احتج عدد من الأهالي في العاصمة دمشق على عدم التزام النقل الداخلي الخاص بقرار تخفيض تعرفة الركوب للخطوط التي تعليه عليها، بموجب القرار الصادر عن دمشق مؤخرًا.
وأعلنت في وزارة النقل في حكومة دمشق في وقت سابق عن تعرفة جديدة للركوب في حافلات النقل الداخلي للشركات العامة والاستثمارية، ضمن محافظات دمشق وحلب وحمص واللاذقية بألفي ليرة سورية.
وفي المقابل بقيت تعرفة الركوب 3500 ليرة سورية، بحسب ما رصده وسائل إعلامي في دمشق وريفها، للخطوط التي تخدمها شركات النقل الداخلي الخاصة.
ويحصل الراكب على تذكرة تستخدم لمرة واحدة، تحميه من دفع غرامة مالية عند تفتيش المراقب، ولا تحوي التذكرة تعرفة ركوب صريحة.
يشتري سائقو باصات النقل الداخلي الخاص، صباح كل يوم عدة دفاتر يحتوي كل منها 100 تذكرة، وبحسب قيمة الدفتر تُحدد التعرفة للراكب.
وحتى بعد مضي نصف شهر شباط الحالي، لم تُعدل هذه القيمة، حسب ما قاله سائق على خط جسر الثورة- سومرية، المخدمة من شركة “هرشو” للنقل الداخلي.
التعرفة الجديدة لشركات النقل الداخلي، لا يمكن أن تشمل الشركات الخاصة، التي تتحمل كلفًا عالية لتأمين المحروقات، وتدفع إيجار السائقين، وتصون قطع الغيار، وهذه التكلفة هي أغلى مما تتحمله شركة “زاجل” التابعة للقطاع العام، بحسب ما قاله مدير الحركة في شركة “أجياد الشام”، نزير سركا.
وأوضح سركا، أن الشركة مستعدة لتخفيض التعرفة، عندما يصدر قرار بتخفيض أسعار المحروقات، فلا أحد يعمل بخسارة، مضيفًا أن هناك عوائق تقف في وجه السائقين، وهي طول خط السير، إضافة إلى الازدحام الحاصل في شوارع دمشق وغياب عناصر شرطة المرور، لتستغرق الرحلة ساعتين ونصف بدلًا من ساعة في بعض الأحيان.
من جانبها، التزمت شركة “زاجل” للنقل الداخلي (الرسمية)، بالتعرفة الجديدة على جميع الخطوط التي تخدمها، منذ لحظة صدور القرار، رغم أن تذاكرها مسعرة بتعرفة 3000 ليرة سورية.
وتشهد مدينة دمشق فوضى بتنظيم حركة المرور بسبب تغيير الحافلات لخطوط سيرها دون موافقات، والدخول إلى الشوارع الفرعية، إضافة إلى توقف السيارات في الأماكن الممنوعة.
وفي 4 من شباط، قال مدير العلاقات العامة بوزارة النقل السورية، عبد الجواد كيالي، في تصريح لها على إحدى الوسائل المحلية، أنه لن تكون هناك تسعيرة مخصصة لمحروقات (المازوت) لوسائل النقل العامة، مشيرًا أن الدراسة التي تقوم بها الوزارة تجري بناءً على الأسعار المحددة من قبل وزارة النفط.
ورصدت مصادر شكوى عديدة من اقبل أصحاب الشركات، أن التعرفة لا تتناسب مع الوقع المعاش، ولا يمكن أن نستمر في العمل بهذا الصياغ، وأضاف قمنا بتقديم شكوى عدة لوزارة النقل من خلال التقديم على الأرقام المخصصة للشكاوى والموزع على جميع باصات النقل العاملة على الخطوط.
مدير النقل البري في فرع دمشق، حسين رقية، أنه لا يوجد فرق في تكلفة أسعار المحروقات بين الشركات العامة والخاصة، والليتر الواحد من المازوت يباع بسعر 13065 ليرة سورية.
وتابع رقية، أنه سيتم تطبيق إجراءات قانونية بحق الشركات الخاصة غير الملتزمة بتطبيق قرار تخفيض تعرفة الركوب إلى 2000 ليرة سورية، مفضلًا عدم التصريح عن ماهية هذه الإجراءات، واعطاء الشركات بعضًا من الوقت لإعادة حساباتها.
تعتمد الغالبية العظمى من المواطنين في سوريا على وسائل النقل العامة في تنقلاتهم اليومية، وأضاف ارتفاع تعرفة الركوب عبئًا جديدًا على أعبائهم المتزايدة.