فاق الـ 3 أضعاف ولم يخلى من الغش.. الرسوم الجمركية ترفع أسعار الحليب ومشتقاته في ريف العاصمة

السوري/ ريف دمشق ـ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺤﻠﻴﺐ ﻭﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ في رﻳﻒ ﺩﻣﺸﻖ، ﻭﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺤﻮ %200 ﻭﻓﻲ ﺩﻣﺸﻖ %300، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻳﺒﺎﻉ ﻛﻴﻠﻮ ﺍﻟﺤﻠﻴﺐ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺃﻳﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ 250 ﻟﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺳﻌﺮﻩ ﺍﻟﻴﻮﻡ 850 ﻟﻴﺮﺓ.

ﻭﺑﺮﺭ ﺻﺎﺣﺐ ﻭﺭﺷﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻷﻟﺒﺎﻥ ل- “صحيفة الوطن”، “إن ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ يعود ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﻫﻮ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﻋﻼﻑ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ، بنسبة 75%، ﻭﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻱ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺮﺓ، ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻒ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻡ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺯﻉ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻷﻋﻼﻑ ﻭﻋﻠﻰ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻤﺮﺑﻲ ‏(ﻻ ﺗﺴﻤﻦ ﻭﻻ ﺗﻐﻨﻲ ﻣﻦ ﺟﻮﻉ‏) ﻭﻻ ﺗﻌﻄﻲ ﻛﻤﻴﺔ ﺣﻠﻴﺐ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ ﻭﺃﺟﻮﺭ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﻄﺮﻳﻴﻦ”، ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺳﺒﺐ ﺛﺎﻥٍ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻭﻋﺪﻡ ﻟﺤﻆ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻟﺒﺎﻥ ﻭﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ.

من جهة أخرى ﺃﺷﺎﺭ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻣﺤﻼﺕ ﺍﻷﻟﺒﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻣﺒﻴﻨﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺗﻢ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ ﺁﻻﻑ ﻟﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ 75 – 100 ﺃﻟﻒ ﻟﻴﺮﺓ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻞ ﺻﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺔ ﻧﺎﺋﻴﺔ، ﻋﺪﺍ ﻋﻦ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻠﻒ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ 350 ﺃﻟﻒ ﻟﻴﺮﺓ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﻼﺀ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، ﻭﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺳﻴﺪﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻮﻥ ﻛﺎﻣﻠﺔً ﻭﻫﻲ ﺗﺸﻜّﻞ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺑﻴﻦ 10 – 15% ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ.

وما يزيد الطين بلة فهو ليس ارتفاع الأسعار إنما الغش من خلال إضافة المياه أو وجود كميات كبيرة من حليب البودرة التي تباع على أنها حليب طبيعي دون رقيب أو حسيب، إضافةً إلى تذبذب أسعار البيع يومياً بين محل وآخر وبفارق يتراوح بين 300-500 ليرة للكلغ الواحد من نفس الصنف.

كما أن الملاحظ أيضاً في الأسواق فهو عدم وجود تصنيف حقيقي للحليب ومشتقاته تميز الألبان والأجبان الطبيعية من غير الطبيعية أي لا توجد بطاقة مواصفات للمادة يكتب فيها تاريخ التصنيع والمادة المصنعة منها “حليب طبيعي أو بودرة”، وإنما يكتفي أصحاب المنشآت ومن خلفهم أصحاب المحال بوضع الأسعار دون بطاقة المواصفات.

ﻭﺣﻮﻝ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻓﻘﺪ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺮﺟﻊ ﻟﻠﻄﺮﻕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ، ﻛﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ‏(ﺣﻠﻴﺐ ﺑﻮﺩﺭﺓ ﺃﻭ ﻓﺮﺯ ﺍﻟﺤﻠﻴﺐ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﺑﺈﻧﺘﺎﺟﻪ) ﻓﻤﺜﻼً ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﺒﺎﻍ ﻭﺍﻟﻤﻐﺸﻮﺵ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ 100 ﺃﻭ 200 ﻟﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺛﻤﻦ ﻛﻴﻠﻮ ﺍﻟﺠﺒﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﺒﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺸﻚ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﺎﻟﻔﺮﻕ ﺑﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ 1500 ﻟﻴﺮﺓ.

ﻭﻓﻲ ﻧﻈﺮﺓ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻋﻠﻰ الأسعار ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﻟﺒﺎﻥ ﺑﻠﻎ ﺳﻌﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﺍﻟﻠﺒﻦ 900 ﻟﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﺠﺒﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ 5200 ﻭﺍﻟﻠﺒﻨﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﺔ ‏(ﺳﻨﺪﻭﻳﺶ‏) 3500 ﻭﺍﻟﻠﺒﻨﺔ ﺍﻟﻨﺎﺷﻔﺔ ‏(ﺩﻋﺎﺑﻴﻞ ﻟﻠﻤﻮﻧﺔ‏) 5600 ﻭﺍﻟﻘﺮﻳﺸﺔ 2500 ﻭﺍﻟﺸﻨﻜﻠﻴﺶ ﺍﻛﺴﺘﺮﺍ 8500 ﻭﺍﻟﺸﻨﻜﻠﻴﺶ ﺳﻮﺭﻛﺎ 4000 ﻭﺍﻟﻜﺸﻚ 7000 ﻭﺍﻟﺴﻤﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻘﺮ ‏(ﻣﻨﺸﺄ ﻟﺒﻦ‏) 13 ﺃﻟﻔﺎً ﻭﺍﻟﺴﻤﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻘﺮ ‏(ﻣﻨﺸﺄ ﻓﺮﺍﺯﺓ‏) 11 ﺃﻟﻔﺎً ﻭﺟﺒﻨﺔ ﻣﺴﻨّﺮﺓ ‏(ﻣﻐﻠﻴﺔ ﻣﻘﻄﻌﺔ‏) 7 ﺁﻻﻑ ﻭﻟﺒﻨﺔ ﻣﺴﺤﻮﺑﺔ ﺍﻟﺪﺳﻢ 2800 ﻟﻴﺮﺓ، ﻭﻃﺒﻌﺎً ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻠﻴﺐ ﻃﺎﺯﺝ ﻭﺧﺎﻝٍ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺇﺿﺎﻓﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ.

مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك “علي الخطيب”، بيّن “أن سبب ارتفاع أسعار الحليب يعود إلى غلاء المادة العلفية المستوردة، والارتفاع الذي تم تسجيله مؤخراً على مؤشر سعر الصرف والعقوبات الأحادية الجانب المفروضة على سورية التي تستهدف المواطن السوري ولقمة عيشه بشكل مباشر، وعدم نضوج المراعي حالياً”.

وعن الأسعار الصادرة من الوزارة والعمولة المحددة التي يجب أن يتقاضاها كل من بائع الجملة والمفرق والتي من الملاحظ عدم التقيّد بها عند الأغلبية من بائعي المادة، قال “الخطيب”، “إن تسعيرة الكغ الواحد من الحليب البقري هي 350 ليرة حسب نشرة أسعار تموين دمشق، وكيلوغرام اللبن المصفى بـ 1200 ليرة، مشيراً إلى أن الحليب يصنّف “كامل الدسم وخالي الدسم”.

وأما بالنسبة للعمولة المحددة لبائع الجملة فهي 7% ولبائع المفرق 5% وذلك للحليب كامل الدسم، أما الحليب الخالي الدسم فقد حدّدت النسبة بـ10% لبائع الجملة و5% لبائع المفرق للحليب كامل الدسم، وأن الألبان والأجبان تعامل في الأسواق كبقية المواد المطروحة فيه، حيث تتم الرقابة المباشرة عليها من دوريات حماية المستهلك ويتم سحب العينات من المواد المشتبه بمخالفتها ومطابقتها للمواصفات أو من خلال المشاهدة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية لإيصالها إلى المواطنين بالجودة والمواصفة الجيدة والسعر المحدد أصولاً، حيث يتم تنظيم الضبوط اللازمة أصولاً بحق المخالفين وفق أحكام القانون رقم 14 لعام 2015 وحسب نوع المخالفة (الغش في المادة – تقاضي أسعار زائدة – عدم الإعلان عن الأسعار – مخالفة المواصفات).

تقرير/ روزا الأبيض