تقرير/ لطفي توفيق
في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، تراجع الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو عن قرار تمديد ولاية الهيئات التشريعية والتنفيذية لمدة عامين حتى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مباشرة، ضمن ما اعتبره مخرجاً سياسياً لأزمة الانتخابات العالقة في البلاد.
واعتبر المراقبون أن هذه الخطوة ستنقذ البلاد من الفوضى، وتمهد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن.
وفور إعلان الرئيس تراجعه خلال كلمة ألقاها أمام مجلس الشعب، صوت المجلس لصالح إلغاء قانون إجراء انتخابات مباشرة خلال عامين.
وكان المجلس قد أجاز هذا القانون شهر نيسان الماضي، وأثار انتقادات واسعة من المعارضة سرعان ما تطورت إلى مواجهات عنيفة بالعاصمة مقديشو، بين القوات الحكومية وفصائل مسلحة موالية للمعارضة أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، ونزوح عشرات الأسر من منازلهم.
ترحيب دولي ومحلي
لاقى قرار تراجع فرماجو عن التمديد ترحيباً محلياً ودولياً، ورحب الأمين العام للأمم المتحدة، بإلغاء قانون تمديد ولاية الرئيس الصومالي لمدة عامين.
وأعرب غوتيريش، عن ترحيبه بعودة الأطراف الصومالية إلى الاتفاق الخاص بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بالبلاد.
وجدد دعوته جميع الأطراف الصومالية “لاستئناف الحوار على الفور وصياغة اتفاق توافقي بشأن إجراء انتخابات شاملة دون مزيد من التأخير”.
كما رحبت السفارة الأمريكية بقرار الرئيس والبرلمان الصوماليين حول تكليف رئيس الوزراء بمهمة إجراء الانتخابات.
واعتبرت أوساط برلمانية صومالية أن الرئيس فرماجو أنقذ البلاد من حافة الفوضى من خلال تنازله عن قرار التمديد، مهما كانت دوافعه للقيام بذلك.
ورأى مراقبون أن المعارضة جنحت إلى التصعيد رغم وجود خيارات سلمية يمكن أن تقوم بها.
وهو ما أشار إليه فرماجو خلال كلمته أمام البرلمان حيث قال “لن نعطي فرصة لأصحاب المصالح الضيقة، لدفع البلاد إلى حالة الفوضى وعدم الاستقرار”.
انفراج سياسي
يرى محللون سياسيون أن العودة إلى اتفاقية 17 أيلول، حول إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تعود بالبلاد إلى مسار المفاوضات والخيارات السلمية من أجل حلحلة الخلافات التي تعيق إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد.
وأن تفويض رئيس الوزراء محمد حسين روبلى، مسؤولية تنفيذ الاتفاقية ستعزز هذا الاتجاه،
فهو رجل توافقي تقبل به المعارضة، وهو قادر على إيجاد تقارب بين الأطراف السياسية، وحثّها على التوصل إلى اتفاق سياسي حول الانتخابات المقبلة.
في حين كانت المعارضة تتخوّف من أن يتولى الرئيس فرماجو زمام الانتخابات، لكن مخاوفها تبددت بعد تفويض رئيس الوزراء بهذا الأمر، مما يسهل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
ضغوط محلية ودولية
منذ البداية، اصطدم قانون تمديد ولاية الرئيس برفض واسع من المجتمع الدولي، والمعارضة الداخلية، وفشلت كل محاولات فرماجو لحشد تأييد داخلي أو خارجي له.
ويعتبر المراقبون إن عدوله عن قرار التمديد يعني الخضوع للضغوطات الدولية والداخلية،
حيث هدّد المجتمع الدولي بفرض عقوبات عليه إذا أصرّ على التمديد، وصعّدت المعارضة احتجاجاتها إلى مرحلة المواجهة المسلحة.
مما جعل الرئيس أمام خيارين، فإما أن يتراجع عن قرار التمديد، أو أن يتمسك به ويدخل البلاد في مرحلة من الفوضى وعدم الاستقرار.
فاختار الخيار الأول لتجنيب بلاده من الدخول بهذه المرحلة.
يذكر أنه في 17 أيلول الماضي، توصلت الحكومة الفيدرالية ورؤساء الولايات الخمس وإقليم بنادر، إلى اتفاق حول إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية عبر ممثلين قبليين، إلا أنه منذ ذلك الحين لم يتم التوصل إلى موعد نهائي لإجراء هذه الانتخابات، وتم تحديد مواعيد أولية، لكنها تأجلت أكثر من مرة.
وبموجب إلغاء قانون التمديد من قبل البرلمان، يتوجه الصومال إلى إجراء وفق هذه الاتفاقية، وسيكون تحديد المواعيد متروكا للحوار بين الأطراف المعنية.