تقرير/ أ ـ ن
ما زال لغزا محيرا، إصدار القرارات الليلية في سوريا، وخاصة عند التقرير بإصدار أسعار جديدة لمادة ما، ليتلقى الصدمة المواطن في الصباح، فتكون أخف وطأة وأقل صدمة، فقد يتم استعياب هكذا قرارت بعد ساعات من صدوره، وهكذا كان القرار الجديد برفع أسعار الزيت والبرغل في طرطوس.
السيدة المهندسة الزراعية حلا وهي ربة بيت وعندها ثلاثة أولاد قالت لنا: إن ارتفاع أسعار الزيت والبرغل في طرطوس، هو قرار أحمق وغير لائق، وخاصة أن هاتين المادتين الغذائية، هما رئيسيات للأهالي بريف ومدينة طرطوس، ومن النادر تماما الا يتواجدا على الطبق اليومي للكثيرين، فقد كان كغ البرغل بسعر 22 ألف ليرة ليصبح حاليا بسعر 24 ألف ليرة، في حين تمت زيادة سعر كيلو غرام البرغل بمقدار 1500 ليرة فقط ليصبح سعره حالياً 8 آلاف ليرة، على أساس الأمل والطموح بتوفر هذه المواد في المؤسسة السعر الجديد، حيث أن أي قرار يصدر برفع سعر المواد يكون سببه ضمان توفير المواد ضمن صالات ومنافذ المؤسسة، فعند شراء مواد جديدة تضطر المؤسسة لرفع السعر نتيجة ارتفاع سعرها لدى المورد.
السيد كمال المهندس الزراعي من ريف طرطوس، أشار إلى قضية ما، فبالرغم من قرار رفع سعر المادتين إلا أن أسعارهما مازالتا أقل من أسعار السوق بنسبة كبيرة، حيث أن سعر ليتر الزيت النباتي في المحال والأسواق يباع بسعر 27 ألف ليرة وما فوق، ويباع سعر كيلو غرام البرغل بأكثر من 11 ألف ليرة، وهذا لن يغير بالأمر شيئا، حيث أن مادة البرغل أساسية ورئيسية في المائدة الأهالي والفقراء في ريف طرطوس والمدينة.
السيد أبو بتول أحد تجار المفرق في طرطوس بين لنا: أن تجار الجملة يزودون تاجر المفرق بفاتورتين، واحدة أمام التموين وأخرى فاتورة بيع بسعر أعلى بكثير، والحجة أن الأسعار التي تضعها التجارة الداخلية لا تحقق إلا هامش ربح بسيط جدا، إن نشرة الأسعار بطرطوس بعيدة كل البعد عما هو سائد في الأسواق ولا يوجد تاجر جملة أو مفرق ملتزم بهذه التسعيرة، حيث لم تعد ضبوط الوزارة تجدي نفعا أمام هذا الغلاء الفاحش وتلاعب التجار الكبار، ليبقى المواطن هو الخاسر الأول والأخير.
وأضاف إن ارتفاع الأسعار مستمر يوميا، وأصبحت كلفة الطبخة تصل إلى 50 ألف ليرة كحد أدنى، مهما كانت بسيطة، وتدخلت السيدة أسماء مقاطعة وأضافت: كنا سابقا نخزن البرغل والعدس والحمص وجميع أنواع الحبوب لفصل الشتاء، أما اليوم فنعاني من غلاء فاحش، ولم نعد قادرين على شراء كيلو برغل أو حمص، بل بتنا نشتري بالنصف كيلو والأوقية.
السيدة منى مدرسة متقاعدة وربة منزل من ريف طرطوس قالت لنا: هنالك سؤال رئيسي يتعلق بهذه المواد وهو: ما وراء رفع سعر الزيت والبرغل، ولماذا هذا القرار حر من الحكومة، لضمان توفير المواد؟ ولماذا هذه الأسعار في المؤسسات الاستهلاكية هي أخفض من الأسواق بنسبة كبيرة؟ وهل هذه مضاربة أم لعبة بازارات والضحية نحن المواطنين؟ لقد أدت ندرة الكثير من المواد الأساسية الى ارتفاع أسعارها، ومنها البرغل والزيت، فقد رفعوا سعر ليتر الزيت النباتي عبر البطاقة الذكية إلى 24000 ألف ليرة سورية اذا توفر، وتم الغاء الكمية المحددة لمادة البرغل، والتي كانت 10 كيلو غرام، وأصبح سعر كيلو البرغل 8000 ليرة سورية، وبالكمية التي يطلبها المواطن، بعد أن كان سعر الكيلو 6 آلاف ليرة سورية.
ويأتي ذلك، وسط موجة غلاء طالت عدّة مواد أساسية، بما فيها الخبز والمحروقات، الأمر الذي وسع الفجوة بين دخل المواد وأسعار المعيشة، والسؤال لماذا سادت حالة من التخبط والتناقض في التصريحات الحكومية، فبعضهم يرجع السبب إلى الحرب في أوكرانيا وبعضهم الآخر يقول إن السبب هو احتكار التجار ولعبة من المستوردين، ونحن كمواطنين نعيش أوضاعا معيشية صعبة تتفاقم يوما بعد يوم، حيث شهدت أسعار معظم السلع والمواد الأساسية في الأسواق ارتفاعات مستمرة، بالتزامن مع تطبيق قرار رفع الدعم عن فئات من المواطنين.
السيدة عائشة أحد المسؤولين عن نافذة من منافذ البيع بفرع السورية للتجارة بطرطوس قالت لنا موضحة: صالات السورية للتجارة المنتشرة بعدة أماكن من المحافظة، تشكل مقصدا للمواطنين أصحاب الدخل المحدود وذلك بسبب فروقات الأسعار بينها وبين الأسواق، والآن يغيب عن الصالات الزيت النباتي الحر والسمون والبرغل، بسبب ارتفاع أسعارهم الآن، ونفت وجود أي مادة في صالات المحافظة سعرها أعلى من سعر السوق، وقالت إنه لا بد من أن ننظر إلى النوع والوزن والماركة حتى نستطيع المقارنة، وأشارت الى أن فرع السورية للتجارة بطرطوس يعمل بظروف صعبة جدا في ظل غياب المنتج والمستورد والوكيل في المحافظة وعدم تقديم عروض للفرع، ما يضطر للتعاقد في المحافظات الأخرى وهذا يؤخر وصول المواد للفرع، يضاف الى ذلك، تشهد أسواق محافظة طرطوس ارتفاعا كبيرا بأسعار المواد الغذائية بشكل يومي وفوضى واضحة في التسعير إضافة إلى تفاوت كبير بالأسعار بين المحال التجارية، حيث يبيع أصحاب المحال موادهم بالسعر الذي يحلو لهم ضاربين بعرض الحائط حاجة المواطن وعدم قدرته على الشراء بأسعارهم الجنونية.