تقرير/ أ ـ ن
انتشرت وزادت ظاهرة السرقة في ريف طرطوس بشكل ملفت خلال السنوات الماضية، ولم تسلم الممتلكات الخاصة والعامة منها، ونادرا ما يحدث تحرك لمحاسبة الفاعلين، بسبب نقص الأدلة، او لاعتبارات أخرى، مما أثار السخط العام على ذلك ويوميا لا تخلو مواقع التواصل من أخبار السرقات والحرامية في ريف طرطوس ومعظم الأحيان السرقات مسجلة باسم مجهول.
السيد الدكتور بسام وهو طبيب أمراض هضمية أخبرنا عن قصته قائلا: تعرض بيتي في مدينة الشيخ بدر لسرقة كبيرة كانت شقاء العمر، البصمات لم تكشف السارق، لكن شكوكنا وتوقعاتنا أشارت إلى الحرامي، ومع ذلك، لا زال حتى اليوم حرا طليقا، فالشرطة رفضت التدخل، والحلول الاجتماعية لم تجد نفعا.
السيد مهند وهو مختار في محلة الدريكيش قال: يوميا نصحو على أخبار سرقة وسطو في المدينة أو بإحدى القرى كالونات أو انابيب مياه أو براميل أو أدوات زراعية أو دينا موات للمياه أو للكهرباء أو للسقي أو سرقة أغراض من بيوت فارغة من السكان أو سرقة موتوسيكلات، لقد وقعت منذ أيام سرقة كبيرة في أحد البيوت صاحبها كان مسافرا خارج القطر، وطالت أموالا ومصاغا ذهبيا وأمانات، حيث قدرت قيمة المسروقات بمئات الملايين. لم يترك اللصوص خلفهم إلا بصمات اثنين من بينهم، وفق تقرير فرع الأمن الجنائي الذي رفع البصمات حينها، وبدل أن تقوم الشرطة والضابطة العدلية بتوقيف أصحاب البصمات، قدمت أسماءهم لأصحاب المنزل، على مبدأ: اقلعوا شوككم بأيديكم، تواصل أصحاب المنزل عدة مرات مع الأجهزة الأمنية ومع قيادة شرطة طرطوس على وجه الخصوص، من أجل القاء القبض على أصحاب البصمات. وبعد وعود بملاحقتهما، تنصلت الجهات المختصة بما فيها الشرطة من مسؤولياتها، حاول أصحاب المنزل المسروق اللجوء إلى الحلول الاجتماعية، فتواصلوا مع عائلة الحرامية، لكن أقرباءهم من الدرجة الأولى زعموا أنهم متوارين عن الأنظار، وهما فارين من خدمة العلم ولا يعلمون عنهما أي شيء، واستنفد أصحاب المنزل كافة الحلول المتاحة أمامهم، ولم يلقوا تجاوبا من أي جهة، حتى هذا اليوم، وأضاف المختار: هل يعقل أن نصل إلى هذا الحد من التراخي مع الخارجين عن القانون؟ اليست قضية اقتحام البيوت وكسرها ونهبها هو تعدي على كرامة المواطنين؟ وأين الموقف الاجتماعي والديني والجهات الفاعلة من هكذا فعل؟
السيد مظهر مدير مدرسة ثانوية في إحدى قرى القدموس بريف طرطوس أخبرنا: نحن في ريف القدموس نعاني من أزمة خانقة في تأمين مياه الشرب، وحاولنا عدة مرات إيصال صوتنا وشكوانا لكن لا حياة لمن تنادي، فالدولة قد تخلت عن دورها الرعائي في تأمين مستلزمات حياة المواطنين المعيشية وذلك لعجزها وفسادها وإفسادها المقصود في تذليل المواطن ومعيشته.، مؤسسة المياه المختصة بإدارة وحل المشكلات والعراقيل التي تواجه تأمين المياه للأهالي،،وبعد أن حملوا المسؤولية لمؤسسة الكهرباء بعدم توفير الكهرباء اللازمة لضخ المياه من الآبار، وكذلك لمؤسسة المحروقات بعدم توفير كمية الوقود الكافية لتشغيل المولدات في ساعات التقنين إضافة لأعطال تقنية متكررة بالغطاسات، فقمنا مبادرة أهلية في ثانوية القرية التي تضم طلابا من عدة قرى مجاورة، اشترينا خزان مياه ودينامو لجر المياه من بئر حفرناه، وكل التكاليف كانت على حساب أهالي القرى، وذلك لاستعمال المياه من قبل الطلاب لشرب وللنظافة، وجئنا الى المدرسة يوم الأحد بعد عطلة الجمعة والسبت، وكان كل شيء منهوبا الخزانين والدينامو وساعات الكهرباء والمياه وبرميلين لتخزين المازوت وطاولتين خشب في الإدارة وابواب الإدارة مخلوعة، بعملية سرقة مدبرة بالخلع والكسر ونقل المسروقات، وأخبرنا الشرطة وجاءوا وحققوا بالأمر، وانتهى الأمر إلى تسجيل السرقات باسم مجهول، منذ شهرين.
السيد أبو أيسر محامي من ريف مدينة بانياس أضاف إلينا: الغريب بالموضوع انتشار السرقات بالمحافظة وريفها حتى سرقة الملابس عن حبال الغسيل وسرقة المنتجات الزراعية وسرقة الموتوسيكلات وسرقة أكبال الكهرباء وأنابيب المياه وساعت المياه والكهرباء، والآن انتشار سرقة السيارات بعد أن الغوا الحواجز، ولا أحد يراقب واستنفار الأهالي بالليل والنهار، ولا أحد يقبض على السارقين، لماذا أوقعتم المواطن في حاجة وحيرة من أمره لمن يشتكي حسب المثل القائل: لمن تشتكي حبة القمح إذا كان القاضي دجاجة.