وصل سعر أسطوانة الغاز سعة 23 كيلوغرامًا إلى 280 ألف ليرة سورية في حمص وسط سوريا، وشهدت المدينة وريفها ارتفاعًا تدريجيًا في أسعار الغاز المنزلي، ما دفع الأهالي إلى استخدام وسائل بدائية كحل بديل.
ويعتمد سكان المدينة بشكل كامل على الغاز في عمليات الطبخ ولجأ البعض منهم لاستخدامه في التدفئة، إلا أن عمليات التهريب زادت من أسعار المادة.
يقول أهالي إن سعر أسطوانة الغاز مرتفع جدًا مقارنة بالوضع المعيشي والاقتصادي وأجور العمال فيها، وذكر أنه يعتمد منذ أسابيع على وسائل بدائية مثل المواقد التي تعتمد على مادة الكاز.
وقال بعض منهم أن ارتفاع الأسعار في ظل الأوضاع الاقتصادية أثّر بشكل سلبي على حياة الأهالي ومعظم احتياجاتهم ومنها المحروقات، وإنها باتت تعتمد بدائل مثل الخشب وبقايا البلاستيك لتحضير الطعام.
يقول أصحاب محال لبيع الغاز أن غلاء الغاز يعود أيضًا إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، إذ تعد الليرة العملة المتداولة في المنطقة، وأدى واقعها المضطرب وانخفاضها إلى مستويات غير مسبوقة إلى إرهاق الأهالي.
ويعادل كل دولار أمريكي 14000 ألف ليرة سورية، بحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص بأسعار العملات النقدية.
كما اشتكى عدد من سكان مدينة حمص تأخر رسائل استلام أسطوانات الغاز المنزلي بالوصول لأكثر من 70 يوم، بعدما كانت الوعود بأن تنخفض إلى ما يقارب الـ 40 يوماً الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعر أسطوانة الغـاز في السوق السوداء إلى أكثر من 250 ألف.
وتعود أسباب تأخر رسائل استلام أسطوانة الغـاز هو إجراء أعمال الصيانة في وحدة تعبئة الغاز بمصفاة حمص وانخفاض الكميات الواردة، إذ أن الإنتاج انخفض إلى 3 آلاف أسطوانة يومياً ما انعكس سلباً على مدة ووصول الرسائل بين 60 – 70 يوم
لذا انخفضت مدة الاستلام ستخفض تدريجياً خلال أسبوعين بعد ما تم الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاح في ووحدة تعبئة الغاز بمصفاة حمص، إضافة إلى تحسن التوريدات حيث أن الإنتاج حالياً ما يقارب 10 آلاف أسطوانة يومياً.
ومن المتوقع أن عملية صيانة واستبدال صمامات أسطوانات الغـاز بمعدل نحو 300 صمام سيسهم في توافر فوارغ للتعبئة ما سينعكس إيجاباً على مدة وصول رسائل الاستلام، حيث تم حتى تاريخه تم استبدال نحو 27 ألف صمام.
يذكر أن الوضع المعيشي للمواطنين يشهد تدهور مستمر نتيجة الارتفاع المستمر لأسعار المواد الأساسية، بعد انخفاض قيمة الليرة السورية ورفع سعر المحروقات، وسط قدرة شرائية منخفضة للمواطنين.