دور منظمات المجتمع المدني السورية في مكافحة الإرهاب -4- المقترحات والحلول
بتصرف وإعداد الرفيقة أنعام إبراهيم نيوف
أخيرا لا بد لنا من طرح بعضا من الحلول والمقترحات، والتي تنسجم مع السياسات العامة للمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سوريا:
من المهم استمرار الهيئات المدنية والحقوقية بإدانة جميع أنواع العنف ضد المدنيين مهما کانت أسبابه ودواعيه وأيا يكن مرتكبيه، وعبر استخدام أسلوب الرسائل المفتوحة والبيانات والخطابات الموجهة إلی جميع الأطراف المتصارعة بحيث تحتوي هذه الرسائل إدانة للأساليب الإرهابية وتأکیدا علی الاتجاهات والمسائل الأخلاقية والقوانين الدولية والانسانية لأنها تشمل في أحكامها طرفي المعادلة: منفذوا الأعمال الإرهابية وضحاياها علی حد سواء.
- الدور الذي يمکن أن تلعبه الهيئات المدنية والحقوقية في التعامل مع وسائل الإعلام وتوجيه الرأي العام إزاء ظاهرة الإرهاب، فالعلاقة التشاركية مع وسائل الإعلام تعد مسألة ضرورية وتبادلية ما بين الإعلام والهيئات المدنية والحقوقية، من أجل توفير معلومات دقيقة تتطابق مع الواقع والإشارة إلى التصورات السلبية والمشوهة وطرحها أمام أبناء المجتمع، وكذلك من أجل الترويج لقيم الحوار والتسامح والسلم الأهلي والسلام المجتمعي وحقوق الإنسان داخل المجتمع وأهمية ذلك في مواجهة الإرهاب والحيلولة دون إثارة العصبيات والتصورات التقليدية.
- من المهم جدا التعاون مع مختلف الهيئات المدنية والحقوقية من أجل بناء التقارير والبحوث والدراسات والكراسات والإعلانات واليافطات، والتي تدور حول الإرهاب، والعنف السياسي والظروف التي تساعد على تنمية ونمو الإرهاب، مما يمكن من تشكيل مجموعة قيمة من الأبحاث واستطلاعات الرأي حول العوامل التي تجعل الأشخاص يدعمون الأفكار والأيدولوجيات الأصولية أو التي تدفع بهم نحو ممارسة العنف, وتأثير إجراءات مكافحة الإرهاب وتداعياتها.
- يمکن للمجتمع المدني والمنظمات الأهلية القيام بدور قانوني مهم للغاية فیما یتعلق بالمجالات القانونية المرتبطة بالإرهاب ومواجهته، ومنها: تقوية الأطر القانونية الدولية والمحلية للأنشطة المتعلقة بمواجهة الإرهاب، خاصة عندما يتم تنفيذ هذه القوانین ویرتبط الأمر بحمایة حقوق الإنسان.
- نشر ثقافة العدالة والقانون والحقوق المدنية والسعي الجدي لتكريس سيادة القانون والمساواة والعدالة لممارسة الحقوق المدنية في المجتمع, والعمل من أجل التفعيل الحقيقي لمفهوم المواطنة على أساس المشاركة الواسعة في العملية السياسية.
- على المؤسسات التربوية وأفراد مؤسسات المجتمع المدني والهيئات الدينية وعلماء المسلمين وخاصة المرجعيات الدينية العليا، التحرك السريع إلى مكافحة كل ما يثير الفتن الداخلية ووضع الحلول العملية لعدم تكرار الجرائم.
- نحن لا نشك أن هناك جهات إقليمية ودولية لها مصالح في إلقاء الفوضى وعدم الاستقرار في سوريا، ولهذا نناشد دول الجوار والدول الإسلامية ودول العالم أجمع بأن يعلنوا صراحة عن موقفهم تجاه هذه الجرائم ويسموا الأشياء بأسمائها، وأن يعملوا بشكل جاد ودون أي تحيز إلا للحل السياسي السلمي، ومن أجل الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية، آياً كانت مصادر هذا العنف وتشريعاته وآياً كانت أشكاله دعمه ومبرراته.
- ترويج وتكريس ثقافة المواطنة والديمقراطية وتفعيلهما ونشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والتعرف على الحقوق والواجبات وعلاقة الحاكم والمحكوم، وبما يساهم فعليا بوحدة المجتمع وصيانته وتقدمه.
- الحرص الكبير على كرامة المواطن وحريته إذا شعر بأن كرامته محظية بالاحترام، يكون ذلك سبباً في ولائه إلى وطنه ويعمق إحساسه بالانتماء إليه.
- تعزيز دور المرأة في المجتمع والأيمان المطلق في المشاركة السياسية لها في المجتمع، وذلك من خلال ممارستها لحقها الطبيعي ومساواتها الإنسانية.
- المطالبة بتعديل الوضع الاقتصادي للمواطن من خلال توزيع عادل للثروة، وخلق فرص عمل مناسبة تلائم أمكانية الفرد الفكرية والبدنية.
- السعي لتحقيق العدالة الانتقالية بضمان العدالة والإنصاف لكل ضحايا الأحداث في سوريا وإعلاء مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، كسبل أساسية تفتح الطرق السليمة لتحقيق المصالحة الوطنية من أجل سوريا المستقبل الموحدة والتعددية والديمقراطية، الأمر الذي يتطلب متابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين، كون بعض هذه الانتهاكات ترتقي لمستوى الجرائم ضد الإنسانية وتستدعي إحالة ملف المرتكبين للمحاكم الوطنية والدولية.
- دعم الخطط والمشاريع التي تهدف الى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا وتخصيص موارد لدعم مشاريع إعادة الأعمار والتنمية والتكثيف من مشاريع ورشات التدريب التي تهدف إلى تدريب القادة السياسيين السورين على العملية الديمقراطية وممارستها ومساعدتهم في إدراج مفاهيم ومبادئ العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في الحياة السياسية في سوريا المستقبل على أساس الوحدة الوطنية وعدم التمييز بين السوريين لأسباب دينية أو طائفية أو قومية أو بسبب الجنس واللون أو لأي سبب آخر، وبالتالي ضمان حقوق المكونات وإلغاء كافة السياسات التميزية بحقها وإزالة أثارها ونتائجها وضمان مشاركتها السياسية بشكل متساوي.