تقرير/ بسام الحمد
باتت ظاهرة البقشيش منتشرة وبكثرة، وفي جميع الأماكن تقريبا، من المطاعم والمقاهي والفنادق إلى المؤسسات الحكومية، لدرجة أنها أصبحت أحد وسائل العيش، بسبب تدني مستوى الرواتب والأجور.
في كثير من البلدان، وخاصة الدول العربية، يترك المرء عادة بقشيش أو إكرامية إذا كان راضيا عن الخدمة، واعتمادا على المنطقة، قد لا تكون هذه النسبة كافية، في حين أن البقشيش غير متوقع على الإطلاق في أماكن أخرى.
بشكل عام، لا يتقاضى العاملون في المطاعم أو الفنادق في وسط سوريا أجورا كافية، بل يعيشون على البقشيش والإكراميات، بالإضافة إلى تحويل الموظفين العاملين في دوائر الحكومة السورية، خاصة في السنوات الأخيرة، إلى مجموعة من المرتشين والفاسدين، تحت مسمى “إكرامية أو هدية”.
مع تدني الرواتب والأجور، وسط غلاء المعيشة في عموم البلاد، يعيش معظم العاملين في المطاعم والمقاهي والفنادق على البقشيش والإكراميات، إذ غالبا ما يترك الزبون هامشا من المال على الطاولة للعامل.
وتحول مطلب الحصول على وظيفة في الدوائر العامة والمنشآت الحكومية في سوريا من كونه حلماً صعب المنال لطالبي العمل من مختلف الاختصاصات قبل الحرب، إلى مطلبٍ بـ “الزيادة” أو ترك الوظيفة و”الاستقالة” بعدما أخذت القدرة الشرائية للمواطنين بالتراجع على حساب ارتفاع متزايد وغير مسبوق للأسعار في الأسواق، في حين تشهد لوائح التسعير في المتاجر تغييراً مستمراً لأثمان المنتجات والبضائع صعوداً بينما الراتب ثابت لا يستطيع اللحاق بـ”غول الغلاء”.
يشجع البقشيش الموظفين بالبقاء، وفي معظم الأحيان يكون البقشيش أكثر من الراتب نفسه، وقد أصبح هذا الأمر سمة عامة في جميع المطاعم والمقاهي والفنادق في سوريا، وهو ليس أمرا جديدا، ولكن مع هذا الغلاء الجامح في البلاد، يطالب الجميع بشكل غير مباشر من الزبون إعطائه إكرامية، وغالبا ما يلبيه وفقا لوضعه المادي، وفي الحقيقة غالبية الزائرين مقتدري الحال.
أصبح الحصول على البقشيش عادة في عموم سوريا تقريبا فأينما يذهب المرء يلاحظ أن الجميع يفتح يده لتلقي الإكراميات أو الرشاوى، وتقول تقارير إن معظم الموظفين الحكوميين اليوم يعتاشون على الرشاوى، حيث تشكل الرشوة أهم مصدر رزق أساسي غير قانوني لهم وينمو ويقل حسب درجة التوظيف، ويلتزم الكثير منهم بوظائفهم بسبب أزمة المعيشة ونسبة الدخل غير القانوني الذي يحصلون عليه من خلال وظائفهم.
وينفق أغلب السوريين شهريا عدة أضعاف الراتب الشهري الذي يتلقونه من الحكومة، حيث البعض ينفق حوالي نصف مليون والبعض الآخر مليون أو مليونين حسب الحاجة لكل أسرة.
صحيح أن الحوالات الخارجية تعتبر متنفسا جيدا للعائلات في سوريا، لكن لا يمكن اعتبارها على أنها تلبي جميع احتياجات أُسرهم.
نظرا لارتفاع تكلفة المعيشة إلى مستويات غير مسبوقة، بحيث تصبح تكلفة المعيشة الشهرية لأسرة سورية مكونة من أربعة أشخاص تتطلب أكثر من 4 ملايين ليرة سورية، أي ما يعادل نحو ٣٠٠ دولار، وهو مبلغ يفوق قدرة معظم المغتربين، خاصة وأن متوسط تكلفة المعيشة في ارتفاع مستمر.