طرطوس/ ا ـ ن
جلسة سادسة عقدها مجلس محافظة طرطوس لتوزيع إعانة المليارين لعدم اكتمال نصاب الجلسة الخامسة التي أضيفت للدورة العادية الثانية لهذا العام بهذا الخصوص، الملياران المقدم أحدهما من رئاسة مجلس الوزراء والآخر من وزارة الإدارة المحلية شهدا نقاشات مطولة طالت موضوع ضرورة التوزيع لتحقيق التنمية المتوازنة على كامل امتداد المحافظة.
أكد رئيس المجلس ورئيس اللجنة المصغرة للموازنة أن التوجه سيكون لتحويل أغلب الوحدات الإدارية في المحافظة إلى ورشة عمل خلال الشهرين القادمين حيث سيتم تنفيذ مشاريع خدمية بمعظمها تزفيت للطرقات منوهاً أنه وبمجرد إقرار الموازنة ستتم دعوة شركات القطاع العام الإنشائية للتعاقد مع الوحدات الإدارية التي تم اختيارها بحيث تخدم كامل أرجاء المحافظة تقريباً.
فيما أشار الأعضاء لعدم عدالة التوزيع وضرورة لحظ القرى الفقيرة بمزيد من الدعم وتخصيص الوحدات الإدارية وفق الحاجة الضرورية حيث طرح أحد الأعضاء كمثال للقرى الأشد حاجة قرية لوسين التابعة لدير الجرد في جرد القدموس وقرية بساتين الأسد مطالباً بتخصيص كل وحدة إدارية بمبلغ 30 مليون ليرة (بدلاً من تحديد 20 مليوناً فقط لكل وحدة) بدءاً من قرية حمام قنية فما الفائدة من تخصيص بلدية بـ20 مليون ليرة بوقت يتجاوز مشروعها المقدم ال30 مليوناً!
ودعوا لأهمية أن تخدم كل وحدة إدارية حدودها بدل التركيز على مركزها كما دعا بعضهم لتخصيص معظم المبالغ لصيانة طرق المحافظة المتهالكة واعتبر أحدهم أن تنفيذ طريق المحطة الرابعة- الشيخ واصل، الذي يخدم برمانة المشايخ ووادي العيون مثلاً سوف يشكل إضافة لتلك المنطقة كما أشار بعضهم إلى أن قيمة الموازنة والإعانة تعتبر خجولة بالنظر لحاجة المحافظة وقراها حيث تحتاج كل منها لمليار ليرة على الأقل لتحسين أوضاعها.
وعلى صعيد متصل كانت الموازنة المستقلة لمحافظة طرطوس التي أقرها المجلس في هذه الدورة قد بلغت 7مليارات و863 مليون ليرة لهذا العام بحيث لم يتم إدخال أي مشروع جديد للموازنة الحالية كما صادقت لجنة التخطيط على تمويل المشاريع المباشر بها العام الماضي فيما تساءل أعضاء مجلس محافظة طرطوس عن أسباب عدم المباشرة ببعض المشاريع التي رصد لها مبالغ العام الماضي منوهين إلى ضرورة معرفة حيثيات كل مشروع حتى لا يتكرر الوضع هذا العام وتخوفوا أن يؤثر نقص الفيول أو الإسفلت على تنفيذ المشاريع المرجوة هذا العام وحول تراجع نسبة تنفيذ الموازنة المستقلة عام 2020 حيث وصلت ل68% فقط بيّن المدير المالي لدى الأمانة العامة في المحافظة أنه كان قد تم إقرار موازنة العام الماضي التي بلغت 7 مليارات و510 ملايين ليرة تقريباً نهاية نيسان 2020 حيث تأخر إقرار الموازنة بسبب إجراءات الحظر كما جرى عدة تعديلات على الموازنة فيما أتت بعض الإعانات في الأشهر الأخيرة من العام الماضي في وقت لم يسمح بالعمل.
أما رئيسة المجلس فطالبت الأعضاء بتحمل مسؤولياتهم مؤكدة أن نسيان بعض القرى وإهمال احتياجاتها لأنه لا يوجد أعضاء مجلس منها يعتبر تقصيراً كبيراً بحق المجلس كما عرضت الأسس التي تم اعتمادها للتوزيع فيما تمت الموافقة على تخصيص دراسة تخديم مدرسة مجلس المحافظة (وهي أول مشروع تنموي للمجلس) بالطرق والصرف الصحي والمطري بمبلغ قدره 226 مليوناً و748 ألف ليرة من الإعانة الأولى كي توضع في الاستثمار في أقرب وقت كما تم الموافقة على تخصيص مدينة طرطوس بـ 50 مليون ليرة لصيانة بعض طرقها و50 مليوناً لترميم المشفى العسكري من ملياري الإعانة، وبالنسبة بلدية الجروية بخصوص عدم التوزيع العادل لمعونة مجلس المحافظة من قبل بعض الأعضاء فقد أظهرت المتابعة عدم صحة الأمر خاصة أن نصيب القرية خلال الأعوام السابقة كان مشروعاً واحداً بقيمة 7 ملايين ليرة فقط، فيما طالب بعض أعضاء مجلس المحافظة بتعيين موظف من قبل المالية في مراكز النفوس البعيدة والتابعة للوحدات الإدارية وذلك من أجل استلام الذمم المالية أثناء قيام المواطنين بمراجعة النفوس لمتابعة معاملاتهم.
لم يتم السماح للصحافة بالاطلاع على تفصيلات توزيع الموازنة المستقلة بحجة أنها سترسل للمصادقة عليها في الوزارة بداية كما قد يطرأ عليها بعض التعديلات لاحقاً.