سجلت أسعار السجاد في مدينة حمص ارتفاعًا كبيراً خلال العام الحالي، حيث تضاعفت الأسعار بأكثر من 300% عن نفس الفترة من العام الماضي، وأثر الارتفاع المفاجئ في الأسعار أثر سلبًا على سوق السجاد في المدينة.
ويبدأ سعر متر السجاد من 300 ألف ليرة، وأخذ يرتفع أكثر تبعاً للجودة حيث يختلف سعر المتر تبعاً لنوع الخيط ومصدره، بينما كان سعر المتر العام الماضي يبدأ من 75 ألف ليرة ويصل إلى 150 ألف ليرة، فيما وصل سعر متر السجاد للنوعيات الجيدة إلى نصف مليون ليرة.
هذا الارتفاع المفاجئ في الأسعار أدى إلى تراجع قدرة المشترين على شراء السجاد، وأغلب الأسر باتت تتجه لشراء السجاد المستعمل عبر الإنترنت، أو السجاد التجاري الذي يباع في البسطات بالشوارع أو ببعض المحال.
ويبدو أن مفهوم “ارتفاع الأسعار” في سورية قد بلغ مستويات لا يمكن تصورها، حيث تجاوزت هذه الزيادة حد التحمل بالنسبة للأفراد من جميع الدخول.
وهذا يعتبر ارتفاعًا بنسبة تقريبية 4 أضعاف مقارنة بالعام الماضي الذي لم يتجاوز فيه سعر المتر 250 ألف ليرة.
أما بالنسبة للموكيت، فقد تراوح سعر المتر هذا العام بين 200 و 250 ألف ليرة، بعدما كان العام الماضي بين 60 و 100 ألف ليرة، حسب الجودة.
والبعض يفضل شراء المستعمل ويلجؤون لصفحات التواصل الاجتماعي، التي تعرض بسعر مناسب لدخلهم، ويجد راغبون في الشراء طلبهم إذ أن أصحابها يبيعون مفروشاتهم بداعي السفر.
ويقول تجار سجاد مستعمل أن أسعاره أقل بكثير من الأسعار في السوق، حيث تباع السجادة المستعملة بأسعار تبدأ من 500 ألف ليرة وتصل في بعض الأحيان إلى 700 ألف ليرة إذا كانت في حالة ممتازة، بينما يمكن العثور على السجادة الستاوية بسعر 350 ألف ليرة.
ويعاني الأهالي وسط سوريا من ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية وزاد الأمر سوءاً مع رفع الدعم عن آلاف العائلات، بالإضافة إلى ارتفاع سعر المازوت والخبز إلى أكثر من الضعف، في ظل انهيار الليرة السوريّة وتلاشي قيمتها الشرائية مع تدنّي الرواتب في القطاعين العام والخاص.
ويقول مسؤولون في الرقابة أن السجاد يعتبر محرراً، أي أنه لا يخضع لتسعيرة محددة من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لأن المصنوعات محلية لذا فهو يخضع لإعداد بيان كلفة يُقدم إلى المديرية في المحافظة التي يتبع لها المنتج ليجري تدقيقه من قبل دائرة الأسعار واعتماده ليكون حجة على المنتجين والبائعين حتى يبيعوا بسعر نظامي.