تقرير/ بسام الحمد
توفر التحويلات المالية الخارجية دعما كبيرا للسوريين في الداخل لمواجهة الانهيار الاقتصادي والخدمي الذي تعيشه البلاد، وتمثل الحوالات المالية للأهالي في حمص وحماة منفذاً من صعوبة الظروف المعيشية وتدني المدخول الشهري.
غالبية الأهالي في وسط البلاد لديهم أبناء أو أقارب يرسلون لهم الحوالات في بلدان الاغتراب، وللحوالات فائدة اقتصادية لعموم سوريا عدا عن أصحابها، في ظل حاجة البلاد للنقد الأجنبي.
وتستمر أسعار المواد الغذائية في سوريا بالارتفاع بشكل مطرد، حيث تضاعفت منذ حزيران/يونيو 2023 مقارنة بالأشهر السابقة. وليس من المستغرب أن التضخم الغذائي لم يهدأ في سوريا.
يرجح أهالي سبب تراجع الحوالات النقدية إلى سوريا لارتفاع معدلات التضخم العالمي والذي طال تركيا ودول الاتحاد الأوربي، خاصة بعد العقوبات الاقتصادية على تركيا والحرب الأوكرانية التي أثرت على أوربا من ناحية ارتفاع تكاليف الوقود والكهرباء والماء وانقطاع مواد غذائية من أوكرانيا.
ألغى المغتربون روتين إرسال الحوالات أو تقليصها بسبب “ضيق وضعه المادي”، وارتفاع فواتير الغاز والكهرباء والإيجارات، إذ أن الوضع يتطلب التوفير والاقتصاد بالمصروف.
فمن كان يرسل شهريا 100 يورو لعائلته، واليوم ما زال يرسل المبلغ نفسه ولكن كل شهرين.
التوقعات ترجح تراجع التضخم في أوربا لا سيما ألمانيا بشكل كبير في أيلول/سبتمبر الجاري، بناءً على بيانات من خمس ولايات ألمانية رئيسية، مما يشير إلى ما يمكن أن يكون بداية النهاية للتضخم المرتفع الذي أثر بشدة على أكبر اقتصاد في أوروبا.
وبلغ معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو 5.2% في آب/أغسطس 2023، انخفاضا من 5.3% في تموز/ يوليو الماضي.
وبحسب بيانات مكاتب تحويل الأموال فإن أكثر المناطق التي تصل إليها حوالات من اللاجئين السوريين أو المغتربين هي على الترتيب حمص ـ حماة ـ
وتؤكد البيانات أن الحوالات المالية خفت بشكل ملحوظ إثر التضخم في تركيا وفي أوروبا أيضا إلى النصف خلال العام الجاري، ومنذ عام 2010، تضاعفت التحويلات إلى العالم النامي، وارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 647 مليار دولار العام الماضي، أي أكثر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتلك البلدان وأكثر من مساعدات التنمية الدولية، وفقا للبنك الدولي.
بالنسبة لسوريا، توقع البنك الدولي استمرار الظروف الاقتصادية بالتدهور، نتيجة للحرب، والاضطرابات الاقتصادية في لبنان وتركيا، وجائحة كورونا، والحرب في أوكرانيا.
وبحسب تقرير صادر عن البنك الدولي في آذار 2023، من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسوريا بنسبة 5.5% في عام 2023 بعد الزلازل التي ضربت الأجزاء الشمالية والغربية من البلاد في 6 و20 شباط/فبراير. ويرجع الانكماش الإضافي في المقام الأول إلى تدمير رأس المال المادي واضطراب النشاط التجاري.
ويعتبر قطاع الإسكان هو القطاع الأكثر تضرراً (24% من إجمالي الأضرار)، يليه النقل والبيئة (الكلفة المرتبطة بإزالة الأنقاض) والزراعة. ومن حيث الخسائر، تكبد قطاع الزراعة أكبر الخسائر حيث تقدر الفجوة في الوصول إلى الغذاء بنحو 1.3 مليار دولار أميركي (83٪ من إجمالي الخسائر).
تمثل تحويلات اللاجئين السوريين في أوروبا إلى عائلاتهم داخل سوريا شريان حياة لملايين العائلات، في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يمر بها بلدهم.
ويعتمد جزء كبير من السوريين الموجودين داخل البلاد على مساعدات أقربائهم ومعارفهم في الخارج، حيث يجري تحويل مبالغ شهرية أو شبه شهرية صغيرة تتراوح بين 125 و150 دولارا بالمتوسط، ويقدّر عدد المستفيدين من هذه التحويلات بأكثر من 5 ملايين نسمة، يتوزعون على مختلف المناطق، وبمبالغ شهرية تقدر بين 125 و150 مليون دولار شهرياً.