شنّت وزارة التجارة الداخلية في الحكومة هجوماً على منتقدي بيعها البصل عبر “البطاقة الذكية”، مشيرة إلى أن سعر البصل في صالاتها الاستهلاكية أرخص بكثير منه في دولة الإمارات.
وبعد أن فاق سعر كيلو البصل أسعار معظم أصناف الفواكه في الأسواق السورية، والاتجاه إلى استيراد كميات منه، أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عرض البصل المستورد في صالات “السورية للتجارة” عبر “البطاقة الذكية” بسعر 6000 ليرة سورية.
وبررت التجارة الداخلية في بيان نشرته في صفحتها في “فيس بوك” أن قرارها هذا جاء لمنع الفساد وبيعه للتجار والتحكم بكمياته في الأسواق من جديد.
وأضاف البيان أن “البصل” سيمنح بسعر موحد للمدعوم من غيره”، وأنه يمكن شراؤه من خلال “البطاقة الذكية”، حيث سيكون هذا البيع مؤقتاً إلى حين وصول موسم البصل المقبل لتعود الأمور إلى طبيعتها.
ويعود سبب ندرة البصل في الأسواق السورية بعد أن تم السماح بتصدير 3600 طن من البصل العام الماضي بسبب وجود فائض منه وفق تصريحات المسؤولين، ما أجبر الحكومة على استيراده من مصر.
وقبل أيام، سمح مجلس الوزراء باستيراد ألفي طن من البصل لصالح “السورية للتجارة” شريطة أن تصل الكميات قبل نهاية شهر شباط الجاري، لتقوم الأخيرة بطرح الكمية في صالاتها وبيعها بالمفرق.
وقالت “الوزارة” في منشور على فيس بوك: “في كل مرة تطرح وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مواد بأسعار منخفضة عبر (السورية للتجارة)، تسارع بعض الصفحات الصفراء إلى اتهام صالاتنا ببيع تلك المادة إلى أصدقائهم أو إلى التجار”.
وبحسب المنشور زعمت “الوزارة” أنها طرحت بيع البصل بموجب البطاقة الذكية “منعاً لأي تلاعب، ولكي يستطيع الجميع شراء المادة”، مضيفة أن العملية “لا تحتاج إلى تسجيل ولا إلى رسالة، وكل ما على المواطن أن يصطحب بطاقته ويذهب إلى صالات السورية للتجارة التي تبيع الخضار ويشتري البصل فقط بإبراز بطاقته”.
وأضافت “للعلم، في كل دول العالم تستخدم البطاقات لشراء أي شيء، أما من يقول أن سعر البصل في الإمارات هو درهم واحد فهذا غير صحيح، فسعره في الإمارات أعلى بكثير من سعر السورية للتجارة”، على حد زعمها.
وأكدت “التجارة الداخلية” بأن لا علاقة لها بالزراعة وبالأمطار، وبأنها تدخّلت مع اللجنة الاقتصادية لتأمين المادة “وتم تأمينها خلال أيام”.
وختمت منشورها بالقول إن نفس الصفحات التي وصفتها بـ “الصفراء”، ادّعت قبل يومين بأن “سعر فروج البروستد وصل إلى 80 ألف ليرة، وبأن وزارة التجارة الداخلية رفعت سعره؛ بينما الوزارة خفضته إلى 50 ألف ليرة”.