تعاني محافظة درعا من أزمة حادة في مياه الشرب، ويخضع توزيعها عبر الشبكة لمعايير غير واضحة، حيث تصل المياه إلى بعض المناطق كل عشرين يوماً، وفي بعضها كل شهر، بيمنا لا تصل إلى مناطق أخرى بسبب المشاكل في شبكات توزيعها وعدم صيانتها.
ويلجأ العديد من الأهالي في معظم المناطق إلى دفع الرشاوى للموظفين المسؤولين عن توزيع المياه عن طريق جمع مبالغ مالية من العائلات التي تسكن في حي واحد، كل عشرة أيام تقريباً، وتقديمها للمسؤولين عن ضخ المياه لقاء تشغيل المياه لمدة ساعة ونصف، ويتضاعف هذا المبلغ كل فترة زمنية قصيرة.
ولجأت أسر كثيرة إلى فتح خطوط مياه مخالفة للحصول على أكبر قدر ممكن من المياه أثناء وصولها إليهم، إذ لا قدرة لديهم على شراء صهاريج المياه بشكل دوري.
وتقدّم الأهالي بشكاوى متعددة بسبب انقطاعات المياه الطويلة، دون أي تجاوب من قبل الجهات المعنية، مما أجبرهم على شراء صهاريج المياه في ظل الظروف المعيشية السيئة التي تعاني منها أغلب الأسر في المحافظة.
أسعار كاوية
شهدت مدن وبلدات محافظة درعا ارتفاعاً كبيراً في أسعار صهاريج مياه الشرب، واضطر الأهالي لدفع تكاليف عالية في سبيل الحصول على الماء عن طريق هذه الصهاريج، حيث
تجاوز سعر الصهريج الواحد سعة حوالي عشرين برميلاً في بعض مناطق المحافظة، التسعين ألف ليرة سورية، ويختلف هذا السعر من مكان لآخر.
ويقول أصحاب الصهاريج إن مادة المازوت التي لا يوجد سعر ثابت لها، تتحكم بسعر صهاريج المياه، حيث يرتفع ثمنها وينخفض حسب ارتفاع وانخفاض سعر المازوت وتوافره في الأسواق، فعندما يشتري صاحب الصهريج المازوت بسعر مرتفع يضطر لرفع سعر النقلة على المواطن.
كما أن انقطاع التيار الكهربائي عن العديد من الآبار، وفقدان مادة المازوت اللازمة لتشغيل مضخات سحب المياه من الآبار، يجبر أصحاب الصهاريج على قطع مسافات طويلة للحصول على المياه من آبار أخرى، وتضاف هذه التكاليف إلى ثمن الصهريج.
يذكر أن مبادرات مجتمعية تنطلق بين الحين والآخر في بعض مناطق المحافظة لجمع مبالغ مالية من أجل حفر آبار أو إعادة تأهيل الآبار الخارجة عن الخدمة، أو توفير المعدات اللازمة لتحسين ضخ المياه إلى المدن والأرياف، إلّا أنها لا تسهم في الغالب بحل مشكلة المياه التي ما تزال مستعصية منذ سنوات، في حين يغيب دور الحكومة لمعالجة هذه الأزمة.