حلب/ خالد الحسين
ارتفعت الأسعار لتشمل كل شيء، ولم يعد باستطاعتنا تأمين مستلزماتنا، والراتب لم يعد يغطي نفقة أسبوعين حتى إن اشترينا المستلزمات الأساسية فقط”، هكذا يعبر ملهم (موظف حكومي) من أبناء مدينة حلب شمالي سوريا عن غلاء الأسعار.
وأشار ملهم إلى فقدان بعض المواد الأساسية أيضًا، وفي حال وجودها “فلا نستطيع شراءها”.
وقد بلغ سعر كيلو السكر ١٤٠٠٠ ليرة سوريا (حوالي دولار أمريكي)، أما المواد الغذائية والمعلبات التي كانت تعتمد عائلة ملهم عليها في نهاية الشهر فلم يعد باستطاعتهم شراؤها، بحسب ما قاله.
وأوضح ملهم أنه ليس باستطاعته التكلف على طبخة بين ٧٠ و١٠٠ ألف ليرة، نتيجة ارتفاع الأسعار الذي شمل أيضًا الخضار، إذ وصل سعر كيلو البندورة إلى ٧٠٠٠ ليرة، بعدما كان بـ٤٠٠٠ ليرة، تزامنًا مع عدم وجود التزام في الأسعار.
أما الرقابة فتطلب من البائعين تحديد الأسعار والتقيد بها، الأمر الذي لا يعتبر حلًا لضبط الأسعار.
سعاد (٣٤ عامًا)، وهي ربة منزل، قالت للسوري، “فقدنا الكثير من الأصناف الغذائية والخضراوات، وغلاء الفاكهة جعلنا محرومين منها”.
وتوقعت سعاد أن يتحسن الوضع المعيشي وتنخفض الأسعار ،“ بعد مجموعة القرارات التي اتخذتها الحكومة لتحسين الظروف المعيشية ولكن يبدو أن الأمور أصبحت تسوء بشكل يومي”، خاصة أن الغلاء سببه ارتفاع سعر المحروقات.
ينعكس ارتفاع سعر المحروقات على تكاليف الإنتاج الزراعي من مصاريف النقل وحراثة الأرض وسقايتها.
موظف في مديرية حماية المستهلك قال للسوري (طلب عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية)، إنهم لا يستطيعون ضبط الأسعار وإجبار أصحاب المحال على التقيد بها، خاصة أن المستورد يفرض التسعيرات وهو الذي يتحكم فيها.
كما أن بعض البضائع تأتي من محافظات أخرى، وتُفرض عليها رسوم للمرور، وأخرى تُخزن و تُخبأ ما يسبب انقطاعها من الأسواق وارتفاع أسعارها بشكل مضاعف، حسب قول الموظف.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قد رفعت، سعر مادة الشاي المعبأ والفرط، بنسب مختلفة حسب النوع والوزن بنسبة تتراوح بين 10 و30%.
وبررت الحكومة رفع أسعار مادتي الخبز والمازوت، بأن الزيادة جاءت لأسباب خارجة عن الإرادة لكلا النوعين، لضمان استمرار تأمينهما.
وتناور الحكومة في محاولة للسيطرة على تردي الأوضاع المعيشية الناتجة عن فشلها بإدارة الأزمة الاقتصادية، بين زيادة الأسعار ورفع الدعم وتخفيض عدد الحصص في التعامل مع المواد المدعومة التي تبيعها للمواطنين بسعر أقل من سعر السوق.
ويشهد المستوى العام للأسعار في سوريا ارتفاعات متكررة، في حين يعاني 12.4 مليون سوري من انعدام الأمن الغذائي، ويواجهون صعوبة في الحصول على وجبتهم الأساسية، بحسب بيانات برنامج الغذاء العالمي.
ويشكّل هذا العدد ما يقرب من 60% من سكان سوريا، وزاد بنسبة “مذهلة” بلغت 4.5 مليون شخص خلال العام الماضي وحده، ويوجد نحو 1.8 مليون شخص آخرين معرضين لخطر انعدام الأمن الغذائي “ما لم تُتخذ إجراءات إنسانية عاجلة”.