إعداد أنعام إبراهيم نيوف
تعاني سوريا من أزمة اقتصادية خانقة تسببت فيها الحرب التي عصفت بالبلاد منذ عام 2011، وأدت الى فقدان الاستقرار ومعاناة الحكومة السورية من قلة السيولة المالية وقوة الإنفاق والانهيار الاقتصادي، إضافة إلى ذلك، تعرضت البنى التحتية والمرافق الاقتصادية في البلاد لأضرار جسيمة نتيجة القصف والتدمير.
وإن معاناة سوريا من عدم الاستقرار السياسي والعقوبات الاقتصادية المفروضة من الدول الأخرى، والتي تؤثر سلبيا وتعيق كل الجهود لتحقيق الحوكمة الاقتصادية، حيث انها في سورية تعتبر ضعيفة ومنقوصة، لأنها تواجه تحديات كبيرة في تحقيق الحوكمة الاقتصادية القوية والمستدامة في الوقت الحالي.
ومع ذلك، يجب مراعاة العوامل السياسية والأمنية والاقتصادية التي تؤثر على قدرة البلد على تنفيذ هذه المفاهيم. وبالنظر إلى الواقع الحالي في سوريا، فإن هناك تحديات عديدة تعوق تطبيق الحوكمة الاقتصادية بشكل كامل وفعال.
لقد تعرضت البنية المؤسسية والاقتصادية لسورية لأضرار جسيمة بسبب النزاع الدائر منذ عدة سنوات، مما يجعل من الصعب تنفيذ الأنظمة والآليات اللازمة للحوكمة الاقتصادية، إضافة إلى ذلك، تأثرت ثقة المستثمرين والمجتمع الدولي بشكل كبير بالأزمة، وهذا يعزز التحديات التي تواجه تطبيق الحوكمة الاقتصادية.
إن تعزيز الحوكمة الاقتصادية في سوريا قد يكون جزءا من جهود إعادة الإعمار والتنمية في المستقبل، بما في ذلك إصلاحات القوانين والنظم المالية والاقتصادية وتنفيذ إجراءات رقابة ومراقبة فعالة، يجب أن تكون هذه الجهود جزءا من رؤية شاملة لإعادة بناء البلاد وتنميتها.
يمكن تطبيق مبادئ الحوكمة الاقتصادية لتعزيز الشفافية والمساءلة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، لان مفاهيم الحوكمة الاقتصادية في أي بلد، هي نفسها، بغض النظر عن حالته الاقتصادية أو السياسية.
فهي إطار يهدف إلى توفير التوازن والشفافية والمساءلة في إدارة الاقتصاد، وهي مهمة جدا لضمان تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وهي سلسلة من القوانين والسياسات والآليات التي تهدف إلى تحقيق الشفافية والمساءلة والمشاركة الفعالة لجميع الأطراف المعنية في صنع القرارات الاقتصادية، كما تتضمن أيضا التوعية بالمخاطر المحتملة وإدارتها بشكل صحيح.
تلعب الشركات المساهمة العامة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، دورا هاما في تعزيز الحوكمة الاقتصادية، وتعتبر الحكومات المستقلة والمؤسسات المالية المستقلة من أهم العناصر في تحقيق الحوكمة الاقتصادية.
المبادئ الأساسية للحوكمة الاقتصادية:
التحكيم العادل.
حقوق المساهمين والمستهلكين وحقوق العمال.
تحقيق الشفافية في عمليات الشراء والعطاءات الحكومية.
تطبيق القوانين واللوائح بشكل عادل ومتساوٍ.
مكافحة الفساد والرشوة.
الحوكمة الاقتصادية تعمل على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز الثقة بين الأطراف المعنية من خلال تطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة الاقتصاد، وتهدف الى:
الشفافية: تعزز الحوكمة الاقتصادية الشفافية في إدارة المنظمات والشركات، مما يتيح للمستثمرين والمساهمين والمجتمع بشكل عام متابعة وفهم القرارات والعمليات المالية والاقتصادية.
التعزيز الاقتصادي: تساهم الحوكمة الاقتصادية الجيدة في تعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار المالي عن طريق تشجيع الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال، مما يؤدي إلى زيادة الوظائف والدخل وتقدم الاقتصاد.
تنظيم وإدارة فعالة: تؤدي الحوكمة الاقتصادية إلى وجود هيكلية تنظيمية فعالة وإدارة محترفة للمنظمات والشركات، مما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في استغلال الموارد وتحقيق الأهداف المحددة.
جذب الاستثمارات: يعتبر وجود نظام حوكمة اقتصادية قوي وموثوق به عاملاً جاذباً للمستثمرين، فهو يعطيهم الثقة في أن الممارسات المالية والإدارية ستكون شفافة ومستدامة، مما يزيد من فرص جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
مكافحة الفساد: تساهم الحوكمة الاقتصادية القوية في الحد من الفساد والاختلاس والاحتيال، إذ توضع إجراءات رقابية صارمة لمراقبة العمليات المالية والإدارية، وتعزيز مبدأ المساءلة والشفافية.
تزويد المستثمرين بالمعلومات الضرورية: تهدف الحوكمة الاقتصادية لتوفير المعلومات الكافية للمستثمرين والمساهمين، وذلك لاتخاذ القرارات المالية والاستثمارية الصحيحة، مما يقوي الثقة في السوق المالية ويسهم في تنمية قطاع الأعمال.
يسود في سوريا انعدام الشفافية والمساءلة في قرارات الحكومة الاقتصادية، هذا يساهم في زيادة الفساد وانتشار الرشوة وصعوبة متابعة التدفقات المالية واستخدامها بشكل ملائم.