حلب/ خالد الحسين
يعاني سوق العقارات في سوريا من أزمة كبيرة وتقلبات واسعة، في ظل ظهور مكاتب عقارية يفوق عددها عدد البقاليات والصيدليات في بعض المناطق، وغالباً ما يكون أصحابها غير مختصين بالمهنة وعاطلين عن العمل.
ويروي أحد سكان منطقة حي الإخلاص بحلب أن أحد أصحاب المكاتب العقارية طلب 100 ألف لفتح باب الشقة فقط لمعاينتها من أجل استئجارها، وذلك حتى قبل الاتفاق على مكان الشقة أو معرفة تفاصيل عنها، وبعد الاتفاق أخذ صاحب المكتب مليون ليرة من المستأجر ومثلها من المؤجر.
بينما طلب صاحب أحد المكاتب العقارية في حي التينة بعد أن قام بتعريف شخص على شقة يرغب باستئجارها ومن دون أن يكتب العقد 500 ألف من المؤجر ومثلها من المستأجر ومدة الإيجار ثلاثة أشهر.
تعقيبًا على ذلك، أكد عضو المكتب التنفيذي في محافظة حلب لأحد الصحف، أنه بناءً على التعميم الصادر عن مجلس الوزراء تمّ إلغاء شرط الحصول على الموافقة الأمنية لترخيص المكاتب العقارية، بحيث يمنح الترخيص من الوحدة الإدارية المعنية (البلدية) كترخيص إداري لمزاولة المهنة، وذلك وفق عدة شروط منها أن يكون مكان المكتب يقع ضمن نظام بناء تجاري ( محلات – مكاتب) بالإضافة إلى أن يكون صاحب الترخيص حائزاً شهادة الثانوية العامة كحد أدنى، وبقية الأوراق الأخرى كوثيقة غير موظف وغير محكوم وسند تعهد عند كاتب العدل، إضافة إلى سجل تجاري ويصدر الترخيص الإداري المؤقت من البلدية المعنية.
وفي السؤال عن عدد المكاتب المرخصة وغير المرخصة أشار إلى أنه لا يوجد بيانات مركزية للتراخيص الإدارية لكون الترخيص يمنح من البلديات.
أما عن العقوبة القانونية في حال مخالفة هذه المكاتب بين أن العقوبة تصل إلى التشميع والإغلاق لحين استكمال الترخيص، أما عضو اللجنة الإعلامية والمعلوماتية بنقابة المحامين قال إنه في الحقيقة لوحظ أن أغلب السماسرة أو الوسطاء العقاريين أصحاب المكاتب العقارية المرخصة وغير المرخصة يتقاضون نسباً عالية جداً عند التوسط ببيع عقار أو تأجيره تصل لملايين الليرات السورية خلافا للقانون مستغلين حاجة الناس في البيع أو الاستئجار.
وأضاف: أحياناً يقوم السمسار بمشارطة البائع أو بالاتفاق معه برفع النسبة العالية أصلا إذا تمكن من تحصيل مبلغ يفوق الثمن الذي طلبه، مثال إذا كان ثمن العقار مليار ليرة سورية فإن السمسار العقاري يتقاضى عمولة ما بين ( 15مليون إلى 25 مليون ليرة سورية) من كل من البائع والمشتري ( بمجموع ما بين 30 إلى 50 مليون ليرة سورية) كحد أدنى في حال عدم وجود اتفاق بتحصيل مبلغ أعلى من الثمن بينه وبين البائع.
ويتقاضى صاحب المكتب العقاري (السمسار) العمولة أو ما يسمى ( الكمسيون) من البائع ومن المشتري ومن المؤجر والمستأجر أيضاً بنسب عالية جداً.
كل ذلك رغم وجود قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2139 لعام 2010 الخاص بتنظيم مهنة الوساطة العقارية والتي حددت المادة التاسعة منه النسب المسموح أن يتقاضاها الوسيط العقاري على ألا تتجاوز في جميع الأحوال 0.5 بالمئة من القيمة البيعية، و1 بالمئة من القيمة التأجيرية السنوية للعقارات المؤجرة مهما بلغت مدة الإيجار، وتترتب هذه العمولة على البائع أو المؤجر فقط دون المشتري أو المستأجر.
علاوةً على أن هناك الكثير ممن تعرضوا للغش وهناك من انتهى به العقد الذي نظمه المكتب إلى ضياع حقه بسبب جهل المكتب في صياغة العقود وكتابتهم لعقود البيع والإيجار، وهم غير مؤهلين لصياغتها بما يضمن حقوق أطرافها.