طرطوس/ أ ـ ن
تتوزع معاناة المرضى إلى سعر الدواء المرتفعة وإلى أجور معاينات الأطباء الملتهبة، ومما زاد من معاناة الكثيرين منهم الارتفاع الكبير بأسعار التحاليل الطبية بمخابر طرطوس وريفها التي باتت بمثابة كارثة حقيقية، ولا سيما للمرضى الذين يضطرون لإجرائها بشكل روتيني، ناهيك عن اختلاف تكاليف التحاليل من مخبر لآخر، وعدم التزام المخابر بتسعيرة محددة، وعلى العموم فإن التكاليف تتحدد تبعا للمنطقة التي يتواجد بها المخبر، فتكاليف المخابر الموجودة بوسط المدينة أعلى بكثير من المتواجدة بمناطق الريف.
السيدة الفاضلة أم أنيس وهي ستينية من ريف الشيخ بدر أخبرتنا: أنها تحتاج إلى تحليل عدد الصفيحات الدموية والخضاب والكريات الحمراء والحديد كل شهر وهي مضطرة لأن تدفع 350ألف ليرة، فقط للاطمئنان على دمها وصحتها، وهنالك عدة مخابر في المدينة غير متشابهة بالسعر، وهذا كله ماعدا ثمن أدويتها الشهرية والتي تتجاوز ال 600 ألف، فأسعار التحاليل ارتفعت بمقدار 400 % هذا العام.
السيد أبو جواد من منطقة صافيتا وهو في الخمسين من عمره أوضح لنا: أن كل مخبر من المخابر له تسعيرة خاصة به وفي صافيتا الأسعار مختلفة عما هي عليه في مدينة طرطوس فتحليل الكبد في أحد المخابر بصافيتا يصل إلى 80الف ليرة ونفس التحليل في مخبر آخر بصافيتا نفسها يصل الى 90الف ليرة وفي مخبر آخر يصل إلى 120الف ليرة، ونفس التحليل في مدينة طرطوس يتأرجح بين ال100الف ليرة الى 150الف ليرة، والكل يخبرك أنهم ملتزمون بالتسعيرة ويقرون بوجود تسعيرة صادرة من وزارة الصحة تحدد سعر كل تحليل إلا أن أكثر المخابر لا تلتزم به.
السيد فواز وهو خمسيني من منطقة الشيخ بدر أخبرنا مشتكيا وبألم وحرقة فقال: أنا أحتاج إلى تحليل دم فيه الكريات الحمراء والبيضاء والكولسترول والصفيحات الدموية وسرعة التثفل ودرجة التميع في الدم وهذا التحليل احتاجه كل شهر أو شهر ونصف وتكلفته عالية، وفي مشفى الدولة يكلفني حوالي 100 الف ليرة، وهو أكثر من نصف راتبي التقاعدي ، وفي معظم الأحيان يطلب مني الطبيب إعادة تحليل ما في المخبر والمفاجأة دائما إن الأرقام مختلفة ما بين التحليلين، والسبب كما يقولون أن الأمر يعود إلى احتمالين، الأول يتعلق بالمواد المستعملة مخبريا بالتحليل وربما تكون فاسدة أو غير صالحة أو قليلة، والاحتمال الثاني يعود إلى سوء في نقل الأرقام أو أخطاء كهذه، واعدة التحليل في المخابر الخاصة مختلفة بين مخبر وآخر، وجميعها غالية الثمن، وهذه المشكلة العويصة مستمرة منذ سنوات وستبقى، والمريض سيتحمل هذه المعاناة والتي تسيئ إلى تشخيص المرض بشكل جيد.
السيد رامز وهو دكتور مخبري في مدينة القدموس أخبرنا بإيجاز عن هذه المشكلة قائلا: هنالك عدم التزام من مخابر التحاليل الطبية بالتسعيرة كونها لا تراعي التكاليف التي ندفعها، من أسعار المستلزمات وأجور المخابر وأسعار المحروقات التي نشتريها لتشغيل المولدات، والأهم الأسعار التي نتكبدها من قيمة المواد الطبية والتي تحسب علينا بالعملة الصعبة وبالبلدان التي يتم منه الاستيراد سواء من الصين أو روسيا أو إيران أو الهند او كوريا الشمالية أو من دول الخليج وبالتالي نحن نخضع لألية العرض والطلب والأسعار جميعها بالعملات الصعبة، وهنالك العديد من المواد لا نشتريها بسبب أنها مرتفعة الثمن، وكل ذلك سيتم إضافته إلى قيمة التحاليل.
الدكتورة عبير وهي صاحبة مخبر مميز في القدموس أخبرتنا عن موضوع غلاء أجور التحاليل قائلة: أن وزارة الصحة أصدرت القرار بتاريخ 18/7/2023وتم تعميمه، ويشمل القرار التسعيرة الموحدة لجميع المخابر التي تحدد سعر الوحدة المخبرية في المخابر الخاصة ب 2500 ليرة، وأي مخبر يتقاضى سعرا أعلى أو أقل من تسعيرة الوزارة يعد مخالفا، ويعود سبب ارتفاع سعر التحاليل الطبية إلى الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع سعر الصرف وتذبذبه وعدم استقرار سعر الليرة، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف تشغيل المخابر من توفير طاقة كهربائية وصيانة أجهزة ومعدات وأجور الفنيين العاملين بالمخابر والكواشف المخبرية وكل ذلك له تكاليفه ويضاف نسبيا على أجور التحاليل، وقد تم إلزام اللجان الرقابية الموجودة في مديرية الصحة بالقيام بجولات رقابية على كل المختبرات والتأكيد على تطبيق سعر وزارة الصحة ومعاقبة المخالفين.