لكل السوريين

بورصة الألبسة الشتوية بارتفاع والمستهلك يلجأ للمستعمل

حلب/ خالد الحسين

لجأت “أم محمود” وهي سيدة أربعينية من أهالي مدينة حلب السورية، لشراء كسوة الشتاء من سوق الألبسة المستعملة وقبل دخول فصل الشتاء متمنية أن تجد ما يناسب أولادها الأربعة، وتقول في حديثها للسوري :”لم أكن أتوقع أن يأتي هذا اليوم الذي أصبحنا فيه عاجزين عن شراء كسوة لأولادنا، سوق المستعمل توجد فيه قطع جيدة ولكنها تحتاج لجهد كبير حتى إيجاد المقاس والموديل المناسب”.

و ارتفعت أسعار الملابس الشتوية، في مناطق الحكومة السورية، وسط توقعات بارتفاعها مجدداً مع اقتراب فصل الشتاء، وبنسبة 60 %، وسجل سعر الجاكيت “مليون ل.س”.

يذكر أن سعر الجاكيت العادي وسطياً كان يتراوح بين 200 إلى 230 ألف ليرة، وتراوح في بعض المحال بين 300 إلى 400 ألف ليرة، في حين بدأ سعر الجاكيت الشتوي الطويل بـ500 ألف ليرة.

وكشف تقرير لصحيفة “الوطن”، عن التفاوت في الاسعار بين ثلاث مناطق متقاربة (سوق باب جنين وسوق الموغامبو والصالحية)، وضرب التقرير مثالاً للتفاوت حول طريقة البيع لنفس المنتج عبر أخذ عينة كقميص رجالي ليكون سعره بحدود 120ألف ليرة في سوق باب جنين، ويكون سعر ذات العينة والموديل وحتى اللون بـ200 ألف ليرة في الصالحية، ويتخطى الـ300 ألف ليرة في سوق الموغامبو.

وبرر التجار توقعهم بارتفاع سعر ملابس موسم الشتاء القادم بأنه يأتي تماشياً مع الارتفاعات المتتالية للأسعار.

وقال الصناعي حسن جلال، “أنه لا يمكن توقع ثمن أي منتج فالأسعار مرتبطة بالمستوردات بالعموم، بعد ثبات أسعار المحروقات وكامل التكاليف بالنسبة للموسم القادم”.

وكشف جلال بأن أكثر من 90 بالمئة من بضائع هذا العام من العام الماضي، أي ليست تصنيعاً جديداً بتكاليف جديدة، وعليه لن تبلغ نسب الارتفاع هذا الموسم على الألبسة الشتوية كحد أقصى 40 بالمئة.

وعلى عكس النظرية الاقتصادية التي تقول بأن “انخفاض الطلب على السلعة يؤدي إلى انخفاض السعر”، ومع حالة “الركود” الذي تعيشه مناطق الحكومة السورية، يبدو المشهد متناقضا في السوق المحلي، ومخالفا لأبسط قواعد وأعراف الاقتصاد، دون أي مبرر رسمي أو علمي.

وبموجب الكلام السابق، فإن المواطن السوري، على موعد مع موسم صعب بالنسبة لسوق الملابس الشتوية.

وارتفع وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد، وفقا لدراسة أعدتها صحيفة “قاسيون” المحلية، إلى أكثر من 10.3 مليون ليرة سورية (أما الحد الأدنى فقد وصل إلى 6,489,694 ليرة سورية)، بينما «ارتفع» الحد الأدنى للأجور ليصل إلى (185,940 ليرة سورية).