حلب/ خالد الحسين
يجلس ” أبو فراس ” على قارعة الرصيف وسط أحد أسواق حلب الرئيسية، وقد رحلت يوم أمس بلدية حلب بسطته الصغيرة التي كان يعتاش منها هو وعائلته المتواضعة، ويقول بحسرة للسوري :” بعد هدم بيتي في الزلزال الأخير مطلع شباط الماضي، اضطررت للعمل في السوق الرئيسي على بسطة صغيرة لبيع الإكسسوار آت والعطورات لعلي أجمع في نهاية اليوم ما يسد رمقي وأطفالي الاثنان وزوجتي، ولكن كان للبلدية رأي آخر، فقد أصدروا قراراً بترحيل البسطات وهذا القرار يعتبر جائراً بحقنا(حسبي الله ونعم الوكيل)”.
و أثارت الحملة التي شنتها محافظتي حلب ودمشق، بشكلٍ متزامن، لإزالة البسطات من مراكز المدينة والمحاور المتشعبة عنها والرئيسية، ردود أفعال متباينة ووصفت بأنها “الاضخم”.
إﻻ أن اللافت في الامر تعاطي مجلس المدينة مع هذا الملف، حيث أكدت صحف محلية، أن محافظة دمشق، سيّرت دوريات ليلية لمنع عودة البسطات.
وأرجعت محافظتي دمشق وحلب، سبب تلك الحملة بالقول، أنها تأتي جراء استفحال الظاهرة بشكل كبير، والذي شوه المشهد الحضاري للمدينة وأعاق حركة المرور في بعض شوارعها.
بالمقابل؛ اعتبر نشطاء أن تلك البسطات تعتبر مصدر رزق للكثير من طالبي فرص العمل، ممن يضيّق عليهم رأس المال في تأسيس فرص عمل مناسبة لمدخراتهم ودخولهم التي يحصلون عليها لمواجهة الضائقة الاقتصادية التي تعصف بعاصمة الاقتصاد السوري جراء التضخم وارتفاع الأسعار.
وتوقع مراقبون بحسب صحيفة “الوطن”، أن يجري إزالة ما لا يقل عن 30 ألف بسطة من أحياء المدينة المختلفة، الأمر الذي سيحرم عدد أسر مماثل من مصادر رزقها التي تؤمنها البسطات راهناً.
يشار إلى أن نشطاء استنكروا سماح المحافظتين، إشغال الأرصفة بالبسطات سابقاً، ولماذا لم تتم إزالتها في حينها أو اتخاذ إجراءات وخطوات مسبقة، في حين يرى نشطاء أن البسطات انتشرت بشكل كبير قرب الجامعات والمعاهد والدوائر الرسمية.
وأرجع حقوقيون سبب هذه الحملة إلى الانتهاء من المهمة الوظيفية المكلف بها أصحاب تلك البسطات، ومن المتوقع بحسب نشطاء أن يؤدي قطع أرزاق العاملين على البسطات لمزيد من الأزمات والافتقار، باعتبارها السبيل الوحيد أو الثاني للعيش في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها سوريا.
وبلغ وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية في بداية شهر رمضان، 5.6 مليون ل.س، بالتزامن مع انتهاء الربع الأول من عام 2023، وارتفع مع بداية هذا الشهر لحوالي 10 ملايين ليرة سورية بينما لا يزال الحد الأدنى للأجور (178 ألف ليرة سورية).