لكل السوريين

العقد الاجتماعي.. ضمان لمستقبل شمال شرقي سوريا، ونسبة المشاركة النسائية تعكس الديمقراطية الحقيقية

اعتبرت، نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا، أن نسبة مشاركة المرأة في ميثاق العقد الاجتماعي الذي بات في مراحله الأخيرة، يدل على مدى حجم الإنجازات التي تحققت في شمال شرقي سوريا، لافتة إلى أن الميثاق سيكون القانون الأسمى الذي يحدد شكل الإدارة ونظامها الذاتي اللامركزي.

في منتصف العام 2021 أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، عن نيتها تعديل ميثاق العقد الاجتماعي المعمول به، وذلك كخطوة استباقية لإجراء انتخابات محلية في عموم المناطق التي تديرها.

وتُعرف الإدارة الذاتية العقد الاجتماعي على أنه مجموعة الأسس النظرية والعملية والقوانين والقواعد التنظيمية، التي توضع لتحدد العلاقة بين الحاكم والمحكوم وتبين حقوق وواجبات الأفراد والمسؤولين داخل المجتمع.

وحول هذا الموضوع، التقت مراسلتنا في الرقة، مع نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا، فاطمة خليل، التي قالت: ” العقد الاجتماعي هو بمثابة القانون الأسمى، الذي يرسم شكل الإدارة ونظامها الذاتي وتبني نظام اللامركزية للإدارة، كما أنه يهدف لرسم نموذج الإدارة الذاتي بشكل مشترك وسلمي”.

وأوضحت فاطمة: “يهدف ميثاق العقد الاجتماعي إلى توحيد شعوب شمال وشرق سوريا وحقها بالعيش بالعادات والتقاليد التي تتميز بها كافة المكونات عن غيرها”، مضيفة “تم تشكيل لجنة موسعة من قبل المجلس العام لصياغة العقد الاجتماعي مؤلفة من 158 عضوا ممثلين عن جميع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى شخصيات مستقلة وممثلين عن كافة المكونات المتواجدة ضمن مناطق الإدارة الذاتية والحركات والتنظيمات النسائية ومؤسسات العدالة الاجتماعية ومجلس سوريا الديمقراطية”.

ووضعت الإدارة الذاتية أول عقد اجتماعي إبان تأسيس الإدارات الذاتية في مقاطعات الجزيرة، وكوباني وعفرين في العام 2014، قبل أن يتم تعديله إلى ميثاق الإدارة الذاتية في العام 2018 عند إعلان الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

ووحدت إدارة شمال وشرق سوريا الإدارات الذاتية والمدنية في كل من دير الزور، والرقة، والطبقة، ومنبج، ومنطقة الفرات، والجزيرة، وعفرين.

ويحدد العقد الاجتماعي “الجديد” شكل الإدارة وهيكليتها، وسيشمل مفوضية الانتخابات، التي ستشرف على الانتخابات المزمع عقدها.

ويشتمل على 99 مادة تتوزع في أربعة أبواب رئيسية، وتبدأ بـالديباجة التي تشرح الأسباب الموجبة لصياغة عقد اجتماعي خاص. كما تتحدث المسوّدة عن طريقة الحكم في المنطقة، والقوانين، والمؤسسات وسلطتها، وفصل السلطات، ومنح الشارع إمكانية إدارة مناطقه عبر الحكم الفيدرالي.

وكان للمرأة  مشاركة بنسبة 50 بالمئة، وعقدت اللجنة الموسعة اجتماعها الأول في منتصف تموز من العام 2021، حيث كان قد بدأ بصياغة مسودة أولية صادقت عليها جميع شرائح المجتمع في شمال شرقي سوريا، ثم تم الاتفاق على الشكل النهائي للعقد.

فاطمة، أشارت إلى أنه مطلع ديسمبر الحالي، جرى اجتماع للجنة الموسعة لصياغة العقد الاجتماعي، تم مناقشة أبرز البنود التي تمت المصادقة عليها في فترات سابقة، لافتة إلى أن الصياغة النهائية للعقد ستكون بمثابة دستور رسمي في الإدارة الذاتية.

وفي ختام حديثها، اعتبرت فاطمة، أن المشاركة النسائية الواسعة في صياغة العقد ستكون بمثابة ممثل شرعي لكافة النساء في شمال شرقي سوريا، بالإضافة إلى حفظ حقوق الطفل وحق المرأة في الدفاع عن نفسها.