لكل السوريين

انتهاكات جديدة المسجد الأقصى.. ومحاولات لإعدام الأسرى

اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى من باب المغاربة، بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدّوا طقوساً تلمودية في الجهة الشرقية منه”.

وكانت شرطة الاحتلال قد نشرت عناصرها ووحداتها الخاصة منذ الصباح الباكر في باحات الأقصى وعند أبوابه لتأمين اقتحامات المستوطنين، وفق وكالة الصحافة الفلسطينية التي لفتت إلى أن “شرطة الاحتلال واصلت التضييق على دخول المصلين الفلسطينيين للأقصى، ودققت في هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية”.

وأشارت إلى أن “المقدسيين يواصلون الدعوات إلى ضرورة الحشد والمرابطة اليومية في المسجد الأقصى لإفشال كل مخططات الاحتلال وجماعات الهيكل”.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرين فلسطينياً في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، وقال نادي الأسير الفلسطيني إن سبعة فلسطينيين اعتقلوا في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل وخمسة في مدينة القدس المحتلة وآخرين من مناطق جنين ورام الله والخليل ونابلس، ونقلتهم إلى معسكرات للتحقيق معهم بتهمة مقاومة الاحتلال.

إزالة الأعلام الفلسطينية

في أحدث خطوة تصعيدية يتخذها وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير الذي اقتحم باحات المسجد الأقصى قبل نحو أسبوع، أصدر تعليماته لشرطته بنزع الأعلام الفلسطينية من الأماكن العامة.

ووصف التلويح بالعلم الفلسطيني بأنه عمل يدعم الإرهاب، رغم أن القانون الإسرائيلي لا ينص صراحة على حظر الأعلام الفلسطينية.

وقال في بيان له “لا يمكن للمخالفين للقانون أن يلوحوا بالأعلام الإرهابية ويحرضوا ويشجعوا على الإرهاب، لذلك أمرت بإزالة الأعلام الداعمة للإرهاب من الأماكن العامة ووقف التحريض ضد إسرائيل”.

وجاء ذلك في أعقاب الإفراج عن كريم يونس أحد أقدم الأسرى الفلسطينيين الذي أمضى أربعين عاماً في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ولوّح بالعلم الفلسطيني أثناء استقباله في بلدته عارة داخل الخط الأخضر.

كما جاء قرار بن غفير ضمن سلسلة من الإجراءات التصعيدية التي اتخذتها حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة التي فرضت عقوبات على السلطة الفلسطينية بعدما تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطالب محكمة العدل الدولية بإبداء الرأي القانوني بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

التضييق على الأسرى

كما وعد في حملته الانتخابية، بدأ زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف إيتمار بن غفير تحركاته ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وأعلن في تغريدة له عبر تويتر، أنه ماض في مخططه باتجاه تبني قانون يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى المتهمين بقتل أو محاولة قتل إسرائيليين.

وأضاف “زرت سجن نفحة أمس بعد بناء زنازين جديدة للتأكد من أن الذين قتلوا اليهود لن يحصلوا على ظروف أفضل من تلك الموجودة”.

وتابع “سأستمر في التعامل مع ظروف سجن الأسرى الأمنيين، بينما أهدف إلى وقف السياسة التي كانت قائمة حتى اليوم، وإصدار قانون عقوبة الإعدام”.

ويبعد سجن نفحة الصحراوي حوالي مئة كيلومتر عن مدينة بئر السبع، ومئتي كيلومتر عن مدينة القدس، ويعدّ من أشد السجون الإسرائيلية تحصيناً وأقساها ظروفاً على الأسرى.

وكان بن غفير قد أعلن في دعايته الانتخابية أنه سيسعى للتضييق على الأسرى الفلسطينيين، وإلى الدفع باتجاه تبني الكنيست لعقوبة الإعدام.

يذكر أن العام الماضي كان الأسوأ من حيث انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتطرفين للحرم القدسي الشريف، وتزايدت وتيرة الاقتحامات خلال هذا العام، حيث اقتحمه من جهة باب المغاربة أكثر من 48 ألف مستوطن من المتطرفين اليهود.

ولم تتوقف الانتهاكات التي ارتكبتها سلطات الاحتلال بحق المسجد الأقصى المبارك عند حد عسكرة ساحاته وتحويله إلى ثكنة عسكرية، بل تجاوز ذلك إلى قيام المجموعات اليهودية المتطرفة بتصرفات استفزازية لمشاعر المسلمين.