أصدرت وزارة التربية والتعليم في مصر قراراً حددت فيه مواصفات الزي المدرسي تضمن حظر ارتداء النقاب في المدارس.
ووفقاً للقرار، فإن ارتداء غطاء الرأس للطالبات اختياري، بشرط ألّا يحجب الوجه، وشددت الوزارة على أنه في حال ارتداء الطالبة للحجاب يجب أن يكون ولي الأمر على علم بأن ذلك قد تم بناء على رغبتها دون ضغط أو إجبار من أي شخص أو جهة غير ولي الأمر.
وأكدت الوزارة في قرارها على ضرورة التزام طلاب وطالبات المدارس بارتداء زي موحد بهدف “إظهار ترتيب وتناغم الطلاب، وانضباطهم داخل المدارس، وترسيخ قواعد الانضباط والتنظيم، واحترام القوانين واللوائح داخل المؤسسة التعليمية، ودعم روح الانتماء للمدرسة، وتحقيق التوافق النفسي والاجتماعي، من خلال إزالة الفوارق المادية والاجتماعية بين الطلاب وإرساء مبدأ العدالة والمساواة”، إضافة إلى “الحد من السخرية بين الطلاب حول ارتداء الملابس الرسمية الموحدة، والتقليل من المنافسة بين الطلاب القائمة على التباهي والتفاخر، وتخفيف الأعباء المادية على أولياء الأمور”.
وأثار القرار جدلاً واسعاً في مصر بين المؤيدين له والمعترضين عليه، وخاصة حول حق الدولة بفرض نمط الملابس على مواطنيها.
ردود فعل متباينة
أثار قرار الوزارة ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض، ورأى بعض المؤيدين للقرار أنه مناسب لعملية التواصل بين الطلاب والمعلمين.
ووصفه بعضهم بالقرار الجريء، معتبرين أنه مهم لمعرفة الهوية، وأنه لا يحق للطالب إخفاء هويته.
ورأى أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن “قرار الوزارة صائب”، وأشار إلى أن النقاب لا يعتبر واجباً أو سنة ولكن الواجب هو تغطية شعر المرأة بالحجاب وليس الوجه.
بينما يرى البعض الآخر أنه قرار تعسفي من قبل الوزارة يمس حرية المرأة في اختيار ملابسها، فليس من مسؤولية الدولة أن تفرض أي نمط من الملابس على مواطنيها.
وأنه يفرض معايير اجتماعية معينة على الفتيات، وقد يساهم في التمييز ضد الفتيات المحجبات.
واعتبر بعضم أن فرض لبس الحجاب أو النقاب خطأ، وفرض نزعهما خطأ أيضاً.
ومع أن الأزهر الشريف لم يصدر أي تعليق على قرار الوزارة، إلّا أن بعض المؤيدين للقرار أعادوا نشر مقطع فيديو قديم يظهر فيه شيخ الأزهر وهو يعلق على موضوع النقاب قائلاً “النقاب ليس فرض ولا سنة ولا مستحب بل هو مباح وليس عليه ثواب ولا عقاب”.
جدل قديم ومتجدد
الجدل حول النقاب ليس جديداً في مصر فقد سبق أن سمحت محكمة القضاء الإداري للجامعات بمنع الطالبات المنقبات من أداء امتحانات منتصف عام 2010 وقالت إن النقاب يسمح للطالبات بالتنكر في زي طالبات أخريات، لذلك فإن حظره في الامتحانات يضمن المساواة بالفرص بين جميع الطالبات.
كما قضت المحكمة في كانون الثاني عام 2016 بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة حظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس.
وقوبل هذا القرار آنذاك باحتجاجات من بعض الطالبات، ومجموعات حقوق الإنسان الذين قالوا إنه انتهاك لحق المرأة في حرية الدين.
وخلال جولة تفقدية قام بها شيخ الأزهر في أحد المعاهد الأزهرية أمر طالبة بخلع النقاب، وقال لها إن النقاب “مجرد عادة ولا علاقة له بالدين الإسلامي من قريب أو بعيد”.
كما أيدت أستاذة الفقه المقارن في جامعة الأزهر فكرة حظر النقاب في الجامعات، وقالت إنه “ليس بفرض ولا واجب وليس بسنّة”، واعتبرته عادة جاهلية موروثة قبل الإسلام، وأنه يجسد نظرة سلبية لغير المنقبات بأنّهن “مخطئات وآثمات ويجب معاقبتهن”.
وأشارت إلى أن بعض التيارات في مصر تروّج لفكرة ارتداء النقاب، واتهمت بعض القنوات التلفزيونية، بأنّها “تروّج لإسلام سلفي”، من خلال تبنّيها لوجوب ارتداء النقاب على المسلمات، وهو أمر يتعارض مع الدين الإسلامي.