إعداد وبتصرف انعام ابراهيم نيوف
المرأة هي التضاد والتوافق هي الضعف والقوة انتزعت حقوقها من قبضة المجتمعات التي يحكمها قانون العادات والتقاليد ورغم التطور الحضاري والإنساني الكبير فإن الفجوة لن تغلق تماما بين الرجل والمرأة مع أن معظم التقدم الذي أصاب الحياة الاقتصادية في المجتمع البدائي كان يعزى للمرأة أكثر مما يعزى للرجل هي التي طورت الزراعة على مقربة من سكنها وباشرت بالفنون المنزلية التي أصبحت فيما بعد أهم ما يعرف الإنسان من صناعات.
ان المرأة هي اللبنة الأساسية لبناء الأسرة والمجتمع والمرأة السورية خاصة حصلت على حقوق كثيرة مقارنة مع بلدان اخرى، عملت كنائب رئيس جمهورية وعضو في مجلس الشعب ورئيسته وكانت الوزيرة والقاضية والسياسية، ان القانون تم تعديله ليكون أكثر إنصافا لها حيث يمكنها تضمين عقد الزواج شروطاً خاصة مثلاً لا يحق للزوج بالجمع مع الضرة للعيش في منزل واحد، وكانت تسمية عقد النكاح تسمية فظة غير مستحبة استبدلت بعقد الزواج أو عقد شراكة وسمح لها القانون بالحصول على التعويض العائلي إذا كان الزوج غير موظف.
كما تم تعديل المهر القديم ليتناسب مع الوضع الراهن ولها حق المطالبة بالسعر الحالي ونثبت قيمة الذهب وقت الزواج وقيمته الحالية من خلال ورقة من جمعية الصاغة وألا يقل عن مهر المثل (المقصود بها الأقارب أو زوجات المحيط) مع وجود شاهدين وكانت حضانة الصبي حتى عمر 13 والفتاة 15 من نصيب الأم في حال الطلاق والآن كلاهما حتى عمر 15 ويتم تخيير الأولاد.
وفيما يتعلق بموضوع الجنسية السورية لا يحق للمرأة السورية من إعطاء أطفالها الجنسية بينما الرجل السوري يحق له إعطاء زوجته الأجنبية وأولاده وتتم المطالبة الآن بإعطاء جنسية مؤقته للولادات من نساء سوريات تم الاعتداء الجنسي من ذئاب الإرهاب عليهن هذه الولادات تعيش على الأراضي السورية ومن المفترض أن ترعاهم مجتمعات أهلية وتدريسهم بمعاهد إصلاحية كي لا يشكلوا جيلاً إرهابياً جديداً تعلم الحقد ولُقن الفكر الإرهابي.
إن المرأة في معظم حالتها تعاني من الظلم الاجتماعي قبل القانوني في معظم البيئات المتخلفة لا تأخذ نصيبها من الميراث وتكون نظرتهم للمرأة أنها قاصر ويوصي المحامي جمال جميع النسوة اللواتي لم يحصلن على الميراث باللجوء الى القضاء الذي ينصفها بعد أن تقدم الأوراق النظامية وفي حال تم التصرف وبيع حصتها من الورثة يمكنها المطالبة بالتعويض.
يتم التحايل على القانون بعد صدور قانون يعاقب على زواج القاصرات حيث يعاقب الزوجين ووليها ورجل الدين الذي عقد الزواج خارج المحكمة بعقوبة قد تصل للحبس.
لذلك خوفا من العقاب يتم عقد الزواج بالسر وبكتاب عند الشيخ ولا يتم تثبيته بالمحكمة فتكثر المشاكل لذلك ننصح بتثبيت واقعة الزواج رسمياً أمام المحكمة الشرعية حفاظاً على الحقوق الزوجية.
ما يزيد الأمر تعقيداً رخصة الزواج للعسكري، أيضاً يتم التحايل عليها بطرق غريبة دون مبرر.
ويشار إلى كثرة حالات الطلاق نتيجة الظروف المادية الصعبة والحرب وانتشار البطالة فلا عمل يحفظ كرامتهن في هذه المحنة
ويؤكد البعض انه من المستحيل أن تأخذ المرأة حقها في مجتمع شرقي عنوانه البطالة شغلهم الشاغل الثرثرة والمراقبة خاصة ما يخص المرأة فهي لا تملك أبسط حق من حقوقها الحرية، عادات بالية مازال الأغلبية متمسكاً بها انا لدي ثلاث بنات والله لم يرزقني بصبي وكل يوم نسمع مئة كلمة منهم من يلوم زوجتي بعدم قدرتها على إنجاب الصبي وعلمياً أثبت أن الرجل هو من يحدد جنس الجنين.
طبعاً لم تأخذ حقها لتكون زوجة صالحة يجب تتحمل خيانة زوجها والمعاملة السيئة وإن كان العكس لكانت سيرتها على كل لسان.
لقد تساوت المرأة مع الرجل في العلم والعمل غالباً ألا تبقى بعض القيود حولها مثلاً معهد السكك الحديدية لم يطلب إلا الذكور كما أن الضابط الرجل الأفق أمامه أكثر للعمل الميداني بينما الضابط المرأة توجهت للعمل الإداري، وتتابع: المرأة قبل المساواة كانت معززة مكرمة أكثر من الوقت الراهن فهي حالياً متعبة مضطهدة.
ان المرأة تطلب المساواة وغالباً لا تقدم أي شيء رغم الظروف المادية الصعبة فهي غالباً لا تقدم أي مساعده في الخطبة أو الزواج وإن قدمت القليل تعتبره كرم أخلاق وليس واجباً.
أخيرا يمكننا القول ان المرأة تساوت في القانون الوظيفي وفي الواقع لا تقبل بالمساواة بل تطلب المراعاة إن كان لديها أطفال وظروف أسرية وفي ظروف خاصة طلب منها المناوبة خاصة فترة الكورونا تطلب من الرجل أن يحل محلها كونها هي امرأة ولا تستطيع، وتعتبر نداً للرجل الموظف في التعويض والمكافأة وهذا لا ينفي وجود بعضهن متفانيات بالعمل ونجحن هذا في العمل أما الجانب الاجتماعي فهي غالباً مظلومة نتيجة العادات والتقاليد الخاطئة.