تقرير/ جمانة الخالد
يعاني أهالي مدينة حماة من ارتفاع تكاليف العلاج في المستشفيات والعيادات الخاصة، وهي الخيارات التي يضطر إليها المرضى هرباً من المستشفيات والعيادات الحكومية التي تتفشى فيها المحسوبيات والتهاون في حياة المرضى.
وبعد انهيار سعر صرف الليرة السورية وزيادة التضخم لمستويات كبيرة، رفع قسم من الأطباء أجورهم بما لا يتناسب مع دخل الأهالي، ما دفع كثيرا منهم للتخلي عن العيادات الخاصة واللجوء للصيدليات والإنترنت للسؤال عن علاجهم وتشخيص أمراضهم.
حيث أصبحت زيارة الطبيب تكلف نصف راتب الموظف بين معاينة وأدوية وتحاليل، أما إن كان هنالك صور أشعة فيحتاج الموظف راتبا أو راتبين، كما أصبحت المشافي تضاهي الفنادق في أسعارها، فسعر الإقامة لليلة واحدة في مشفى خاص بسعر الإقامة في فندق خمسة نجوم، وأحيانا أكثر.
يتجنب الأهالي المستشفيات الحكومية لصيتها السيئ جداً من ناحية الأخطاء الطبية والتهاون في حياة المرضى، يطلق الأهالي على المشافي وصف مسالخ بشرية. ويقول البعض ممن يترددون على المستشفيات الحكومية أن الحصول على رعاية طبية أفضل لا يمكن أن تكون دون دفع رشاوى للموظفين.
ومؤخرا كشف مسؤول طبي عن اكثر من ٤٠ شكوى طالت أطباء في المحافظة خلال العام الحالي، تضمنت أخطاء طيبة بسبب عدم الرضا عن نتائج العمل الجراحي، فيما تضمن جزء منها شكاوى عن الأجرة أو رفض علاج المريض.
وتختلف عقوبات الشكاوى بين الاطباء والمرضى وتصل الى سحب ترخيص العمل والمنع من مزاولة المهنة.
واشار إلى أن النقابة تكون مع المريض حال ثبوت الخطأ الطبي، وعادة حينما تكون الأخطاء الطبية جسيمة فإن المريض يلجأ إلى القضاء، أما حينما يكون هناك التباس حول سبب الخطأ الطبي ويقتنع المريض بالنتيجة فغالباً يعطى المريض تعويض مالي مناسب حال موافقة الطبيب على ذلك، تقديراً من الأخير لظرف المريض المعاشي، وبالتالي تُحفظ الشكوى.
ويعمل في حماة 2161 طبيباُ في مختلف الاختصاصات، ويشكّل هذا العدد نحو 40 % من العدد العامل قبل الأزمة، باعتبار أن معظمهم سافر لأسباب معيشية ومالية.