حماة/ جمانة الخالد
قفزات تاريخية شهدتها أسعار السلع والمواد الغذائية في حماة وسوريا عموماً، خلال الأسابيع القليلة الماضية، متأثرة بارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار المواد الأولية والمحروقات، الأمر الذي انعكس سلبا على أسعار السلع، حتى أصبح التسوق بمثابة مهمة الرعب بالنسبة لمعظم السوريين.
في ظل الانهيار الاقتصادي التي تعيشه الأسواق بحماة وبلغت ذروته خلال الأشهر القليلة الماضية، يأتي ارتفاع تكاليف إنتاج مختلف السلع ليعقد الموقف أكثر في الأسواق، حيث بات واضحا أن الحكومة عجزت مؤخرا عن مواكبة ارتفاع التكاليف، فأصبحت قوائم التسعير الصادرة عن الجهات المعنية بعيدة كل البعد عن الأسعار الحقيقية.
فأسعار المأكولات الشعبية المتوفرة في الأسواق، غالبا ما تكون غير مطابقة لقوائم التسعير الصادرة عن الحكومة، وقد زيد بنسبة مئة بالمئة أو أكثر، تبعا لارتفاع التكاليف، أو التسعير الكيفي الذي تلجأ إليه بعض المطاعم بعيدا عن أي توجيهات تموينية من الحكومة.
الأمر الذي أثار استياء أهالي حماة خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يعانون منها في ظل انهيار قيمة العملة السورية وتدني المداخيل.
يدافع أصحاب المطاعم عن رفعهم الأسعار إذا سيضطرون للإغلاق في حال لم يبيعوا بتلك التسعيرات، خاصة أن ارتفاع أسعار المأكولات الأولية، أصبح يشكل عبئا ثقيلا على أصحاب مختلف النشاط التجاري وليس فقط المطاعم، في وقت فإن الحكومة تصدر القوائم ولا تقدم أي آلية مناسبة لتنفيذ ما يرد فيها.
يشيرون إلى أن المشكلة في التكاليف، فالقرارات الحكومية جعلت التكاليف تحلق عاليا، لا سيما عند رفع أسعار المحروقات، صناعة الأطعمة تعتمد بشكل أساسي على المحروقات والكهرباء، وإذا أرادوا الالتزام بقوائم الدولة، فلإغلاق يواجههم ل،هم خاسرون.
ووفقاً للتسعيرة الرسمية لأسعار المطاعم الشعبية والمقاهي في حماة، فقد حددت الحكومة سعر كيلو المسبحة بـ 24 ألف ليرة، وكيلو الحمص المسلوق بـ11 ألف ليرة، والفول المسلوق بـ11 ألف ليرة وسعر قرص الفلافل بـ 250 ليرة، وسندويشة الفلافل بين الـ 4000 – 5500 ليرة حسب نوع الخبز.
أما الأسعار في المحلات فقد تجاوز سعر كيلو المسبحة الـ 30 ألف ليرة، وكيلو الحمص المسلوق بـ 22 ألف ليرة، والفول المسلوق بنفس السعر، وكل 3 أقراص فلافل بألف ليرة، وأقل سندويشة فلافل الصغيرة تجاوزت الـ 5 آلاف ليرة.
يثقل ارتفاع تكاليف إنتاج جميع السلع والمواد لا سيما الغذائية منها كاهل الأهالي، إذ إن ارتفاع أسعار المواد الأولية أرهق المنتجين، كما أفضى إلى إغلاق العديد من أصحاب المتاجر لمحالهم وإيقاف عملية البيع.
بعد ارتفاع أسعار المحروقات، ارتفعت أجور النقل بنسبة لا تقل عن مئة بالمئة، فقد بلغ أجرة سيارة نقل بين محافظتين 3 ملايين ليرة سورية، بعد أن كانت بحدود مليون ونصف قبل قرار رفع أسعار المحروقات.
زيادة الرواتب والأجور كانت بمثابة قنبلة فجّرت أسعار السلع والخدمات خلال الأسابيع القليلة الماضية، إذ إن الزيادة بنسبة مئة بالمئة على الرواتب، كانت انعكاساتها مضاعفة على الأسواق، حيث شهدت معظم السلع ارتفاعا وصل إلى 200 و300 بالمئة، فضلا عن القرارات الحكومية الخاصة برفع الدعم عن بعض المواد الأساسية.
مع هذا التدهور الجديد في الواقع المعيشي السوري، عاد بعض المسؤولين الحكوميين إلى الحديث عن وجود خطة من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد، الأمر الذي أثار مخاوف بعض السوريين، حول حدوث انهيار جديد في الأوضاع المعيشية بالبلاد.
لم تعُد هناك قائمة أسعارٍ مستقرة في سوريا، فلا يكاد يمرّ يوم على السوريين خلال الأسابيع القليلة الماضية، إلا ويتم تعديل أسعار قسمٍ من السلع والخدمات في البلاد، وبالطبع هذا التعديل يكون برفع الأسعار، وهذه العملية ناتجة بالدرجة الأولى عن قرارات الحكومة برفع أسعار المواد الأساسية.
منذ بداية العام الجاري، كثيرا ما تحدثت الحكومة عن وجود خطة للتعافي الاقتصادي في سوريا، وتحسين أسعار السلع الأساسية في الأسواق، لكن مع كل قرار حكومي جديد متعلّق بالأوضاع المعيشية في البلاد، كان الأمر يزداد سوءا، حتى بات السوريون يطالبون الحكومة بعدم إصدار أية قرارات تتعلق بتحسين الواقع المعيشي، لأن هذه القرارات غالبا ما تكون معكوسة الاتجاهات.