور النقل الكبيرة التي أدت إلى عزوف المزارعين عن نقل المحصول وانتظار التجار ليشتروه من أرضه ليخزنوه ويبيعوه بأسعار مرتفعة.