لا تكفي مخصصات الخبز غالبية العائلات في حمص وحماة التي تشتري ربطات إضافية بالسعر “الحر”، وسط واقع اقتصادي ومعيشي متردٍ، إذ يبلغ الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع العام حوالي 186 ألف ليرة سورية.
حيث رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا سعر ربطة الخبز غير المدعوم وفق “البطاقة الذكية”، من 1250 ليرة سورية إلى ثلاثة آلاف ليرة، في 6 من تشرين الثاني الحالي.
يوجد نوعان من الخبز، في سوريا الأول مدعوم بسعر 200 ليرة للربطة الواحدة المؤلفة من سبعة أرغفة، وبقي سعره على حاله، والثاني هو الخبز “الحر” وكان بسعر 1250 ليرة، ويباع دائمًا بـ1300 لعدم وجود فئة 50 ليرة لدى صاحب الفرن، وصار سعر الربطة ثلاثة آلاف ليرة وفق القرار.
زاد القرار من الأعباء على العائلات السورية ككل، وكذلك على من لا يمتلكون أي بطاقة مثل بعض الطلاب والذين يعيشون بعيدًا عن عائلاتهم بقصد العمل.
بدأ تقنين الخبز نهاية عام 2021، حين فرضت وزارة التجارة الداخلية في سوريا ذلك، وحددت المخصصات اليومية للأفراد برغيفين ونصف يوميًا للفرد.
القرار أثار استياء الكثير من العائلات حيث أن رفع القرار سيكلفها شهريًا أكثر من 60 ألف ليرة، في الحد الأدنى لعائلة تستهلك ربطتي خبز يومياً.
ويسبب القرار أعباء كبيرة لكل المقيمين بعيدًا عن عائلاتهم، حيث لا توجد فرص عمل كبيرة، فيلجؤون للمدينة للعمل، وبسبب أزمة النقل وارتفاع أجورها، يستأجرون منازل أو غرفًا في الضواحي بالمدينة.
وتعد سوريا من بين البلدان الستة التي تعاني أعلى معدلات انعدام الأمن الغذائي في العالم، إذ يوجد 12.1 مليون شخص في سوريا، أي أكثر من نصف عدد السكان، يعانون انعدام الأمن الغذائي، كما يعيش أكثر من 90% من السكان تحت خط الفقر، وفق البيانات الأممية.
وفي آب الماضي، رفعت الحكومة رواتب الموظفين بنسبة 100 في المئة حيث كانت متوسط الرواتب بنحو 100 ألف ليرة، فوصل المتوسط إلى 200 ألف ليرة سورية، تزامناً مع قرار آخر يقضي برفع أسعار المحروقات بنسبة تتجاوز 200 في المئة، ما أدى إلى تضخم هائل في أسعار المواصلات ومختلف السلع، الأمر الذي زاد من أعباء الناس المادية وضائقتهم المعيشية.
وكل قرارات رفع الدعم ورفع الرواتب وزيادة أسعار المحروقات تدل على أن الحكومة أمام واقع سيئ اقتصادياً، فسوريا عادت لنظام المقايضة على بعض الدول مثل لبنان والأردن لنمع نزيف الدولار وتحسين عجز الصادرات مع منع استيراد أو تصدير العشرات من المنتجات.