أقرت دولة الاحتلال التركية قبل عدة أيام قرار الحاكم الوحد لتسليمه منصب الحاكم على المناطق التي تسيطر عليه قواتها وفصائل المرتزقة التابعة لها شمال غرب سوريا، في ضل انتشار واسع للانتهاكات والانفلات الأمني المستمر حتى اليوم.
وفي الشهر الماضي، أعلنت وسائل إعلام تركية مقربة من حزب العدالة والتنمية أن الحكومة التركية عازمة على تعيين حاكم واحد للمناطق التي تعتبرها آمنة، على مبدأ الحاكم الواحد، ويأتي هذا القرار بهدف إزالة ارتباك السلطة هناك وإدارة العلاقات التركيا من جهة أخرى.
وقال ناشطون في مدينة عفرين المحتلة ان هذه الخطوة أتت بهف تطبيق قرارات وأوامر موحدة بعيدا عن التباين الذي يطغى على القرارات الصادرة من الولايات الثلاث التي كانت تحكم المناطق ال13 شمالي سوريا بدءاً بجنديرس وانتهاء برأس العين، حيث سيتولى الحاكم عملية تنسيق العلاقات بشكل مباشر بين أنقرة والمجالس المحلية المسؤولة عن هذه المناطق”.
وأردفت أنه سيتم بالإضافة إلى ذلك إنشاء بنية تحتية اقتصادية مكتفية ذاتياً تشمل الإسكان والمدارس والمستشفيات، وتعنى بالعديد من المجالات من الزراعة إلى الصناعة، كما ستدخل تركيا مرحلة جديدة في علاقاتها مع المجالس المحلية في شمال سوريا.
وهذا يعني، بحسب الناشطون، أن تعيين حاكم واحد لإدارة الشمال السوري “يهدف لترسيخ القرار والمشاريع التركية وتعميق مستوى منظومة التتريك المطبقة في المؤسسات والمرافق الحيوية، ولكن بقوانين موحدة غير متباينة كسابقتها”.
ويرى المحامي جلال صاوي في مدينة أعزاز، “في لقاء سابق له على احدى مواقع التواصل الاجتماعي” أن “مشروع الحاكم الواحد” ما هو إلا “محاولة للتملص من سجل الانتهاكات الكبير الذي رسمته فترة حكم المنسقين ال7، وإلقاء التهم عليهم أمام التقارير الإنسانية والحقوقية الكبيرة التي تم توثيقها ضمن مناطق النفوذ التركي خلال السنوات الماضية وضمن المناطق ال13”.
ويضيف “صاوي، أن “منظومة الحكام السبع التي حكمت المنطقة عقب عمليات نبع السلام ودرع الفرات وغصن الزيتون، خلقت فوضى عسكرية وأمنية تحتاج معالجتها لسنوات في ظل استمرار انتشار عمليات الاتجار بالسلاح والمخدرات والبشر وصولاً لاستغلال الأطفال أيضا في مشاريع مشبوهة وبعلم المنشقين أنفسهم، باعتبارهم طرف مستفيد إلى جانب قيادات الجيش الوطني والمتنفذين في الأجهزة الأمنية”.
ويختتم“المشروع الذي طرحته تركيا لا يتناول جوانب الفوضى الأمنية والعسكري، ويتجاهل سجلات انتهاكات الفصائل خلال الفترات الماضية، إضافة إلى سجلات الفساد واستغلال المنصب من قبل المنسقين السبعة اللذين كانوا يشرفون على المناطق ضمن قوانين هاطاي وغازي عنتاب وأورفا”.
يذكر أن المناطق المحررة شمال سوريا ولاسيما في مدن الباب وإعزاز وجرابلس وعفرين وغيرها تعاني فوضى أمنية وإدارية، حيث تمثل ميليشيات الجيش الوطني الحاكم الفعلي في المنطقة التي تحوي مئات آلاف النازحين وترتكب بحقهم العديد من الانتهاكات دون مساءلة أو قانون يردعها.
كما تشهد المنطقة حصول اشتباكات عنيفة بين آن وآخر سببها الاقتتال بين الفصائل العسكرية للسيطرة على المدن أو حدوث خلافات عائلية تتطور إلى مشاجرات بالأسلحة الحربية تنتهي في الغالب بمقتل مدنيين لا علاقة لهم ولا ذنب.