اللاذقية/ سلاف العلي
قام السادة أصحاب المحال والمطاعم برفع الأسعار المأكولات الشعبية دون الرجوع إلى التسعيرة الرسمية والتقيد بها، بل وكأن الأسعار الجديدة هي الأسعار الحقيقية، مع بقاء الباب مفتوحا على مصراعيه امام زيادات جديدة لأسعار السوق تناسب التجار الذين هم من يحدد التسعيرة ويفرضونها، والجهات المعنية ما عليها إلا أن تنفذ هذه التسعيرة دون أي اعتراض.
السيد جهاد وهو موظف بمديرية كهرباء اللاذقية قال لنا: ان مسلسل ارتفاع الأسعار لا نهاية له، فالارتفاعات السعرية باتت أمرا معتادا في مشهد الحياة اليومية للمواطن السوري، على الرغم من تصريحات الجهات المعنية وتأكيدها المستمر بأن المأكولات الشعبية ستحافظ على شعبيتها، وستبقى على حالها السعرية الشعبية دون تعديل، لتبقى صديقة الطالب والعامل والأسرة، أي في متناول يد عموم المواطنين.
السيد مصطفى صاحب أحد المطاعم الشعبية في اللاذقية بين لنا وقال: سترتفع أسعار الفلافل، والفول، والحمص، والبطاطا، وغيرها، وكذلك أسعار وخدمات المقاهي والكافتيريات بنحو 30%، مبررا قرار الرفع بارتفاع كلف الإنتاج بنسبة وقدرها 70%، واكد على وجود اعتراضات كثيرة وتململ شعبي، وهنالك محاولات قدر الإمكان أن تكون نسبة الارتفاع قليلة، بهدف الوصول إلى تسعيرة وسطية ترضي الناس وأصحاب المطاعم للمحافظة على استمرارية عمل المطاعم بشكل عام.
وباطلاع بسيط وسريع لأسعار بعض المأكولات الشعبية، مثل: حمص، وفلافل، وفول، وفتة في الأسواق، نلاحظ ارتفاع أسعار هذه المأكولات أضعاف ما كانت عليه منذ فترة قريبة، حيث ارتفع سعر قرص الفلافل من 350 ليرة ليصبح سعره ما بين 500 الى 700 ليرة سورية ، وكيلو الحمص المسلوق كان يتراوح سعره من 20 إلى 22 ألف ليرة، ليصبح ما بين 35 الف الى الف ليرة سورية ، وسعر كغ الحمص بالطحينة ما بين 40 – 45 الف ليرة سورية ، أما كيلو الفول السادة فقد كان 20 ألف ليرة، ليرتفع إلى 30 ألف ليرة، ويصبح سعر كغ الفول بطحينة ما بين 42-47 الف ليرة سورية، اما زبدية الفتة فسعرها مختلف من محل إلى آخر.
أما سعر سندويشة الفلافل، فيبدأ سعرها من 8000 ليرة بالخبز السياحي، أما بالصاج فسعرها يصل إلى 9500 ليرة، وبالصمون 10000 ليرة.
السيدة ام طوني قالت: إن زيادة التكاليف هي السبب، وهو ما يعتبر مبررا للزيادات السعرية المستمرة، مع العلم ان قدرة المواطن الشرائية اباتت عاجزة عن تحمل تكلفة أسعار ما كانت تسمى مأكولات شعبية، وهنالك عجز حقيقي عن تأمين حصة غذائية، غير كافية وغير صحية، للمواطن ولأفراد أسرته، بسبب الاستغلال لمصلحة كبار حيتان السوق.