ريف دمشق/ روزا الأبيض
عادت أسعار اللحوم للانخفاض مع انتهاء عطلة عيد “الأضحى“، وذلك نتيجة انخفاض الطلب على اللحوم بشقيها الحمراء والبيضاء، في حين يتوقع مواطنون بأنها ستعاود الارتفاع في الأيام القادمة.
ونقلت مراسلتنا في ريف دمشق عن أهالي قولهم أن سعر الفروج المنظف انخفض إلى 7000 ليرة، وأرجع بعض الباعة السبب في قلة الطلب.
وبلغ سعر كيلو “الدبوس” نحو 7500 ليرة سورية، بينما وصل سعر كيلو الوردة حوالي 9 آلاف ليرة سورية، وسجل كيلو الشرحات حوالي 14 إلى 15 ألف ليرة سورية.
أحمد عامر، تاجر لحم يعمل في ريف دمشق، أكد أن انخفاض الطلب على اللحوم، جاء بسبب استمرار استهلاك الكثير من الأهالي للحوم الأضاحي، وهي فترة معتادة بشكل سنوي.
وقال أحمد إن “في كل عام تشهد الفترة ما بعد عيد الأضحى، انخفاضا على شراء اللحوم لا سيما الحمراء، الناس التي حصلت على حصص من الأضاحي تبدأ باستهلاكها، وبعد فترة تعود الأسعار في الأسواق إلى الارتفاع، وارتفاع الأسعار ساهم بتراجع البيع عموما في كل الفترات”.
ويبلغ متوسط سعر الكيلو من هبرة العجل بلغ في أسواق دمشق، نحو 29 ألف و 500 ليرة سورية، و سعر كيلو هبرة الغنم، ما بين 32 و 33 ألف ليرة سورية“.
وتراوح سعر كيلو شرحات لحم العجل، ما بين 26 و27 ألف ليرة سورية، في حين بلغ سعر شرحات لحم الغنم سعراً قدره 27500 ليرة.
ويعتبر الارتفاع الأخير في أسعار اللحوم جنونيا، فقبل ثلاث سنوات، كان يُباع كيلو لحم الغنم القائم “قبل الذبح” بمبلغ 3000 ليرة، أما الآن فقد ارتفعت الأسعار بمعدل يصل إلى عشرة أضعاف، وهو ما جعل معظم العائلات لا تفكر في الأصل، أو تجرؤ على شراء اللحم.
ويؤكد لحّامون في سوريا أن:” الغلاء الفاحش أصاب هذا القطاع بنسبة عالية من الجمود، ما أدى لتوقف العديد من زملاء المهنة عن العمل، بعد بيعهم لمعداتهم، وتسليم المحال المستأجرة لأصحابها.
وبحسب التاجر فإن “من يشتري اللحوم الحمراء حاليا، هم المواطنون الميسورون، ونسبتهم لا تتجاوز 10 بالمئة فقط، إن لم تكن أقل، نسب البيع تراجعتْ، لذلك لجأنا لبيع لحم الفروج، إلى جانب اللحم الأحمر”.
وألغت معظم العائلات السورية اللحوم الحمراء، من قائمة المواد الغذائية في منازلهم، واتجهوا إلى البدائل، لا سيما لحم الدجاج الأبيض الذي يُعد أرخص، نوعا ما، من اللحوم الحمراء، فيما يؤكد البعض أنه لا يقوى حتى على شراء لحم الدجاج في ظل الارتفاع المستمر، في أسعاره هو الآخر.
وساهمت أزمة المحروقات التي تعيشها البلاد، في ارتفاع أسعار معظم السلع، والخدمات في البلاد، وذلك في وقت لا يحصل فيه أصحاب المِهن والمنشآت على مخصصات كافية من المحروقات لإنجاز عملهم.