حذرت الأمم المتحدة اليوم الخميس، من ترحيل سكان قطاع غزة بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقترحاً يقضي بنقل الفلسطينيين خارج القطاع خلال فترة إعادة إعماره.
وكان ترامب قد أقترح قبل أيام أن يتولى الجيش الأميركي شؤون أمور قطاع غزة وأن يتم نقل سكانه إلى خارج القطاع خلال فترة إعماره، مما أثار جدلاً دولياً واسعاً.
وقال أنطونيو غوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة، إن الخطط الأمريكية لترحيل سكان قطاع غزة هي “تطهير عرقي” وحذر من المضي قدماً في تنفيذها من قبل الرئيس ترامب.
واعتبر غوتيرش، أن للفلسطينيين الحق في العيش على أرضهم وأن تهجيرهم من القطاع يسلبهم هذا الحق، داعياً إلى عدم المضي في تطبيق خطة ترامب.
بينما حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي من تبعات المقترح الأميركي، معتبرين أن أي تهجير قسري للشعب الفلسطيني في غزة أو الضفة سوف يصبح عامل زعزعة استقرار رئيسي.
وأدانت مفوضية الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي الخطة، مذكرة بأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية، واعتبرت ألمانيا أن القطاع هو ملك الفلسطينيين وحدهم وهم أصحاب القرار.
وقبل أيام أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رفضه القاطع لمشروع الرئيس الأميركي القاضي بنقل سكان قطاع غزة الفلسطينيين، إلى مكان آخر خلال فترة إعادة الإعمار.
واعتبر السيسي، أن خطة التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، “ظلماً لا يمكن أن تشارك فيه مصر ويؤثر سلباً على الأمن القومي المصري”.
وقال السيسي، إن مصر عازمة على العمل مع ترامب للتوصل إلى السلام المنشود القائم على حل الدولتين في فلسطين.
وعقب سريان الهدنة في قطاع غزة، طرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب مشروعاً لنقل سكان القطاع إلى مصر أو الأردن ريثما يتم إعادة إعماره.
وفي 19 كانون الثاني الماضي، بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى بين حركة “حماس” وإسرائيل، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.
ويتكون الاتفاق من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوماً، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية وثالثة وصولا لإنهاء حرب الإبادة.
وأعلنت مصر التي تؤدي دور وساطة في التهدئة بين إسرائيل و”حماس”، أن إسرائيل ستطلق أكثر من 1890 فلسطينياً معتقلين لديها مقابل الإفراج عن 33 رهينة في المرحلة الأولى من الهدنة.