كشفت غرفة تجارة دمشق ووسائل إعلامية موالية للحكومة عن خروج أكثر من 100 ألف تاجر لديهم سجل تجاري من السوق السورية، مرجعة السبب لنقص الدعم الحكومي للتجار.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، ياسر أكريم، في لقاء مع احدى الصحف المحلية، إن عدد السجلات التجارية الموجودة في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نحو 110 آلاف سجل، في حين أن السجلات الفاعلة منها حاليًا ضمن غرفة تجارة دمشق نحو سبعة آلاف سجل.
وانتقد أكريم تراجع أعداد التجار بما يمثله من خسارة للاقتصاد، مشيرًا إلى وجود قوانين أسهمت بأذية التجار، منها بند معاقبة التاجر بالحبس في القانون رقم “8” الخاص بحماية المستهلك عند ضبط مخالفة في التسعيرة، إضافة إلى تقييد حركة رأسمال التاجر نتيجة وجود المنصة.
ووصف أكريم وضع التاجر في سوريا حاليًا بأنه “في أسوأ حالاته” نتيجة عدم توجه الحكومة لدعمه بالشكل المطلوب، وأضاف أن الأسواق في حالة “جمود” وتعتبر في “أسوأ حالاتها بسبب الفرق الكبير بين دخل الموظف وقيمة سعر الصرف الذي لا يتناسب مع الدخل”.
الصناعة على حساب التجارة
انتقد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، ياسر أكريم توجه الدعم الحكومي الحالي إلى القطاع الصناعي فقط دون أي دعم يذكر للقطاع التجاري.
وأشار أكريم إلى أن الحكومة السورية لديها خطة لدعم الصناعة حتى عام 2030، لكن ليست لديها خطة لدعم التجارة لمدة شهر، بالرغم من أن عدد العاملين في القطاع التجاري “أكبر بكثير” من العاملين في القطاع الصناعي، الذين يشكلون 10% من المجتمع، وفق تقديرات أكريم الذي وصف هذه الحالة “بعدم وجود عدالة بالدعم”.
وأوضح أن الحكومة لا تعطي تسهيلات للتاجر في حين أنها تقدم العديد من التسهيلات للصناعي وتلبي مطالبه، مستندًا إلى منحها قروضًا صناعية للصناعي دون التاجر.
وبسبب كل الأسباب السابقة، أكد أكريم أنه لا يوجد أي شيء مشجع على عودة رأس المال من الخارج إلى سوريا، قائلًا إن رأس المال الخارجي يرفض العودة إلى سوريا بسبب القوانين الموجودة والمعرقلة لعودته.
يعيش الاقتصاد السوري في حالة تدهور واضح، فالأجور دون الحد الأدنى اللازم للعيش بكثير، وسط ارتفاع قيم التضخم وتراجع كبير سجلته قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية، مع عدم وجود توقعات دقيقة لدرجة تدهورها أكثر.
وقدّرت لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) قيمة الخسائر التي لحقت بالاقتصاد السوري بنحو 442 مليار دولار في نهاية عام 2020.
وأدى الزلزال في شباط الماضي إلى زيادة بالخسائر الاقتصادية للبلاد، وأصدر “المركز السوري لبحوث السياسات” بحثًا حول آثار الزلزال في سوريا، قدر فيه خسائر الناتج المحلي في سوريا نتيجة الزلزال بـ 3.62 مليار دولار، وأن هذه الخسائر سوف تستمر لمدة سبع سنوات.