من إعداد وبتصرف انعام ابراهيم نيوف
إننا نرجو من الإصلاح الإداري عددا من الأهداف العامة يمكننا ادراجها فيما يلي:
- تحسين مستوى الأداء إداريا
- تبسيط الإجراءات الادارية
- يساهم بالقضاء على مختلف المشكلات والمعيقات وإيجاد الحلول لها
- معالجة الانحرافات ومحاربة الفساد
- ترشيد الانفاق الحكومي
- التركيز على اقتصاديات التشغيل
- رفع مستوى الإنتاجية
- دعم التوجهات نحو اللامركزية الإدارية
- اصلاح الأنظمة المالية والضريبية
- توفير الموارد والعدالة في توزيع الأعباء
- تعزيز مفهوم الاستجابة لخدمة المواطنين واشباع حاجاتهم
- المزيد من الشفافية وتعزيز مفهوم المساءلة والمسؤولية الاجتماعية
ولتحقيق الأهداف المرجوة من الإصلاح الإداري، يجب تحديد الابعاد التي سيؤخذ بها، واهمها:
- البعد الجوهري والاجرائي: لكونه عملية قيمية ومعيارية ما يسمج بتحديد الطرق والوسائل والإجراءات اللازمة لإدارة الاصلاح
- البعد الجزئي للإصلاح حيث يتم نتيجة ضرورات تفرض نفسها على أجزاء في الأجهزة الإدارية بحيث يكون كعملية ترميم للأجزاء المكونة للجهاز الإداري.
- البعد الشمولي: ويعبر عن عمليات التغيير الكلي في النظام الإداري سواء اكانت مادي او وظيفية او سلوكية، فالنظام الإداري وحدة متكاملة
- بعد الحركة الدائمة وعدم الجمود لمواكبة التغييرات التي تحدث في البيئة المحيطة.
ان للإصلاح الإداري متطلبات تتعلق باختيار العناصر الإدارية على أساس الجدارة والاستحقاق وبهدف تعبئة كافة الجهود لتحقيق الأهداف المبتغاة وإطلاق طاقات الافراد وامكاناتهم وعدم تركيز السلطات بيد فرد واحد، مما يسمح بنشر روح المبادرة والابداع، وعدم الاكتفاء بتقليد الغير، والوقوف بوجه كافة المعوقات الاساسية للإصلاح الإداري ومنها الفساد الإداري وظاهرة التكدس الوظيفي في الإدارات الحكومية، ومعالجة المشكلات التي تمس المصالح المباشرة للجمهور لان رايه سيكون الفيصل في نجاح او فشل أي وسيلة من وسائل الإصلاح الإداري.
اعتمدت الحكومة السورية خلال السنوات الماضية على خطط تنموية ضخمة وطموحة، مما يفترض الا يكون الجهاز الإداري قاصرا عن تلبية متطلبات هذه الخطط، ولا سيما في مجال اعداد الكوادر التنموية والمستويات والتخصصات المطلوبة ومحاولة جسر الهوة ما بين الطموحات التنموية وواقع الإنجاز التنموي للجهاز الإداري.
ان المتغيرات العالمية دائمة التغير ما يفترض على سورية ضرورات القيام بإصلاح اداري فعال ودائم ومتواصل من اجل تحسين جهازها الإداري، وتمكينه من الاستعداد للمستقبل المتسارع التغيير، والتهيئة لمواجهة التحديات بخطط وبرامج علمية، عبر الاعتماد على الموارد المحلية والاستفادة الكاملة والاستغلال الأمثل لها، يجب ان يواكب الجهاز الإداري جميع التطورات، فالإدارة هي المرآة التي تعكس واقعنا، وستساهم بتحسين معيشة المواطن، انها مسؤوليتنا جميعا وليس فقط الدولة.
انتهى