جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي تتصاعد.. وغليان شعبي في الضفة الغربية وبوادر انتفاضة ثالثة

في ظل العمليات العسكرية اليومية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة منذ معركة طوفان الأقصى، والحصار الاقتصادي وعدم السماح لعمال من الضفة بدخول إسرائيل بقصد العمل، ورفض وزير المالية الإسرائيلي تحويل عائدات الضرائب إلى سلطة محمود عباس، يتصاعد الغضب الشعبي في الضفة، وتبدو كفوهة بركان على وشك انفجار قد ينتهي إلى انتفاضة فلسطينية ثالثة.

وهو ما دفع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إلى تحذير القيادات السياسية في حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة من اندلاعها، في حال لم يتم احتواء حالة الغليان التي تشهدها الضفة.

وحسب القناة 12 الإسرائيلية، وجّه رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيراً صريحاً من أن تتحوّل الضفة الغربية إلى جبهة أخرى سيتعين على إسرائيل التعامل معها بقوة كبيرة.

وتباينت آراء المتابعين للشأن الفلسطيني بين من يرى أن تقديرات المؤسسة العسكرية والأمنية في إسرائيل ناتجة عن استيعابها للتطورات الميدانية، ويأخذون تحذيراتها على محمل الجد، في حين لا يتوقع آخرون أن تؤدي الأحداث في الضفة إلى اشتعال انتفاضة فلسطينية، بسبب ما يعتبرونه “عوامل ضبط النفس لدى الطرفين”، وعدم رغبة الإسرائيليين بالتصعيد في ظل حربهم على غزة، والاكتفاء بحالة استنفار وحشد قوات الجيش لمواجهة التنظيمات الفلسطينية المسلحة ومنعها من تنفيذ هجمات على مواقع عسكرية أو مستوطنات إسرائيلية في الضفة.

تصعيد وتحذير

يرجح مراقبون احتمال اندلاع انتفاضة ثالثة، بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية اليومية  في الضفة، والتوتر الأمني المتصاعد بكافة أنحائها، بعد أن كانت المقاومة المسلحة مقتصرة على جنين ومخيمها ومناطق محصورة شمالي الضفة.

ويرجعون احتمالات اندلاعها إلى وجود حكومة تعتبر الأكثر تطرفاً من الناحية الدينية والقومية، وتستند إلى اليمين المتشوق للضم والتفوق اليهودي والحرب، ويفضل رئيسها تعريض إسرائيل كلها للخطر، لكي لا تسقط حكومته وتبدأ محاكمته.

وذكرت صحيفة هآرتس أن رسالة جهاز الأمن واضحة ولا تقبل التأويل، وأكدت أن إسرائيل ملزمة بالتخفيف من الوضع الاقتصادي المحتدم في الضفة، وحذّرت من أن الاشتعال الأمني في الضفة وفتح جبهة إضافية في الحرب هما خطر يجب منعه.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالنت “إن نهاية المعركة العسكرية يجب أن تكون جزءاً من فعل سياسي، التفكير السياسي هو الذي يقود الفعل العسكري، وانعدام القرار السياسي سيمس بتقدم العملية العسكرية”.

ولكن حكومة نتنياهو تستمر بتصعيد حربها على الفلسطينيين بالضفة من خلال توسيع المشروع الاستيطاني، والضم وتهجير الفلسطينيين في الأرياف والأغوار ومصادرة أراضيهم، وإعطاء ضوء أخضر للمستوطنين للتسلح وطرد مزيد من الفلسطينيين إلى خارج أراضيهم في الضفة.

الضفة على فوهة بركان

تشير تحذيرات قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية للقيادات السياسية القيام بخطوات وإجراءات لاحتواء حالة الغليان، إلى احتمال مواجهة شاملة بالضفة قد تؤدي إلى اندلاع انتفاضة بالضفة،

حيث تشهد يوميا مواجهات واشتباكات مسلحة في مختلف المناطق والمخيمات منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة والإبادة الجماعية والكارثة الإنسانية وتزايد أعداد الشهداء والجرحى.

ويشير مراقبون إلى أن الضفة على فوهة بركان يوشك على الانفجار، في ظل اتساع الفرق الفلسطينية المسلحة، حيث تجاوزت هذه الفرق الجديدة في حضورها نشاط الفصائل التقليدية.

ومن جهتها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح، تشكيل مجلس عسكري موحد سيضم عناصر المقاومة على اختلاف مسمياتها تحت قيادة واحدة لإدارة المعارك مع الاحتلال على كافة الجبهات، وطالبت السلطة الفلسطينية بوقف كل أشكال ملاحقة المقاومين واعتقالهم، والإفراج عن المعتقلين منهم، كما طالبتها بدعم المقاومة.

يذكر أن الانتفاضة الفلسطينية الأولى، بدأت يوم الثامن من شهر كانون الأول عام 1987، في جباليا بقطاع غزة، ثمّ انتقلت إلى كل مدن وقرى ومخيّمات فلسطين.

وسمّيت بانتفاضة الحجارة لأن الحجارة كانت السلاح الذي استخدمه المقاومون في مواجهة الجيش الإسرائيلي.

واندلعت شرارة الانتفاضة الثانية، يوم الثامن والعشرين من شهر أيلول عام 2000 بعد اقتحام أرييل شارون باحات المسجد الأقصى، تحت حماية عسكرية مشددة.

وتميزت بتصاعد وتيرة الصدامات بين الفصائل الفلسطينية والجيش الاحتلال الإسرائيلي.