تقرير/ بسام الحمد
يواجه العمل الإعلامي في مناطق سيطرة الحكومة السورية كثيرا من المعوقات والمشاكل، إذ تواصل وزارة الإعلام ونقابة الصحفيين، التضييق على النشطاء الإعلاميين الناقدين لممارسات الحكومة، والمماطلة في منحهم البطاقات الصحفية، حيث تفرص نقابة الصحفيين في الحكومة السورية شروطًا قاسية لمنح البطاقات الصحفية للإعلاميين منها أن لا تمنح البطاقة لمن لا يمارس المهنة أقل من سنة.
ويعتبر صحافيين أن هذه الإجراءات القاسية بمنح البطاقات الصحفية تهدف لتقييد حرية العمل الإعلامي في مناطق سيطرة الحكومة، وتهميش فئة معينة من النشطاء الإعلاميين، بسبب توجهاتهم وآرائهم، على حساب آخرين ويستذكر صحافيين اعتقال الصحفي كنان وقاف العامل بجريدة الوحدة ويعتبر الصحفي من الإعلاميين الناقدين لممارسات الحكومة السورية، واعتقل نتيجة كشفه لملفات فساد فيما أطلق سراحه لاحقًا.
وتفرض الأجهزة الأمنية رقابة مشددة على الصحافيين من حيث المواد المنشورة وحتى صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي وإرسال التنبيهات المتكررة لمن تراه متحاوزًا أو عبر عن رأيه، وقد يدفع الصحفي ثمن رأيه؛ حريته.
ناشط إعلامي من حمص طلب عدم كشف اسمه قال “تفرض النقابة شروطا شديدة الصعوبة على العمل الإعلامي. فهي لا تمنح البطاقة الصحفية إلا لمن مارسوا المهنة لمدة أكثر من سنة على أقل تقدير، ويوجد عدد كبير من الناشطين الإعلاميين بدأوا العمل مؤخرا، والظروف في المحافظة تمنعهم من مراكمة الخبرة الصحفية”.
وتتدخل الجهات الأمنية بعمل الصحافيين ومنحهم بطاقات العمل الإعلامي بناءً على الدراسات الأمنية التي تجريها لهم، وعلى الرغم من وجود قانون إعلام إلا أنه شكليًا في التعامل مع الإعلاميين وتبقى السلطة الأعلى للجهات الأمنية والحق باعتقال أي إعلامي ينتقد ممارسات الحكومة.
ولإحكام القبضة على العمل الإعلامي أصدرت الحكومة قانون الجرائم الإلكترونية لمراقبة الصحافيين وحتى المدنيين في مناطقها.
ويأتي التضييق على العمل الإعلام في مناطق الحكومة في الوقت الذي تتغنى فيه باستقبال الوفود الأجنبية، وتسهيل حركتها وتنقلاتها في مناطق سيطرتها دون أية قيود، مع مرافقة أمنية، وتأمين مستلزمات كاملة للتغطية الإعلامية، وتهتم الحكومة، بالإعلام الأجنبي، الذي يمكن أن يناسب غاياتها، وتضيق على الصحفيين المحليين وتقمعهم..
الناشط الإعلامي، الذي رفض الكشف عن هويته، أكد أن “الانتهاكات، التي تُرتكب بحق الصحافيين لا تعد ولا تحصى. وفي الوقت الذي تتغنى فيه بتقديم تسهيلات لعمل الإعلاميين الأجانب، تقوم باعتقال وملاحقة الإعلاميين المحليين الناقدين لسياستها، وتمنعهم من الحديث عن الانتهاكات التي ترتكبها في المنطقة. ولديها جيش إلكتروني، يعمل على مراقبة حسابات النشطاء الإعلاميين على منصات التواصل الاجتماعي، لضبط ما يقومون بنشره، ومنعهم من إيصال ما ترتكبه إلى العالم. وبذلك يصبح العمل الإعلامي مهنة شديدة الخطورة على حياة ممارسيها”.