حمص/ بسام الحمد
يشهد سوق العقارات انتعاشاً كبيراً في حمص رغم الإجراءات الحكومية والقرارات الضريبية التي تعيق عمل المكاتب العقارية وتزيد من تكاليفها، وزادت هذه الظاهرة أخيراً في ريف حمص الشمالي بسبب الظروف الأمنية وقلة فرص العمل.
ويبدو أن العقارات ومواد الإكساء على موعد جديد مع قفزة أخرى في أسعارها، وذلك بعد أن بدأت الشركات العاملة في الأسمنت المطالبة برفع أسعارها، إثر ارتفاع تكاليف الإنتاج، لا سيما المتعلقة بالطاقة والمواد النفطية.
ويطالب أصحاب شركات الإسمنت، برفع سعر طن الإسمنت، للمحافظة على استمرارية الإنتاج وتغذية السوق المحلية بالمادة، الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، يسجل من وضع الشركات غير مستقر في السيولة، خاصة وأن آخر زيادة في أسعار الإسمنت امتصتها ارتفاعات النفط، وبالتالي لم تنعكس الفائدة المالية على الشركات لتطوير وتحسين وضع خطوطها الإنتاجية.
بعد انتعاش سوقها لفترة.. توقعات بارتفاع أسعار العقارات
ويعود آخر قرار خاصة برفع سعر مادة الإسمنت إلى الشهر الفائت، حيث أقرّت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، رفع سعر الطن الواحد من الإسمنت المنتج لدى معامل المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء بنسبة 90 بالمئة تقريبا.
وبسبب ندرة الإسمنت وتكاليفه الباهظة في السوق السوداء التي تزيد عن 50 ألف ليرة سورية مقابل كيس بوزن 50 كيلوغراما، توقفت معظم أنشطة البناء في مدينة حمص وريفها.
هذا الارتفاع سنعكس سلبًا على أسعار العقارات، والذي سيؤدي لارتفاع أسعارها الأمر الذي سيؤدي أيضًا لركود في سوق العقارات بسبب ضعف قدرة الأهالي على الشراء
ويرى مقاولون أن فقدان الأسمنت وما تلاه من ارتفاع في سعره لهما عواقب اجتماعية وخيمة، حيث يمتد تأثيرها إلى ما هو أبعد من رفع أسعار الشقق، بل إلى تسريح عشرات الآلاف من العمال في هذا القطاع، مما يجعل أسرهم معرضة لخطر الفقر والعوز.
وتشهد أسعار العقارات حاليا حالة ركود مقارنة بأسعارها قبل نحو خمسة أشهر، بسبب ضعف حركة البيع والشراء، وذلك في بعض المناطق، حيث تراجعت الأسعار بنسبة ضئيلة تراوحت بين 10 و20 بالمئة لنفس السبب.
وشهد سوق العقارات في حمص حركة بيع جيدة قبل فترة، وكانت الرغبة بتأمين تكاليف السفر خارج البلاد على رأس الأسباب التي تدفع الناس لعرض العقارات السكنية والأراضي الزراعية للبيع، كما يضطر بعضهم إلى عرض ممتلكاتهم.
وارتفعت أسعار الأسمنت الأسود الذي يعد أساس سوق العقارات، قفزت إلى نحو 700 ألف ليرة سورية خلال الأسبوع الماضي، بعد أن كان يباع في السوق المحلي بنحو 400 ألف ليرة، مما يعني أن معدل الزيادة بلغ نحو 75 بالمئة.