أجهزة معطلة في مشافي حماة العامة.. مطالبات بإعادتها إلى العمل لتخفيف الأعباء على المرضى

حماة/ جمانة الخالد

طالب مرضى قلب في حماة بإيجاد حلول لتخفيف الأعباء المادية عنهم بعد فقدان معظم خدمات الأجهزة الطبية المعطلة والمستلزمات الخاصة بإجراءات العمليات القلبية من مؤكسجات وصمامات وحتى شبكات، في المشافي الحكومية.

حيث يعاني العديد من مرضى القلب من تراجع الخدمات الطبية والصحية في المشافي العامة في حماة، بما في ذلك انعدام الخدمات والتحاليل المخبرية وتصوير الرنين وشبه توقف للعمليات الجراحية ببعض التخصصات.

ولا يستطيع المرضى تحمل الأعباء المادية خاصة من ذوي الدخل المحدود نتيجة اضطرار بعض مرضى القلب التوجّه للعلاج في المشافي الخاصة تزيد الأعراض المرضية مع ارتفاع أجور الخدمات أضعافاً مضاعفة عن سنوات سابقة.

بعض العمليات تجاوز عشرات الملايين وما تتضمنه من شراء مستلزمات على نفقة المريض ومنها التحاليل المخبرية، معتبرين أن ما كانت تتغنى به الحكومة عن مجانية العلاج في المشافي العامة بات من الماضي.

ويتساءل مواطنون عن سبب غياب أدوية الأمراض عن معظم المراكز الصحية والمستوصفات، سواء للسكري أم الأمراض القلبية وغيرها، محذرين من انعكاسات سلبية على صحة المرضى بسبب عدم قدرتهم على شراء الأدوية من الصيدليات بأسعار باهظة جداً.

في حين يقول أطباء في المشافي العامة إن المشافي العامة بالمحافظة قدمت 4 ملايين خدمة طبية منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر تشرين الأول الفائت، كما تم إجراء أكثر من 900 ألف تحليل خلال المدة ذاتها.

كما تعمل المديرية وفق أولويات منها تأمين أجهزة القثطرة القلبية وأجهزة غسيل الكلى، والمشكلة فيه أن التجهيزات قديمة ومنها جهاز القثطرة وتجاوز عمره 14 سنة ومن الصعب أن يقدم الخدمة المطلوبة.

بيد أن هناك كلفا مالية هائلة للقثطرة وحوائجها وتسعى الوزارة إلى تأمين المواد الخاصة بهذه العمليات ومعظمها مستورد من الخارج ويصعب تأمينها بسهولة.

حيث أن أجهزة الطبقي المحوري كانت خلال الفترة الماضية خارج الخدمة في جميع المشافي العامة، وحالياً عادت إلى الخدمة من جديد.

وحول نقص الأدوية المزمنة في المشافي والمراكز الصحية، يبين مدير المشفى الوطني بحماة أن توفر الأدوية المزمنة حسب مناقصات الوزارة وتسليمها للمشافي وفقاً للاستجرار المركزي، وفي حال نقص مادة تكون أيضاً مفقودة في السوق وبالصيدليات لعدم إنتاجها من المعمل أساساً، والوضع حالياً أفضل من السابق.

كما أن كلف التحاليل الطبية باتت كبيرة جداً في المشافي الحكومية فالقيمة المالية كمستهلكات عالية وهناك تحاليل نوعية لا قدرة للمشافي العامة على إجرائها حالياً.

ويضيف أن إصلاح هذه الأجهزة مكلف يحتاج إلى عقد وزاري ما بين “الصحة” وموافقة رئاسة مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن الأمور تسير بشكل جيد ومتسارع لإبرام العقد والموافقة على عملية إصلاح هذه الأجهزة.