بينما تصوّر أكثر الجمهوريين تشاؤماً بداية عسيرة في اختيار رئيس جمهوري لمجلس النواب الأميركي، لم يتوقع أحد أن يستغرق هذا الاختيار خمسة أيام متتالية ليفوز مكارثي بالمنصب في الجولة الخامسة عشرة من التصويتات التاريخية، مما يشير إلى بداية “كارثية” للجمهوريين بعد فوزهم المتواضع في الانتخابات النصفية في شهر تشرين الثاني الماضي.
وحصل النائب الجمهوري على 216 صوتاً أهلته للفوز بعد أن صوت لصالحه بعض معارضيه من كتلة الحرية بالحزب الجمهوري، بينما أبطل آخرون أصواتهم لتنخفض عتبة الفوز إلى 216 بدلا من 218.
ورغم أن كيفين مكارثي ليس من الوسطيين، وكان الرئيس السابق دونالد ترامب قد سامحه على تشجيعه للهجوم على مبنى الكابيتول، وحثّ جميع منتخبي الحزب على الوقوف خلفه.
ورغم أن الجمهوريون قد وافقوا في السابق على ترشيح مكارثي لعضوية مجلس النواب الأميركي، ولكن مجموعة من الرافضين في الحزب الجمهوري هددت بعرقلة محاولته الوصول إلى منصب رئيس المجلس، وتمكنت من القيام بذلك خلال خمسة أيام متتالية.
لا لكيفين أبداً
شكّل الرافضون من أعضاء الحزب الجمهوري لحصول مكارثي على منصب رئيس مجلس النواب، فريقاً تحت شعار “لا لكيفن أبداً”.
ويتكوّن هذا الفريق من الذين يحظون بدعم ترامب، ويرددون زعمه بأن فوز الرئيس الحالي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأخيرة ” كان مسروقاً”.
وعلى رأس هذا الفريق يقف نائب فلوريدا مات غايتس الذي قال “أشعر أنه يجب تجفيف مستنقع واشنطن، ولكن لا يمكن تكليف أكبر تمساح بهذه المهمة”.
ويأخذ هذا الفريق على كيفن مكارثي أنه لا يؤمن بشيء وليست لديه أيديولوجية، وأنه محسوب على شركات التكنولوجيا ولا يريد أي تشريع يحدّ من سلطاتها، وبأنه يصوت بشكل أعمى لصالح حزم المساعدات العسكرية الموجهة لأوكرانيا.
ومع ذلك حثّ الرئيس السابق دونالد ترامب الذي يسعى للحصول على ترشيحه مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية المقبلة، على الوقوف خلف كيفن مكارثي لإنهاء أزمة رئاسة المجلس.
وقال على شبكته الاجتماعية “لا تحولوا انتصاراً عظيماً إلى هزيمة كبيرة ومحرجة”.
رئيس ضعيف
تمكّن مكارثي من تأمين الأصوات التي يحتاجها للوصول إلى رئاسة المجلس بعد أن رضخ إلى رغبة تكتل الحرية من خلال سلسلة الاتفاقات والتنازلات الكبيرة التي قدّمها، تحت مسمى إنقاذ حملته لرئاسة مجلس النواب.
مما يرجح أن يصبح رئيساً ضعيفاً لمجلس النواب، ومعرضاً لخطر تصويت معارضيه على الإطاحة به، نظراً لأنه تخلى عن بعض سلطاته.
وأشارت التقارير إلى أن تنازلات مكارثي قد تؤثر سلباً على عمل داعميه في مجلس النواب، ولفتت إلى أن حلفاءه بدأوا يسألون أنفسهم عما ستشكله كل هذه التنازلات من أعباء على قدرتهم في السعي لتحقيق أهدافهم.
وتضمن الاتفاق الذي أبرمه مكارثي مع المعارضين من الكتلة المحافظة في الحزب الجمهوري بعض التغييرات التي سعوا إليها منذ شهور.
وتتضمن هذه التغييرات من بين نقاط أخرى، تقليص سلطة مكتب رئيس مجلس النواب، وإعطاء المشرعين نفوذاً أكبر في صياغة التشريعات وإقرارها، وتوسيع عدد المقاعد المتاحة في لجنة قواعد مجلس النواب، والتعهد بمحاولة تعديل دستوري من شأنه أن يفرض قيوداً فيدرالية على عدد الفترات التي يمكن أن يخدمها الشخص في مجلسي النواب والشيوخ.
يذكر أن المرة الأخيرة التي امتد فيها التصويت لرئاسة المجلس لأكثر من جولة كانت في عام 1923، إذ انتخب فريدريك جيليت رئيساً للمجلس بعد تسع جولات تصويت استمرت على مدى يومين، في حين شهد عام 1856 المرة الأطول التي امتد فيها التصويت لرئاسة المجلس حيث انتخب ناثانيال بانكس بعد 133 جولة.