تشهد مدينة دمشق في الآونة الأخيرة ارتفاعا غير مسبوق في أسعار الخضار والفواكه، في وقت تتواصل حالات التصدير خارج البلاد.
وكالمعتاد، تستمر الجهات الخاصة بالشؤون الاقتصادية التابعة لحكومة دمشق بتبرير الوضع القائم بعدة أسباب، أبرزها قلة الإنتاج، وانتهاء مواسم جني المحاصيل، وازدياد الطلب.
ويلاحظ في الفترة الأخيرة قلة في حجم الخضار والفواكه التي ترد إلى أسواق العاصمة دمشق وأريافها، على عكس الازدحام على معابر الحدود مع كل من لبنان والأردن.
ونقلا عن صحيفة البعث الموالية، فإن عدد السيارات الداخلة بكثرة إلى “سوق الهال” بدمشق، وهي محمّلة بالخضراوات من المنطقة الجنوبية مثلاً؛ يشير إلى أن حديث النقص “غير دقيق وأن وراء الغلاء أسباباً أخرى”، بحسب تعبيرها.
ويؤكد التقرير أن “الخضراوات والفواكه يتمّ تحميلها من سوق الهال بالبرادات للتصدير إلى الخارج (دول الجوار والخليج) ويتمّ تسويغ النقص المفتعل بفعل التصدير على أنه قلّة في الإنتاج لعدم قدرة الفلاح على تحمّل تكاليف الإنتاج، بينما يعلم الجميع أن التاجر نفسه يموّل كثيراً من الفلاحين من أجل الزراعة، ومن ثم يسحب المحصول بالكامل عند قطافه”.
ويشكو أحد الموظفين، وفق التقرير، ارتفاعَ الأسعار إلى الدرجة التي لم يعد فيها قادراً على تحمل تكاليف أبسط الأمور كالطعام، أو إيجاد عمل جديد في ظلّ الواقع الاقتصادي السيئ، بينما “تتقلب الأسعار في كل يوم لا بل كل ساعة” بحسب وصفه، ويضيف متسائلاً: “ماذا علينا أن نأكل؟”.
وتعليقاً على ذلك الوضع، يؤكد عضو لجنة مصدّري الخضر والفواكه في سوق الهال محمد العقاد “تصدير كميات كبيرة من الخضراوات المنتجة محلياً بواقع 15 براداً من البندورة على سبيل المثال وليس الحصر، أي من 400 إلى 500 طن يومياً، بينما يتمّ تصدير 10 إلى 15 براداً يومياً من التفاح والعنب والإجاص بواقع 250 إلى 300 طن يومياً”.
وتجاوز سعر كيلو البطاطا حاجز الـ 6000 ليرة سورية في الأسواق، ما زاد عليها الطلب، وما أكد قلة الكميات الواردة إلى سوق الحميدية، على سبيل المثال، الذي يعتبر أكبر سوق في دمشق وأريافها.
ومع بداية فصل الشتاء، ارتفعت الأسعار في كافة السلع، ولا سيما الغذائية منها، في المناطق التي تخضع لسيطرة حكومة دمشق، في وقت بات فيه راتب الموظف لا يكفي لشراء حاجيات ثلاثة أيام، بحسب تقارير كنا قد أعددناها في وقت سابق.