دمشق/ روزا الأبيض
انتشرت منذ مدة ظاهرة جديدة أدت لتضاعف الديون على البعض من العائلات الدمشقية، ظاهرة الدين بالفائدة التي بدأت تنتشر بشكل كبير في أحياء العاصمة دمشق وأريافها.
وتستغل مجموعات وأفراد ميسوري الحال الفقر الشديد الذي يعيشه الأهالي في عموم مناطق سيطرة الحكومة السورية ودمشق على وجه التحديد لتطبق الدين بالفائدة التي تصل أحيانا لمرابح تتراوح بين الـ 7 إلى 10 في المائة، مقابل ضمانات يضعها المستدين إما رهن لمنزل أو سيارة أو كفيل.
واتجه بعض الأشخاص لامتهان الدين بالفائدة وعرض المبالغ المالية وشروط الحصول عليها على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما اتجه بعض المحتاجين إلى الطلب عبر مجموعات الفيس بوك علناً، ولمبالغ تراوحت بين 100 ألف و4 ملايين ليرة سورية.
ويسعى المستدين لتحسين وضعه المعيشي من خلال الاستدانة، راجيا أن يكون المبلغ الذي استدانه كافيا لافتتاح مشروع صغير يدر عليه أرباحا تمكنه من سداد الفائدة المترتبة عليه على أقل تقدير ويجني مصاريف عائلته الشهرية لقاء إبقاء المبلغ الذي استدانه ثابتا، بحسب ما نقلت مراسلتنا من العاصمة.
ولا يقتصر الأمر على المستدين لافتتاح مشروع صغير فحسب، بل يضطر آخرون لإجراء عمليات طارئة أو تسديد ديون قديمة، ما جعل الأشخاص المستدينين عرضة للربا.
ويقول صالح، من أهالي حي التضامن الدمشقي إن “الظاهرة بدأت تنتشر بشكل كبير في أحياء العاصمة وامتدت لتشمل الأرياف”، لافتا إلى أنه اضطر لأن يستدين مبلغا قدره 8 مليون ليرة لقاء مرابح بنسبة 6% شهريا.
وتدخل ظاهرة الدين بالفائدة تحت مسمى الربا، ولا تحاسب عليها السلطات، لذلك لاقت انتشارا كبيرا، إلى جانب حاجة الكثير كما أسلفنا للمال سواء بفائدة أو بدون.
وهناك أشخاص يمتهنون الدين بالفائدة، ففي جولة على مواقع التواصل الاجتماعي، لوحظ وجود أشخاص يعرضون ذلك مقابل مبالغ مقطوعة مثل الحصول على فائدة 60 ألف ليرة شهرياً مقابل كل مليون ليرة دين.
وعدا عن الدين بالفائدة، انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي، منشورات “استغاثة” ويطلب بها صاحب البوست مساعدة لوجه الله دون مقابل، وغالباً ما تكون الذرائع صحية أو أجرة منزل لأيتام مع والدتهم الأرملة.
ومن الصعب جداً، إثبات قضية الربا (المحرم شرعاً) في القانون السوري، كون معظم العقود تتم بسندات بضمان المبلغ المضاف إليه الفائدة عند الاسترداد، أو مقابل عقود بيع لسيارة أو منزل أو أي شيء آخر، أو وضع إشارة رهن على منزل أو سيارة أو محل، أو غالباً ما تتم بالتوقيع على ورق أبيض.
ويكفي لتوافر ركن العادة في جريمة الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش وجود قرضين ربويين مختلفين ولو لشخص واحد في وقتين مختلفين، فلا يشترط تعدد المجني عليهم.