قالت سعاد بعد ارتفاع أسعار البسكويت والشوكولاته بشكل واضح لم أتردد أبداً في تعلم صنعه يدوياً في المنزل لتلبية رغبة أطفالي في تناول البسكويت وملحقاته إلا أن تكاليف تحضيراته ترهق قدرتي الشرائية سواءً كان في توفير المواد الأولية أو حوامل الطاقة من غاز وكهرباء.
بينما هنادي تخلت عن شراء البسكويت كون قدرتها الشرائية لا تكفي وأطفالها الخمسة يحتاجون إلى طرد كامل كل يومين بحسب ما أوردت، حيث تجاوز سعر قطعة البسكويت الواحدة ذات الجودة العالية فوق 6 آلاف ليرة ومع هذا السعر فهي تحتاج إلى 30 ألفاً يومياً فقط لشراء البسكويت لأطفالها.
وعن أسباب ارتفاع أسعار البسكويت والشوكولاتة أوضح أمين سر لجنة الصناعات الغذائية في غرفة الصناعة لأحد المواقع بعض المعيقات التي أدت إلى تراجع الصناعات الغذائية 50% بعد أن كانت تصدر منتجاتها قبل 10 سنوات للخارج بنسبة 70% و30% في السوق المحلية من بسكويت وملحقاته والتي تتمثل بانخفاض مدة وصل التيار الكهربائي عن المنشآت العاملة لتصل 4 أيام في الأسبوع فقط وتعطيل العمل مدة يومين، إضافةً لنقص شديد في الأيدي العاملة الخبيرة وارتفاع كلف الإنتاج وأجور النقل وارتفاع الضرائب والرسوم على بعض المواد المستوردة ومنها مادة الكاكاو التي يعد استيرادها من الصعوبات الأساسية في عملية التصنيع .
مبيناً أنه تم تقديم مذكرة طلب منذ عام ٢٠١٥ للحكومة بخصوص إعادة النظر بضريبة الإنفاق الاستهلاكي ٣% على المواد الغذائية التي تدخل مادة الكاكاو بصناعتها.
وبين أنه نتيجة الكلفة الزائدة للاستيراد والعقوبات الاقتصادية أدى إلى إيقاف جلب المادة الأساسية الجيدة واستبدالها بالبدائل كزبدة الكاكاو والزيوت والمنكهات ما أدى لتراجع صناعة الشوكولاتة وارتفاع تكاليف المنتج كما أثر على جودة المنتج النهائية ليصل عدد المنشآت المرخصة العاملة لأقل من 10 منشآت حالياً والتي تعمل ضمن نظام الجودة وينخفض إنتاجها عند 50 كيلو فقط .
ويرى أن استمرار ممارسة عملية الازدواج الضريبي وفرضها على بعض المواد المستوردة سيزيد من كلفة المنتج وارتفاع أسعاره باستمرار لتصبح هذه المادة الغذائية مجرد رفاهية ومكملات لدى أغلب الأُسر.