تقرير/ خالد الحسين
يشتكي الناس مؤخرًا من الارتفاع الكبير بأسعار الفواكه الصيفية بشكل يفوق القدرة على شرائها، حيث وصل سعر كيلو المشمش إلى 35 ألف ليرة، والخوخ إلى 30 ليرة، فيما سجل كيلو الكرز سعر 50 ألف ليرة.
وقد تزامنت هذه الارتفاعات الكبيرة مع تصريحات صدرت عن رئاسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي نصت على ضرورة إعداد سياسة واضحة ومعتمدة لتصدير المنتجات التي تحقق فائضاً عن حاجة السوق المحلية بهدف توفير القطع الأجنبي وزيادة الإنتاج وتأمين المزيد من فرص العمل وتحسين واقع الخدمات وتعزيز التنمية الاقتصادية.
وقد نشرت صحيفة “الوطن” أرقام تصدير الخضر والفواكه من دمشق خلال الأسبوع الماضي، حيث وصلت إلى نحو 110 برادات تضمنت فواكه وبرتقالاً وبندورة وخساً، فيما توجهت هذه البرادات إلى دول السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان.
تعقيبًا على ذلك، قال مدير سوق الهال إن الأسعار التي “تعد منخفضة في سوق الهال”، لم تشهد أي ارتفاعات غير منطقية، فمثلاً وصل سعر كيلو الكرز إلى 25 ألف ليرة فقط، والدراق يبدأ من 7 آلاف ليرة وينتهي بـ 15 ألف ليرة، والخوخ يتراوح بين 6-10 آلاف ليرة، والنخب الأول من الجارنك لا يتجاوز الـ25 ألف ليرة، أي إن الفوارق بين سوق الهال وبقية مناطق محافظتي دمشق وريفها وصلت إلى 100 بالمئة في كثير من الأحيان.
ووصف توريدات الفواكه إلى سوق الهال بأنها كافية للاستهلاك المحلي وأنها جيدة جداً لكون الفترة الحالية تشهد بداية مواسم الكثير منها، وهي تزداد يوماً بعد يوم، وبالتالي لا يوجد أي حجج لحدوث أي ارتفاعات بالأسعار.
ثم بيّن أن موسم التصدير لم يبدأ بشكل حقيقي حتى اليوم وهناك توجيهات بعدم تصدير كميات كبيرة وهناك ندرة فيه حالياً، ريثما يتم إغراق السوق المحلي بالمنتجات الزراعية، معرباً عن عدم تشجيعه للتصدير لأن هذا الأمر سيكون له انعكاس كبير وقاس على الأسعار، كما حصل بالثوم على سبيل المثال.
أما أمين سر جمعية حماية المستهلك، فقد عارض مدير سوق الهال في تصريحه واعتبر أن التصدير يعد رافداً مهماً للاقتصاد الوطني ويحسن مستوى الدخل.
واعتبر أنه يجب على الحكومة إقرار سياسة تحدث من خلالها توازناً بين الكميات المنتجة والكميات التي ستصدّر، علماً أنه توجد عوامل كثيرة تتحكم بحجم الإنتاج منها دعم المنتِج الأساسي وهو الفلاح من خلال دعم حوامل الطاقة والأسمدة والبذار، وتخصيص قروض زراعية ميسرة للفلاحين لشراء الآليات الزراعية التي يحتاجونها، وهذه الأمور كلها تؤدي إلى إنتاج الكميات المطلوبة التي يحتاجها المواطن وتصدير الفائض منها.
كما يُطلَب من وزارة الزراعة، الإشراف المباشر على تنفيذ الخطة الزراعية، لذلك يجب تفعيل الوحدات الإرشادية لتتعامل مع كل فلاح على حدة للخروج بمنتج جيد ذي مواصفات تصديرية عالية الجودة، وإلى جانب ذلك يجب دعم عمليات التصدير من خلال منحه جزءاً جيداً من النفقات التي يدفعها، ليتمكن من منافسة الأسواق العالمية، وخاصة أنه يمكن الاستفادة من رخص الأيدي العاملة في سورية مقارنة بدول الجوار.
وفي السياق، أعاد ارتفاع أسعار الفواكه في الأسواق إلى التصدير، فما يزال الموسم في بدايته أي إن الكميات الواردة لا يمكن أن يكون فيها فائض للتصدير، إضافة إلى وجود قسم من الإنتاج يباع لمعامل الكونسروة التي تصدر معظم منتجاتها، وهذا الأمر يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق.
وطالب بأن تشرف الحكومة على التصدير بشكل حكيم، متابعاً: “هناك مشكلة تتمثل بأن سوق الهال يحتوي على منتجات ذات نخب ثان وثالث، وذلك لأن المنتجات الجيدة تصدّر إلى الخارج، فالفلاح يستخدم المبيدات الحشرية المهرّبة نظراً لانخفاض أسعارها وقلة الكميات النظامية المدعومة، وهذا الأمر تجب معالجته من وزارة الزراعة من خلال زيادة كميات المبيدات الفعالة والنظامية ودعم أسعارها بشكل أكبر، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى رفد السوق المحلي بإنتاج أكبر وذي جودة جيدة”.